سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۴ - آثار مترتب بر

تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. - ید فعلی حاکم برید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید.». به ← دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و بنابراین در بالا نیز گفته شد اگر اختلافی در استنباط از قوانین در آراء مورد ادعای تهافت تشخیص نگردد، پرونده امر به صدور رأی وحدت رویه نمی انجامد. الف - ۳ - ۹- وحدت قانون مورد اختلاف هنگام صدور آراء متهافت به موارد بالا باید شرط دیگری را نیز افزود و آن وحدت و یکسانی قانون مورد اختلاف در استنباط در هنگام صدور آراء معارض و متهافت است. چنانچه مغایرت و تضاد میان دو رأی قطعی مورد اختلاف به سبب تغییر قانون و قوانین مختلف باشد، مورد از مصادیق آراء متهافت منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه نیست. بنابراین اگر پس از صدور رأی قطعی که مستند به قانونی خاص گشته، رأی قطعی دیگری با ابتنای بر قانون لاحق و در عین حال مغایر با رأی قطعی نخست صادر شود، چنین مغایرتی از مصادیق رویه های مختلف به شمار نیامده و قابل برای صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود. یکی نقل از مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۵. توضیح نگارنده که در واقع باید گفت اساساً به علت عدم اختلاف آراء صادره از دو شعبه مزبور منتهی به صدور رأی وحدت رویه نگردید، با جمله ای مختصر به این عبارت تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است در مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، ص ۳۴۰، ش ۱۳۷، درج شد. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. اینکه جناب آقای دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا نموده اند که آراء شعب دوم و بیست و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در هیأت عمومی مطرح گردد و مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده ۴۹۴ قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال هر چند به صریح ماده از جهات فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حسب مورد صدور آراء و احکام مغایر از یک دادگاه یا دادگاههای مختلف است بند ۴ ماده ۳۷۱ و بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م). اما نکته مهم آن است که صدور آراء مغایر و متضاد در یک موضوع و میان همان اصحاب دعوا، هنگامی از جهات فرجامی و اعاده دادرسی است که تفاوت و تغایر میان آراء مزبور ناشی از سبب قانونی و تغییر قانون نباشد. در بند ۴ ماده ۵۹۲ .د.م سال ۱۳۱۸ نیز مخالفت حکم قطعی دادگاه با حکم قطعی دیگر همان دادگاه را در صورتی از جهات اعاده دادرسی قرار داده بود که سبب قانونی موجب این مغایرت نباشد. دلیل این تصریح قانونی روشن است؛ چون وقتی اختلاف میان آراء اول و دوم برخاسته از دو قانون مختلف سابق و لاحق باشد و به تعبیری رأی دوم به اتکاء قانون جدید و ناسخ قانون پیشین و منسوخ صادر شود، نمیتوان اختلاف میان دو رأی متهافت و مغایر را برآمده از تفاوت در استنباط دادگاه از یک قانون شمرد. الف - ۴ - آثار مترتب بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هنگامی که رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد، سه اثر بسیار مهم بر جای می گذارد. این سه اثر را به شرح زیر از نظر خواهیم گذراند. اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب. ت. ب. ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۴۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در تاریخ ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجراء بوده و در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است. و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.» به نقل از مجموعه روید قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رای شماره ۸ الف - ۴ - ۱ - اعتبار و اجرای رأی وحدت رویه به مانند قانون اولین اثر این رأی، تلقی آن به منزله و در حکم قانون است؛ یعنی از آن پس هرگاه در مورد مشابهی دعوایی در همان زمینه و موضوع رأی وحدت رویه اقامه شود، دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلفند همانطور که قانون را به موقع اجراء می گذارند، رأی وحدت رویه را نیز به مرحله اجراء درآورند و از آن تبعیت کنند. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ نیز ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاهها تغییر رأی وحدت رویه را تنها به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر میدانست. این ترتیب تقریباً همان رویکردی است که ماده ۴۷۳ ...د.ک.ج مصوب ۱۳۹۲ نیز از خود نشان داد. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن الزام شعب دیوان و دادگاهها از تبعیت از آراء وحدت رویه قسمت اخیر ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) امکان تغییر رأی وحدت رویه را محدود به قانون نمود و قابلیت تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه را ممکن نمی داند ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). به عبارت دیگر برابر ماده ۲۷۱ قانون یاد شده آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.» به نقل از مجموعه روید قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رای شماره ۸ الف - ۴ - ۱ - اعتبار و اجرای رأی وحدت رویه به مانند قانون اولین اثر این رأی، تلقی آن به منزله و در حکم قانون است؛ یعنی از آن پس هرگاه در مورد مشابهی دعوایی در همان زمینه و موضوع رأی وحدت رویه اقامه شود، دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلفند همانطور که قانون را به موقع اجراء می گذارند، رأی وحدت رویه را نیز به مرحله اجراء درآورند و از آن تبعیت کنند. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ نیز ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاهها تغییر رأی وحدت رویه را تنها به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر میدانست. این ترتیب تقریباً همان رویکردی است که ماده ۴۷۳ ...د.ک.ج مصوب ۱۳۹۲ نیز از خود نشان داد. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن الزام شعب دیوان و دادگاهها از تبعیت از آراء وحدت رویه قسمت اخیر ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) امکان تغییر رأی وحدت رویه را محدود به قانون نمود و قابلیت تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه را ممکن نمی داند ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). به عبارت دیگر برابر ماده ۲۷۱ قانون یاد شده آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. بنابراین همین اندازه که رأی وحدت رویه تنها به موجب قانون اثر و اعتبار خود را از دست می دهد حکایت از این نکته مهم دارد که قانونگذار رأی و نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور را که در تفسیر قانون مورد اختلاف در رأی وحدت رویه منعکس و اعلام می شود، هم سنگ و هم وزن قانون می شمارد. اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه مترتب می شود، عدم تأثیر آن نسبت به احکام قطعی نسبت به دعاوی در جریان اعمال شده و اثر آن به مانند قانون از جهتی ناظر به آتیه است. بنابراین چنانچه موضوع دعوایی که مشابه موضوع آراء متهافت منتهی به رأی وحدت رویه است هنوز اقامه نشده و یا اقامه شده ولی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده، رأی وحدت رویه ای که در این اثناء و تا پیش از قطعیت حکم دادگاه، صادر شده، نسبت به موضوع آن دعوا و حکم غیر قطعی، قابل اجراء و ترتیب اثر است. ماده ۲۷۰ ق.آ..ک سال ۱۳۷۸ در بخش ماقبل پایانی خود مقرر می دارد: د. آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است.... بنابراین حتی همان آرایی که در بیان اختلاف میان آن، منتهی به طرح در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه گردید، نمی تواند با استناد به رأی وحدت رویه صادره، بازگشایی شده و مرجع رسیدگی کننده این بار ب. ت. ب. رأی وحدت رویه، رأیی را که در نهایت هیأت عمومی از حیث نتیجه نپسندیده و تفسیر و استنباط مرجع صادر کننده رأی را مطابق با قانون ندانسته نقض و حکمی دیگر دهد که در جهت تفسیر و استنباط منتخب در رأی وحدت رویه است. نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی مربوط به رأی وحدت رویه، در تمامی ادوار قانونگذاری ثابت بوده و تکرار شده این بار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ انعطاف بیشتری از خود به خرج داد و دایره تسری رأی وحدت رویه را نسبت به برخی آراء قطعیت یافته صادره بازتر و گسترده تر کرد؛ بخش پایانی ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در این مورد ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی در موارد مشابه برای مراجع قضایی و غیر قضایی و همچنین بی اثر شمردن آن نسبت به رأی قطعیت یافته اضافه نمود که اگر رأیی یعنی رأی قطعی اجراء نشده و ا در حال اجراء باشد و برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی مزبور به جهاتی مساعد به حال م. ع. باشد رأی وحدت رویه هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری خواهد بود و برابر مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)