سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۶۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه .. بر طبق ماده ۲۷۰ ق آ.د. ک، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانند قانون نمیباشد. زیرا رأی وحدت رویه ه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی از قانون است که آن قانون پس از جری تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا گردیده است ... چنانچه رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر برخلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه برای مراجع قضایی در حکم قانون است، مانند این است که رأی صادره برخلاف قانون صادر شده باشد.... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۱ علاوه بر مطالب بالا باید این نکته را نیز افزود که اگر چه مطابق اصل ۷۳ قانون ساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، ولی مطابق همان اصل، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین میکنند نیست. لیکن نص مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختیار و صلاحیت داده تا نظر خ. ر. ب. منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابهی که شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر میکنند اعلام دارد. اعلام نظر هیأت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه مستلزم تفسیر صحیح از قانونی است که در استنباط از آن آرای مختلفی از شعب دادگاه ها و یا دیوان کشور صادر شده باشد. در واقع شرط صدور رأی وحدت رویه در همین نکته است. برای مثال در رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که در بررسی آرایی که از شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور صادر شده بود، هیأت عمومی، ظاهراً به این نتیجه رسید که اختلافی میان شعب مزبور در استنباط از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از حیث ضرورت احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی در رسیدگی فرجامی شعبه دیوان و یا سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه در انطباق تقاضا با شقوق هفت گانه اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ که دیوان در مقام تجویز و پذیرش اعاده دادرسی به آن توجه میکند وجود ندارد، نهایتاً موضوع مختلف فیه را از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ جهت صدور رأی وحدت رویه تشخیص نداد. افزون بر ۱. رأی وحدت رویه شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی صادر شود به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود. در مانحن فیه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تشخیص رای شماره ۱/۸۳/۱۲۳۶ - ۱۳۸۳/۴/۳۰ را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۱۳/۳۶۲۰-۱۳۸۳/۱۱/۲۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تشخیص در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه را کافی دانسته است و حال آنکه شعبه سیزدهم در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفت گانه ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در نا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تشخیص داده نشده به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد اخیر چنانچه در مبانی دادنامه های صادره در موضوع مشابه که جهت صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شده، اختلافی نباشد و در استنباط از قانون نیز آراء مختلفی صادر نشده باشد و همچنین اگر یکی از آرایی که حسب درخواست ادعای اختلاف و تهافت در آن آراء گردیده به مرحله قطعی نرسیده باشد، موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه قابل طرح در هیأت عمومی نخواهد بود. لیکن به نظر میرسد ب. ت. ب. عبارات مندرج در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸، هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزامی در قبول یکی از دو یا چند رأی متهافت و متضاد جهت اعلام نظر خویش در قالب رأی وحدت رویه ندارد. چه آنچه که برای هیأت عمومی دیوان به عنوان تکلیف قانونی در نظر گرفته شده آن است که هیأت مزبور نظر اکثریت خ. ر. ب. منظور ایجاد وحدت رویه اعلام کند. بنابراین هیأت عمومی می تواند را در نظر نهایی خود برگزیند و یا بدون اینکه هر یک از آراء متهافت را بپذیرد نظر ثالث و دیگری را به عنوان نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی سال ۱۳۸۵، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۸، تهران چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۶۰۱ تا ۶۰۶ . توضیح نگارنده : مفاد رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح بالا اگر چه حکایت از آن دارد که موضوع و اختلاف اعلامی از مصادیق و موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیست و به همین جهت رأی وحدت رویه محسوب نمی شود، ولی چون در عنوان رأی و مرجع استخراج متن رأی صریحاً از عنوان رأی وحدت رویه استفاده شد به همین علت نگارنده نیز با رعایت امانت در استخراج رأی از منبع مورد استفاده، از آن به عنوان رأی وحدت رویه یاد نمود. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مکرر مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به این که صادره از شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور راجع به تأیید ادعای سازمان اوقاف و شمول بند ۵ ماده یک نظر به عمل نیامده و شعبه سی ام دیوان عالی کشور نیز به صراحت دادنامه ۴۵۶ - ۱۳۷۹/۱۱/۹ بر اساس ماده هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۳، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۶، تهران، چاپخانه روزنامه رسمی، صص جهت ایجاد وحدت رویه اعلام دارد. در بسیاری موارد نیز مشاهده شده که هیات عمومی خود، استدلال و تفسیر جدیدی از قانون مورد اختلاف به دست می دهد و نهایتا و صرفاً از حیث نتیجه، رأی یکی از شعب را بدون اینکه استدلال آن شعبه را قبول کند. تأیید می نماید. الف - - - تجدید نظر بر اساس استخراج نظر قانونگذار با لحاظ مقتضیات اجتماع اصولاً مرجع وضع قانون و هر مصوبه ای، مرجع تفسیر آن نیز هست ولی هیأت عمومی دیوان، همچنان که پیشتر نیز گفته شد، مرجع وضع قانون نیست، بلکه مرجع تفسیر قانون مورد اختلاف شعب دیوان و دادگاه ها آن هم به منظور ایجاد وحدت رویه است. به هر روی در اجرای مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۸ هرگاه هیأت عمومی در مقام صدور رأی وحدت رویه تفسیر خاصی را از قانون یا قوانین مورد اختلاف ارائه کند و این تفسیر از جهتی دارای ابهام باشد، به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور می تواند حسب استعلام از طریق دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور تفسیر خود را که در قالب رأی وحدت رویه صادر شده، تفسیر کرده و آن را روشن سازد، مشروط بر آنکه تفسیر مزبور در جهت همان قانون و تفسیر قبلی موضوع رأی وحدت رویه صادره باشد و تغییری در تفسیر سابق ندهد. در نتیجه در پاسخ به سوال دوم میتوان گفت که هرگاه رأی وحدت رویه دارای ابهام باشد این رأی از سوی همان هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تفسیر و رفع ابهام خواهد بود مشروط بر آنکه تفسیر جدید در جهت همان قانون مورد اختلاف و رأی وحدت رویه صادره باشد و نتیجه آن را تغییر ندهد. در پایان این قسمت باید خاطر نشان کنیم که قانونگذار در آخرین مصوبه خود در مورد صدور رأی وحدت رویه به شیوه و روش اسبق خود یعنی مفاد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ بازگشت و به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین ۱. نظریه مختار نگارنده در پاسخ به سوال شماره ۴۰۷ کمیسیون ماهانه بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران، مجله قضاوت، شماره ۵۵، ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران بخش نشست قضایی و میز گرد و همچنین مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۷، جلد نهم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات جاوداله - جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۸، صص ۷۳ تا ۷۸ . دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر نمود که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است.». همانطور که قبل از این نیز گفته شد این شیوه قانونگذاری در مورد تجویز تغییر و تجدیدنظر در آراء وحدت رویه، نظام درست قانونی را بهم می ریزد؛ چون با تجویز تفسیر دوگانه و متفاوت از یک قانون در دو مقطع زمانی مختلف موجب تزلزل در استقرار و ثبات احکام قانونی خواهد شد. صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی مانند دادگاهها و دیوان عالی کشور و حتی مراجع غیر قضایی اتخاذ میشود؛ آراء وحدت رویه از آن جهت به منزله و در حکم قانون است که از آن پس در موارد مشابه که منتهی به تفسیر ماده قانونی خاصی شده، دیگر استنباط های مختلفی میان مراجع مزبور رخ ندهد. بنابراین بعد از صدور رأی وحدت رویه نباید بتوان به سادگی آن را نادیده گرفت و در مورد همان قانون مورد اختلاف که با صدور رأی وحدت رویه رفع ابهام گردیده دوباره اختلاف نمود؛ چون چنین ترتیبی نه تنها ما را از هدف و علت وضع قاعده مربوط به ایجاد رویه واحد که در نتیجه تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور و در قالب رأی وحدت رویه بدست می آید دور می سازد، بلکه موجب این تالی فاسد و این تصور نادرست برای شعب دادگاهها و دیوان عالی کشور میشود که در موردی مشابه و در استنباط از همان قانون موضوع وحدت رویه قبلی بار دیگر اختلاف نموده و خ. ر. ب. صدور رأیی مغایر با مفاد و منطوق رأی وحدت رویه پیشین مختار و مجاز بدانند.