سید فرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی — داشته سوء استفاده و با برداشت مبلغ

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. استدلال این دادگاه چنین است : .. و البته بایستی توجه داشت با فرض اینکه در قبال اخذ تسهیلات از بانک مدارک معتبری از جمله سند ملک به عنوان وثیقه ارائه شده باشد ولیکن این امر در مانحن فیه رافع مسئولیت کیفری خانم صه نیست زیرا از ابتدا با توسل متقلبانه شخص خود را ذی حق در اخذ امتیاز وام قلمداد نموده و در غیر این صورت حق امتیاز اخذ وام کلان به وی تعلق نمی گرفت هر چند که در جهت تضمین بازپرداخت آن وثیقه ملکی هم ارائه نموده باشد با این وصف در استدلال دادگاه محترم نخستین از حیث احراز بزهکاری و وضع مجازات به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خدشه و خللی وارد نیست خصوصاً آنکه در ملت معین و مقرر اقساط وام کلان مأخوذه پرداخت نشده و مطالبات بانک بلا وصول مانده از طرف دیگر ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول از جمله عناصر متقلبانه متشکله بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی به نحو تحصیل حق و امتیاز اخذ وام کلان اقتصادی از طریق متقلبانه بوده با این وصف ضمن رد تجدید نظر خواهی دادگاه به تجویز بند الف ماده ۲۵۷ قانون این دادرسی در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف مجازات شش ماه حبس مربوط به بزه استفاده از سند مجعول دادنامه تجدید نظر خواسته را با ابقاء رد مال و مجازات جزای نقدی راجع به بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی تائید و فوق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . نامبردگان در لایحه ی تقدیمی که هنگام شور خوانده میشود به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون این دادرسی در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده اند ... بانک س در قبال اصلی واقع در تهران که ارزش آن در حال حاضر چندین برابر مطالبات بانک است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای تملک ملک را شروع و تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ برای مزایده تعیین شده است ..... تملک ملک را شروع و تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ برای مزایده تعیین شده است ..... است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای داشته سوء استفاده و با برداشت مبلغ چهار میلیارد تومان از حساب شرکت ۳۰۰ نفر از کارکنان کارخانه را فراهم نموده است ... . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص درخواست پذیرش اعاده دادرسی وکلای محکوم علیها نسبت به استان تهران قطع نظر از اینکه محکوم علیها از اتهام جعل اسناد (تصاویر سند سجلی و کارت بازرگانی تبرئه شده است از آنجا که اصولاً جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار ب. غ. به وسیله آنها نیست جعل جزایی و استفاده از تودیع وثیقه از سوی محکوم علیها به نفع بانک مبادرت به پرداخت وام به محکوم علیها را با ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به مراتب به دلیل انطباق در خواست و کلای محکوم علیهما با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام نامبرده را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان تهران محول می نماید . شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون