دکترین
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — عبارت اخیر به صراحت به هیأت عمومی
الف – ۵ - تغییر و تجدیدنظر در آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سؤال مهمی که به نظر لازم است تا به آن پاسخ دهیم به امکان یا عدم امکان تغییر و تفسیر آراء وحدت رویه و یا امکان تجدیدنظر در آن ارتباط دارد. به عبارت دیگر ب. ت. ب. قوانین ناظر به وحدت رویه قضایی از جمله ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا آراء وحدت رویه قابل تغییر و تفسیر هستند؟ به عبارت دیگر هرگاه رأیی دارای ابهام باشد می توان حسب استعلام مقامات یا مراجع مربوط به تفسیر و رفع ابهام از رأی وحدت رویه دست زد؟ ب. ت. ب. این که اصولاً آراء وحدت رویه در حکم قانون است مرجع تفسیر و تجدیدنظر در رأی است یا مجلس شورای اسلامی؟
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، آراء وحدت رویه فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده ۴۷۱ آن قانون صادر میشود، قابل تغییر اعلام شده است، ولی این تجویز یعنی امکان تغییر و تجدیدنظر در رأی وحدت رویه را به روشنی نمی توان در قانون پیش از آن یعنی مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ یافت. به نظر میرسد ب. ت. ب. عبارات و نصوص مندرج در مادتین ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ آراء وحدت رویه قابل تغییر نیستند ولی قابل تفسیر و رفع ابهام در محدوده رأی صادره می باشند. در پاسخ به این سؤالات لازم است تا به ترتیب به موارد و نکات زیر توجه شود
الف - ۵-۱ - تجدید نظر در رأی وحدت رویه بدون وقوع اختلاف در استنباط در ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ که مهمترین مستند قانونی ناظر به چگونگی صدور رأی وحدت رویه محسوب می شد، آمده بود که:
... در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود..
عبارت اخیر به صراحت به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختیار داد تا نظر خویش را که در قالب رأی وحدت رویه صادر نموده، تغییر دهد. شاید در آن زمان مقنن بر این باور قرار داشت که چون مرجع صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، پس همان هیأت نیز باید قادر باشد تا رأی پیشین خود را تغییر داده و عوض کند. ولی اینکه تغییر رأی و نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام رأی وحدت رویه صادر شده چگونه و به چه طریقی باید صورت گیرد در ماده واحده یاد شده مسکوت ماند؛ یعنی معلوم نشد که آیا هیأت عمومی می تواند در صورت اختلاف در استنباط از قوانین میان دو شعبه دیوان و یا دادگاه رأی وحدت رویه جدیدی را مغایر با رأی وحدت رویه سابق خود صادر کند، یا اینکه دفعتاً و رأساً بدون حدوث اختلاف جدید میان شعب دیوان و دادگاه ها این تغییر رأی ممکن است؟
به هر روی برای اولین بار قسمت اخیر ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷، در سال ۱۳۷۱ موضوعیت و مصداق پیدا کرد؛ بدین ترتیب که در خصوص دعاوی مالکیت اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره در استنباط از قوانین حاکم از حیث دادگاه صالح به رسیدگی به ادعای مزبور آراء متهافت و متضادی صادر شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نخست به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹، اعلام داشت که دعوای مالکیت اشخاص نسبت به اموال موضوع احکام مصادره دادگاه انقلاب در شمار دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن در صلاحیت خاص دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد و بنابراین آن را از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج دانست. ماه ها بعد هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب نظر رئیس وقت دیوان ا رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی م. ب. است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند. بنابراین آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. عالی کشور به منظور تغییر رأی وحدت رویه فوق الذکر تشکیل جلسه داد و به موجب رأی وحدت رویه جدید به شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ و با استناد به ماده ۸ و تبصره ماده قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۷، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی نسبت به اموال مورد مصادره یا موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی را ولو اینکه به ادعای خارج بودن آن از دارایی نامشروع م. ع. باشد، بر حسب شکایت شاکی با دادگاه صادر کننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب دانست و در پایان رأی وحدت رویه اخیر الذکر نیز مقرر داشت: ... بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مورخ ۱۳۲۸/۴/۷، در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۱ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقوقی یا حقیقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند، در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص میدهد.».
مصادره نموده اند، در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص میدهد.». ا : دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم م. ب. و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع م. ع. باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم م. ب. و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند والا به بیت المال میدهد.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت روبه قضائی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ - ۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد، بنابراین رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویت فضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».
الف - ۵-۲ - مفهوم تجدید نظر در رأی وحدت رویه به نظر می رسد عبارات مندرج در قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر اینکه هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه قبلی خود (۵۷۵ - ۱۳۷۱/۲/۲۱) تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره و نامشروع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص می دهد، موجب و علتی بوده تا قانونگذار، ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ را به شکل کنونی آن تدوین و تصویب کند. چه در ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ صریحاً آمده که: «آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
