سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده

ب - توضیح نگارنده : عنوان اصلی مقاله نگاه داشت حرمت رئیس جمهور پاسداری از مردم و جمهوریت بود ولی روزنامه مزبور به دلیل ناروشنی عنوان بالا را به چاپ رساند. ب - ۶ - رسیدگی شکلی و ماهوی به رأی قطعی پس از تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص بدهد، اعاده دادرسی از آن را تجویز خواهد نمود؛ در این صورت پرونده به شعبی خاص از دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر اختصاص می یابد، ارجاع میشود. شعب مزبور ب. ت. ب. خلاف شرع اعلامی از ناحیه رئیس قوه قضاییه، رأی آورده و سپس رأی مقتضی صادر خواهد نمود. برابر ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ ق.ت.د.ع و ا، آراء قطعی اگر به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد با اعلام این تشخیص که در عین حال تجویز اعاده دادرسی نیز محسوب می شود پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارجاع می شود. اما در تحولات جدید قانونی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به عمل آمد به جای عبارت رأی قطعی خلاف بین شرع از عبارت رأی قطعی خلاف شرع بین استفاده شد؛ تفاوت این دو عبارت را می توان در این نکته یافت که در اولی اگر حسب تشخیص رئیس قوه قضاییه مخالفت رأی با شرع آشکار و واضح باشد، اعاده دادرسی را تجویز خواهد نمود. اما برابر عبارت دوم، لازم نیست الزاماً این مخالفت، بین باشد بلکه خود موازین شرعی باید آشکار و روشن باشد به نحوی که نتوان در وجود آن ۱. ماده ۴۷۷ ق..د. کج سال ۱۳۹۲ : در صورتیکه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از تبصره ۲ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط تردید کرد؛ این تعبیر همان است که به مسلمات فقه و شرع شهرت داشته و دارد. چون در باب مسلمات فقه میان فقها اختلاف نظری وجود ندارد. اهمیت دارد موازین شرعی است که باید احراز شود؛ پس باید قواعد و اصولی شناخته شده در شرع باشد که هیچ فقیهی در وجود آن تشکیک نکرده و نکند. نکته دیگر آن که حتی اگر رأی قطعی با موازین شرع بین موافقت هم نداشته باشد. نمی توان اعاده دادرسی را تجویز نمود؛ بنابراین احراز مخالفت رأی قطعی با موازین شرع بین از سوی رئیس قوه قضاییه، موجبات تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به آن را در شعب خاص دیوان عالی کشور فراهم میکند. نکته مهمی که در این نص دیده میشود، نقض رأی قطعی قبلی توسط شعبه دیوان عالی کشور بر پایه خلاف شرع بین اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه است. افزون بر آن نه تنها آراء قطعی هر یک از مراجع قضایی بلکه حتی آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی در امر کیفری ماده ۴۷۶ ق. آد.ک.ج سال ۱۳۹۲) و همچنین دستور موقت دادگاهها نیز اگر به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین باشد مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ آن قانون خواهد بود تبصره ۲ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). موضوعاتی که به نظر مشمول تشخیص رئیس قوه قضاییه در محدوده ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ ق.ت.د.ع و ا، نیست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سه ترکیب و تشکل مختلف و برای سه وظیفه فریدون نهرینی، اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۰، دیدگان ما می گشاید؛ هیأت اول متشکل از قضاتی است که در شعب مدنی و حقوقی کیفری دیوان عالی کشور انجام وظیفه میکنند. هر یک از این دو هیأت عمومی پس از آراء اصراری دادگاههای عمومی و تجدیدنظر وارد عمل میشوند و در تقابل رأی دادگاه و تشخیص شعبه دیوان عالی کشور آن رأی یا تشخیصی را بر میگزیند که با قانون سازگاری دارد. به تبع طرح دعاوی جزایی یا مدنی و متناسب با حضور اعضای شعب جزایی یا مدنی دیوان عالی کشور، هیأت عمومی به دو هیأت عمومی شعب حقوقی و هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور تقسیم می گردد. الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور تمام و یا اکثریتی از قضات دیوان عالی کشور اعم از رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه می دهد. در عین حال این مرجع عالی در مواردی که تغییر تفسیر و یا تجدیدنظر در آرای وحدت رویه اقتضاء نماید اختیار دارد تا در این مورد اقدام کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً میدهد. نخست باید به ترکیب این هیأت و اعضای آن توجه کرد و سپس به صلاحیت و آثار مترتب بر آرایی که از هیأت مزبور و در مقام ایجاد رویه یکسان صادر می شود. امکان تجدیدنظر در آراء وحدت رویه و چگونگی تغییر این آراء و همچنین ضرورت عدم مخالفت رأی وحدت رویه با موازین شرعی از دیگر عناوین و سرفصل های این بخش را تشکیل میدهد. الف - ۱ - ترکیب و تشکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه از تمامی قضات دیوان یعنی رؤسا و مستشاران و معاونان شعب دیوان عالی کشور تشکیل می شود. تشکیل جلسات متوقف بر احراز چند شرط از جمله صدور آراء مختلف با استنباطی متفاوت از قوانین، از شعب دیوان عالی کشور و هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه است که پس از آگاهی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از چنین آرایی، به درخواست و دعوت مقامات مزبور، جلسه هیأت عمومی تشکیل و نظر آن هیأت خواسته میشود (ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و رؤسا و مستشاران و معاونان کلیه شعب دیوان عالی کشور است و برای رسمیت جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان عالی کشور اعم از شعب حقوقی و جزایی آن ضرورت دارد. بدیهی است چنانچه ترکیب مزبور احراز نگردد، جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه رسمیت نخواهد یافت و بنابراین منتهی به اتخاذ تصمیم و صدور رأی وحدت رویه نیز نخواهد شد. . الف - ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم م. ب..».