دکترین
سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچ
سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.
شماره دادنامه :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳
مورخ:
۱۳۹۱/۱۲/۲۷
رای دادگاه تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۷ _۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظر خواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشه ای به رای وارد نیست ؛
زیرا برخلاف دفاعیات نماینده تجدید نظر خواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است علی ای حال با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی داد نامه مذکور تاییدمی شود این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
#قصور_شهرداری
شرایط تجمیع چند ملک
شرایط تجمیع چندملک به جهت برخورداری از عوارض تشویقی املاک
یکپارچه سازی چند قطعه زمین به صورت یک قطعه بزرگتر و با یک سند مالکیت ششدانگ در مواردیکه دو ملک که در مجاورت هم بوده و هر دو از لحاظ ثبتی تحدید حدود شده و یا سند مالکیت صادر گردیده است و مالک هر چند پلاک یک نفر بوده و یا در صورت تعدد مالکین در حال حاضر بصورت یک مجموعه ( یکبابخانه یا مجموعه آپارتمانی و غیره) در آمده باشد میتوانند در صورتیکه تجاوزی به مجاورین ومعابر و اموال عمومی نشود از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تجمیع حدود اقدام که در نهایت با معاینه محل توسط کارشناسان (نماینده و نقشه بردار) ثبت حدود تجمیع و پس از ابطال اسناد مالکیت اولیه و سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم میگردد.
شرایط تجمیع حدود املاک عبارتند از:
۱-هرگاه پلاکهای مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر پلاکهای مورد تجمیع داشته باشند.
۲-هیچ یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.
۳-هیج یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید اسناد شرطی ویا رهنی نباشند.
۴-اسناد مالکیت پلاکهای مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.
۵-پلاکهای مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند،
لذا چنانچه قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهد بود.
#تجمیع_ملک
جعل مهر یا امضاء کارشناسان رسمی چه مجازاتی دارد؟
مصادیق جرم :
ساخت نوشته یا سند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.
تغییر و تحریف سند یا نوشته اصل با خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محوکردن، سیاه کردن.
اضافه کردن نوشته ای به نوشته ای دیگر.
استفاده از مهر دیگری بدون اجازه.
اگر مورد جعل در مورد افراد عادی جامعه صورت بگیرد که ظاهرا کارشناسان رسمی در این دسته قرار می گیرند ، به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۵ ، اگر کسی در نوشته یا امضایی جعل انجام دهد و یا آن را مورد استفاده قرار دهد به جز اینکه باید خسارتی را که از راه جعل کردن او به فرد وارد شده جبران کند به شش ماه تا دو سال حبس و تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی به دولت محکوم می شود ،
در این جا نه تنها برای جعل کننده بلکه برای استفاده کننده از جعل مجازات در نظر گرفته شده است به شرط آنکه استفاده کننده از جعل بودن امضا یا نوشته مطلع بوده باشد در غیر این صورت عدم آگاهی وی مسئولیتی متوجه استفاده کننده نخواهد بود.
اگر در سند و نوشته ای که امضای مقامات دولتی در آن به کار برده شده است ، جعل صورت گیرد و جاعل امضای مقامات را جعل کرده باشد ، قانون نسبت به جعل عادی بیشتر سختگیری خواهد کرد تا کسی دیگر جرات این کار را به خود راه ندهد.
نقل از کانال کارشناسان رسمی
#جعل_سند_مهر_امضاء
کشور سوییس سیل اومده
تمیز تر از آب تصفیه اگر حرکت ماشین نبود قابل تشخیص نیست
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.