سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق

الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور تمام و یا اکثریتی از قضات دیوان عالی کشور اعم از رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه می دهد. در عین حال این مرجع عالی در مواردی که تغییر تفسیر و یا تجدیدنظر در آرای وحدت رویه اقتضاء نماید اختیار دارد تا در این مورد اقدام کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً میدهد. نخست باید به ترکیب این هیأت و اعضای آن توجه کرد و سپس به صلاحیت و آثار مترتب بر آرایی که از هیأت مزبور و در مقام ایجاد رویه یکسان صادر می شود. امکان تجدیدنظر در آراء وحدت رویه و چگونگی تغییر این آراء و همچنین ضرورت عدم مخالفت رأی وحدت رویه با موازین شرعی از دیگر عناوین و سرفصل های این بخش را تشکیل میدهد. الف - ۱ - ترکیب و تشکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه از تمامی قضات دیوان یعنی رؤسا و مستشاران و معاونان شعب دیوان عالی کشور تشکیل می شود. تشکیل جلسات متوقف بر احراز چند شرط از جمله صدور آراء مختلف با استنباطی متفاوت از قوانین، از شعب دیوان عالی کشور و هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه است که پس از آگاهی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از چنین آرایی، به درخواست و دعوت مقامات مزبور، جلسه هیأت عمومی تشکیل و نظر آن هیأت خواسته میشود (ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و رؤسا و مستشاران و معاونان کلیه شعب دیوان عالی کشور است و برای رسمیت جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان عالی کشور اعم از شعب حقوقی و جزایی آن ضرورت دارد. بدیهی است چنانچه ترکیب مزبور احراز نگردد، جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه رسمیت نخواهد یافت و بنابراین منتهی به اتخاذ تصمیم و صدور رأی وحدت رویه نیز نخواهد شد. . الف - ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم م. ب..». ب – ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلاء دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور با نماینده او و حداقل سه چهارم رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، اجراه نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال م. ع. باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.. مهمترین و تنها صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور رأی وحدت رویه است. ده و بر عهده دیوان عالی کشور قرار گرفته اختیاری است که از سالهای دور در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور یعنی هیأت عمومی آن به موقع اجرا گذاشته شده و همچنان اعمال میشود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور هنگامی برای صدور رأی وحدت رویه به درخواست رئیس دیوان و دادستان کل کشور تشکیل جلسه می دهد که در امور حقوقی جزایی یا امور حسبی در موارد مشابهی آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها صادر شده باشد و علت این اختلاف ناشی از استنباط مختلف و متفاوت این مراجع از قوانین باشد. الف - ۳ - شرایط صدور رأی وحدت رویه برای این که استنباط مختلف شعب دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در معرض تشخیص هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شود، لازم است شرایط قانونی آن جمع آید. شرایط صدور رأی وحدت رویه را ب. ت. ب. ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و لحاظ آرای وحدت رویه صادره به اختصار به شرح زیر شمارش کرده و در هر مورد توضیح مختصری خواهیم داد.