سید یزدی می گوید

سید یزدی می گوید: در مواردی که قرارداد سرمایه گذاری مابین دو نفر منعقد می گردد، چنانچه واجد شرایط عقد مضاربه نباشد و عقد مضاربه بر رابطه آنان صدق نکند، عامل مستحق اجرت المثل است، مگر آن که قصد تبرع کرده باشد و اگر قصد تبرع هم نکرده باشد، چنانچه از ظاهر حال طرفین عدم تبرع ثابت گردد، اجرت المثل ثابت نمی شود، ولی اگر چنین ظهور حالی وجود نداشته باشد بنا به قاعده فقهی زیر، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود عَمَلُ الْمُسْلِم محترم ما لم یقصد التبرع»، یعنی عمل مسلمان محترم است مادام که قصد تبرع ثابت نگردد. خلاصه آن که هرگاه تبرع مورد تردید باشد، اصل عدم تبرع جاری میگردد و نباید پنداشت که اصل برائت به نفع طرف مقابل جاری است؛ چرا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاکم و غالب است، زیرا اصل عدم تبرع مستند به سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال است و بنابراین از امارات محسوب و بر اصل برائت که یک اصل عملی قضایی است حکومت دارد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر میدارد: