Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در ادامه به موجب ماده ۲ قانون چک های تضمین شده حق دستور عدم پرداخت وجه چک های تضمین شده بانک ملی و درخواست انسداد آن از صادر کننده و ظهر نویس سلب گردید و به موجب ماده ۳ قانون مزبور امکان توقیف این چک ها از سوی طلبکاران سلب شد. قانون راجع به چک بی محل مصوب ۱۳۳۷ در مواد ۴ و ۷ این قانون بعلاوه پیش بینی تقاضای اجرائیه علیه صادر کننده که دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرد، همان ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۸ لایحه مصوب ۱۳۳۱ را در خصوص وی در نظر گرفت. اما تحول جدید امکان مسدودی چک بنا به دستور مراجع قضایی و عدم امکان تعقیب کیفری صادر کننده در این صورت بود. قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ مقررات پیشین را نسخ نمود و به موجب مواد ۳ و برای صادر کننده که دستور عدم پرداخت چک را صادر می کرد، امکان تعقیب کیفری نحوی از جعل آن اطلاع حاصل می شد. عناوین سرقت، مفقودی به عنوان جعل که شد. این قانون علاوه بر تاسیس دستور عدم پرداخت به واسطه جعل مفقودی و سرقت چک، نهاد دستور موقت را به موجب ماده ۹ در رژیم حقوقی چک صورت قانونی داد. بر پایه این ماده متعهد چک می توانست با تادیه خسارت احتمالی معادل وجه چک و ارائه دلایل مثبت ادعا تقاضای صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک نماید. اگر دلیل تقاضا جعل سرقت یا مفقودی چک می بود، پرداخت خسارت احتمالی لازم نمی بود. در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قلمرو موارد عدم پرداخت وجه چک علاوه بر جعل، مفقودی و سرقت به تحصیل چک از طریق کلاهبرداری خیانت در امانت و سایر جرایم توسعه یافت. تقاضای مزبور از ناحیه ذینفع صادر کننده و متعهد پرداخت یا جانشین قانونی وی پذیرفتنی بود اما در صورت سوء استفاده از این نهاد ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون پیشین به تقاضای دارنده علیه دستور دهنده، قابل اعمال بود. در ادامه طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۱ وضع شد. ماده ۱۲ سابق به ماده ۱۴ تبدیل شد. به موجب قسمت اخیر این ماده در صورت اثبات بی حقی صادر کننده دستور دایر بر عدم پرداخت وجه چک وی علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم میشد. در تاریخ ۱۳۷۶۶/۱۴ تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاح شد. به موجب این تبصره بانک دریافت کننده دستور عدم پرداخت تکلیف دارد تا مشخص شدن موضوع در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده وجه چک را در حساب مسدودی نگه دارد. به موجب تبصره ۱۳ الحاقی به ماده ۱۴؛ عدم پرداخت وجه چک های تضمین شده و مسافرتی جز با ادعای جعل از ناحیه بانک صادر کننده چک های مزبور امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ حکم راجع به عدم پرداخت وجه چک را مشخص نموده است. برابر این ماده: «صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً تبصره ۲ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مرجع قضایی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. تبصره ۳ پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)».

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین