سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الف - ۳ - ۶- قطعیت آراء مورد تهافت شرط دیگر در این موارد قطعیت این آراء و از منظری نهایی شدن این آراء است. بنابراین مادام که رأیی به مرحله قطعی یا نهایی نرسد استنباط متفاوت مراجع مزبور از قوانین در موارد مشابه موضوع را برای ایجاد وحدت رویه به میان هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی کشاند. در این موارد دست کم دو رأی قطعی یا نهایی باید صادر شده مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده ۴۹۴ قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول نمودن اجرای حکم تخلیه مورد اجاره که به علت انقضاء مدت صادر گردیده منعکس در رأی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان به پرداخت سرقفلی اختلاف استنباط از قوانین محسوب نمی شود درخواست فوق الذکر به اکثریت آراء غیر قابل طرح اعلام و موضوع از دستور کار هیأت عمومی خارج می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، تهران، چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۲۲۳ تا ۲۳۰. رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مکرر مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «نظر به این که دادنامه ۴۸۱ - ۱۳۷۷/۳/۳۱ شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه طی دادنامه ۶۸۹ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور نقض و هم اکنون تحت کلاسه ۱۲۵۸ در شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی کرمانشاه مطرح رسیدگی است و تاکنون به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، به علاوه چون در دانامه صادره از راجع به تأیید ادعای سازمان اوقاف و شمول بند ۵ ماده یک انون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ نسبت به مورد ادعا، اظهار نظر به عمل نیامده و شعبه سی ام دیوان عالی کشور نیز به صراحت دادنامه ۴۵۶ - ۱۳۷۹/۱۱/۹ بر اساس ماده باشد تا با احراز تهافت و تضاد این دو رأی به سبب کشور را برای صدور رأی وحدت رویه و تفسیر و اعلام درست معنی و مفهوم قانون یا الف - - - وحدت و تشابه موضوع و استنباط مختلف با وجود تفسیر متفاوت از طرفی دیگر چنانچه دو رأی قطعی و یا نهایی صادر گردد ولی در موارد مشابه نباشد و یا هر یک تفسیری از قانون را ارائه کند که مغایرتی با تفسیر آن دیگری نداشته باشد، باز هم صدور رأی وحدت رویه لازم نخواهد بود؛ چون ممکن است هر یک از دو رأی قطعی در موضعی و در تعاقب شکایتی از رأی معترض عنه صادر شده باشد که به علت نوع شکایت از رأی مانند فرجام خواهی از رأی و اعاده دادرسی از رأی جزایی برای تجویز آن از موارد مشابه تلقی نشده یا این که دو استنباط مختلف از قانون محسوب نگردد. چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۶۰۱ تا ۶۰۶. مورد از مصادیق اختلاف نظر و رویه میان مراجع مختلف قضایی محسوب نمی شود تا منتهی به صدور رأی وحدت رویه گردد؛ بنابراین اگر دو رأی قطعی یا نهایی از دو شعبه دادگاه یا دیوان عالی کشور صادر شود و حسب درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام گردد که آراء مزبور در موردی مشابه و با استنباط متفاوت و مختلف از قانون صادر گشته و اقتضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه دارد، چنانچه در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی خود راجع به دو رأی اعلامی مزبور به این نتیجه برسد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه در آراء مورد درخواست رئیس دیوان کشور یا دادستان کل اختلاف نظر و رویه وجود نداشته از صدور رأی وحدت رویه خودداری خواهد کرد؛ چون در این موارد اختلافی احراز نمی گردد تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و اخذ رأی به عمل آید. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که توضیح نگارنده : مفاد رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح بالا اگر چه حکایت از آن دارد که موضوع و اختلاف اعلامی از مصادیق و موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیست و به همین جهت رأی وحدت رویه محسوب نمی شود، ولی چون در عنوان رأی و مرجع استخراج متن رأی، صریحاً از عنوان رأی وحدت رویه استفاده شد، به همین علت نگارنده نیز با رعایت امانت در استخراج رای از منبع مورد استفاده از آن به عنوان رأی وحدت رویه یاد نمود. ا : «پس از قرائت رأی های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق م. ب. ۱- به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. - ید فعلی حاکم برید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین اقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیأت عمومی به عمل آید. به ) دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و بنابراین در بالا نیز گفته شد اگر اختلافی در استنباط از قوانین در آراء مورد ادعای تهافت تشخیص نگردد، پرونده امر به صدور رأی وحدت رویه نمی انجامد. الف - 3 - ۹ وحدت قانون مورد اختلاف هنگام صدور آراء متهافت به موارد بالا باید شرط دیگری را نیز افزود و آن وحدت و یکسانی قانون مورد اختلاف در استنباط در هنگام صدور آراء معارض و متهافت است. چنانچه مغایرت و تضاد میان دو رأی قطعی مورد اختلاف به سبب تغییر قانون و قوانین مختلف باشد، مورد از مصادیق آراء متهافت منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه نیست بنابراین اگر پس از صدور رأی قطعی که مستند به قانونی خاص گشته رأی قطعی دیگری با ابتنای بر قانون لاحق و در عین حال مغایر با رأی قطعی نخست صادر شود چنین مغایرتی از مصادیق رویه های مختلف به شمار نیامده و قابل برای صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود. یکی نقل از مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۵ توضیح نگارنده که در واقع باید گفت اساساً به علت عدم اختلاف آراء صادره از دو شعبه مزبور منتهی به صدور رأی وحدت رویه نگردید، با جملهای مختصر به این عبارت تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است، در مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، ص ۳۴۰، ش ۱۳۷ درج شد. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. اینکه جناب آقای دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا نموده اند که آراء شعب دوم و بیست و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در هیأت عمومی مطرح گردد و مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده ۴۹۴ قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال الف - ۳ - - اختلاف نظر و رویه در اصل و اساس قضیه مشابه افزون بر آن اختلاف نظر و استنباط متفاوت منعکس در آراء مورد نظر باید نسبت به اصل و اساس حکم قضیه در آراء مورد درخواست وحدت رویه باشد. در غیر این صورت مورد از مصادیق اختلاف نظر و رویه میان مراجع مختلف قضایی محسوب نمی شود تا منتهی به صدور رأی وحدت رویه گردد؛ بنابراین اگر دو رأی قطعی یا نهایی از دو شعبه دادگاه یا دیوان عالی کشور صادر شود و حسب درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام گردد که آراء مزبور در موردی مشابه و با استنباط متفاوت و مختلف از قانون صادر گشته و اقتضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه دارد، چنانچه در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی خود راجع به دو رأی اعلامی مزبور به این نتیجه برسد که نسبت به رئیس دیوان کشور یا دادستان کل اختلاف نظر و رویه وجود نداشته از صدور رأی وحدت رویه خودداری خواهد کرد؛ چون در این موارد اختلافی احراز نمی گردد تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و اخذ رأی به عمل آید. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که توضیح نگارنده مفاد رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح بالا اگر چه حکایت از آن دارد که موضوع و اختلاف اعلامی، از مصادیق و موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیست و به همین جهت رأی وحدت رویه محسوب نمی شود، ولی چون در عنوان رأی و مرجع استخراج متن رأی، صریحاً از عنوان درای وحدت رویه استفاده شد به همین علت نگارنده نیز با رعایت امانت در استخراج رأی از منبع مورد استفاده از آن به عنوان رأی وحدت رویه یاد نمود.