سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰

دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و بنابراین در بالا نیز گفته شد اگر اختلافی در استنباط از قوانین در آراء مورد ادعای تهافت تشخیص نگردد، پرونده امر به صدور رأی وحدت رویه نمی انجامد. الف - 3 - ۹ وحدت قانون مورد اختلاف هنگام صدور آراء متهافت به موارد بالا باید شرط دیگری را نیز افزود و آن وحدت و یکسانی قانون مورد اختلاف در استنباط در هنگام صدور آراء معارض و متهافت است. چنانچه مغایرت و تضاد میان دو رأی قطعی مورد اختلاف به سبب تغییر قانون و قوانین مختلف باشد، مورد از مصادیق آراء متهافت منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه نیست بنابراین اگر پس از صدور رأی قطعی که مستند به قانونی خاص گشته رأی قطعی دیگری با ابتنای بر قانون لاحق و در عین حال مغایر با رأی قطعی نخست صادر شود چنین مغایرتی از مصادیق رویه های مختلف به شمار نیامده و قابل برای صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود. یکی نقل از مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۵ توضیح نگارنده که در واقع باید گفت اساساً به علت عدم اختلاف آراء صادره از دو شعبه مزبور منتهی به صدور رأی وحدت رویه نگردید، با جملهای مختصر به این عبارت تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است، در مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، ص ۳۴۰، ش ۱۳۷ درج شد. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. اینکه جناب آقای دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا نموده اند که آراء شعب دوم و بیست و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در هیأت عمومی مطرح گردد و مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده ۴۹۴ قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال هر چند به صریح ماده از جهات فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حسب مورد صدور آراء و احکام مغایر از یک دادگاه یا دادگاههای مختلف است بند ۴ ماده ۳۷۱ و بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م). اما نکته مهم آن است که صدور آراء مغایر و متضاد در یک موضوع و میان همان اصحاب دعوا، هنگامی از جهات فرجامی و اعاده دادرسی است که تفاوت و تغایر میان آراء مزبور ناشی از سبب قانونی و تغییر قانون نباشد. در بند ۴ ماده ۵۹۲ .د.م سال ۱۳۱۸ نیز مخالفت حکم قطعی دادگاه با حکم قطعی دیگر همان دادگاه را در صورتی از جهات اعاده دادرسی قرار داده بود که سبب قانونی موجب این مغایرت نباشد. دلیل این تصریح قانونی روشن است؛ چون وقتی اختلاف میان آراء اول و دوم برخاسته از دو قانون مختلف سابق و لاحق باشد و به تعبیری رأی دوم به اتکاء قانون جدید و ناسخ قانون پیشین و منسوخ صادر شود، نمیتوان اختلاف میان دو رأی متهافت و مغایر را برآمده از تفاوت در استنباط دادگاه از یک قانون شمرد.