سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — تردیدهای غیر معقول در بقای حکم خاص

۱-۴ - قانون حاکم بر حادثه رانندگی مسئولیت مدنی) نظریات مختلفی در مورد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی به طور کلی و حوادث رانندگی به نحو خاص مطرح شده و هر نظام حقوقی بسته به وضعیت خود راه حلی را برگزیده ۲۲۹ یکی از مهمترین راه حل ها، قانون حاکم بر محل وقوع فعل زیانبار م. ب. که هنوز هم مورد استفاده بیشتر نظام های حقوقی است. در این نظر، وقوع فعل زیانبار و خسارت ناشی از آن سبب ایجاد حق می شود و وابستگی آن به قانون محل برای تعیین شرایط ثبوت و مطالبه حق باعث اعمال قانون همان محل میشود. تحت پوشش بیمه بودن حوادث رانندگی حقوقی چند بر آن مترتب است؛ حق مطالبه خسارت زیان دیده علیه شرکت بیمه همین حق نسبت به مرتکب زبان و سرانجام حق مرتکب زیان برای مراجعه به بیمه گر در صورت عدم ایفای تعهدات خود در حالت اخیر و نیز در خصوص حق زبان دیده در مراجعه به بیمه گر ممکن است بر اساس قانون حاکم بر قرارداد عمل شود اما باید این نکته را در نظر داشت که ثبوت این دو حق، متأخر از حق ناشی از مسئولیت مدنی است. به عبارت دیگر باید ابتدا مسئولیت مرتکب زبان در ایجاد خسارت حق زیان دیده نسبت به مرتکب زبان به وجود آید تا حق زبان دیده در مراجعه به شرکت بیمه آنهم با فرض تلقی این حق در زمره تعهد به نفع ثالث و حق مرتکب زبان در مراجعه به بیمه گر تحقق یابد. بنابراین تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مذکور مقدم بر قانون حاکم بر قرارداد است. گذشته از اینکه مطابق نظام مسئولیت مدنی ایران کدام راه حل را باید برای تعیین قانون حاکم پذیرفت که به نظر می رسد نظریه قانون محل فعل زیانبار قوت بیشتری دارد باید گفت که شمول قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نسبت به حوادث رانندگی بدون ابهام نیست زیرا از یک سو ماده ۲۰ آن با فرض اصل سرزمینی بودن قوانین پوشش های بیمه ای را محدود به مرز ایران میکند و بر اجرای قانون در مورد حوادثی که در ایران رخ می دهد تأکید دارد. از سوی دیگر امکان توافق بین بیمه گر و بیمه گذار طبق قسمت ۴۴۹ - برای ملاحظ نظریات مختلف در این خصوص وجوع شود به صالحی ذهابی جمال قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ اخیر ماده ۲۰ به معنی خروج حوادث اتفاق افتاده در کشور خارجی از شمول قانون ایران در حالت عدم توافق و در صورت توافق نیز در واقع چون خسارت مذکور بر اساس قانون خارجی تحلیل می شود، تنها پوشش بیمه نسبت به آن امکان پذیر است. به عبارت دیگر قانون حاکم بر آن قانون خارجی است ولی با صدور حکم از آن کشور، بیمه گر ایرانی خسارت را جبران می کند. این رویکرد به این معناست که اگر توافقی نبود و حادثه رانندگی در خارج از کشور اتفاق افتد، از شمول قانون ایران خارج است. از سوی دیگر، مطابق قسمت دوم ماده ۷ قانون فوق الذکر چون حادثه در خارج از ایران اتفاق افتاده است به شرط تهیه پوشش بیمه ای از شرکت های بیمه گر ایرانی امکان پرداخت خسارت وجود دارد. این در حالی است که بدانیم حوادث رانندگی حداقل در بخش خسارت بدنی در کمتر نظام حقوقی، جرم تلقی نمی شود و جرم نیز با قانون محل وقوع خود تحلیل میشود و هیچ قانون دیگری را نمی پذیرد. بنابراین ممکن است در اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار یا محل ۴۵۰ این امر نه تنها در تعیین قانون حاکم در عرصه بین المللی اعمال می شود بلکه در حقوق داخلی نیز یکی از مبانی تعیین صلاحیت مراجع کیفری و تفسیر آن م. ب.. برای مثال در مورد نسخ تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و صلاحیت شخصی که ابتدا در قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت (۱۳۵۵) آمده بود، اینگونه به نفع صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم استدلال نمودیم : « در تاریخ ۸۶/۹/۱۵ پرونده شماره ۸۰۸/۸۶ تحت نظر است، ملاحظه می شود که به دنبال شکایت آقای... و خانم ... از اداره مخابرات سبزوار دایر بر تصرف عدوانی زمین آنها و تخریب بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و و انقلاب سبزوار با اعلام عدم صلاحیت آن دادسرا و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی و و انقلاب مرکز استان مشهد ارسال داشته است و مستند اقدامات را بند ۱ ماده قانون دیوان کیفر کارکنان دولت و سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۷۹ اعلام نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق دادیاری ضمن اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید راجع به شکایت آقای ... و خانم ... علیه اداره مخابرات سبزوار دایر بر تصرف عدوانی و تخریب زمین آنها از طریق نصب تیرهای عبور دهنده سیم های مخابرات ن. ب. ا. محل وقوع جرم در شهرستان سبزوار م. ب. و دادیاری ب. ت. ب. دلایل و مس مستندات تحلیلی زیر صلاحیت رسیدگی را با دادسرای همان شهرستان محل وقوع جرم میداند. لذا با عدم پذیرش قرار صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و و انقلاب سبزوار به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: ۱ - ن. ب. ا. اصل اولیه در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده کیفری صلاحیت مادی و بر اساس جرم ارتکابی م. ب. و تعیین قواعد صلاحیت بر معیارهای شخصی امری خلاف اصل محسوب می گردد و قواعد این صلاحیت معیار شخصی به دلیل مخالفت با اصل برابری و تساوی افراد مقابل قانون باید به صورت مضیق تفسیر گردد و با تردید در وضع استمرار و بقاء احکام مخالف اصل باید آنها را در مقایسه با قواعد عمومی و اصلی کنار نهاد و ن. ب. ا. به دلالت صریح و قطعی قانون اساسی بند ۱۴ اصل سوم اصل نوزدهم و بیستم افراد در مقابل قانون مساوی میباشند و بر اساس این اصل و عمومی بودن ماهیت آن دادخواهی و تمسک به مراجع قانون هم باید به دور از تبعیض باشد و به همین دلیل اصل ۳۴ قانون اساسی، رجوع به دادگاههای صالح را به صورت مساوی و با حق برخورداری یکسان پیش بینی کرده است و این امر اقتضاء دارد که برای ممنوع یا محدود کردن مراجعه به دادگاهی که صلاحیت اصولی برای رسیدگی دارد، احتیاط نمود و با تردید معقول در زوال صلاحیت دادگاهی که به صورت خلاف اصل رسیدگی می کند، حکم به زوال صلاحیت آن داده شود و بدیهی است در این وضع محلی برای اجرای اصل استصحاب نیز باقی نمی ماند زیرا با شک در مقتضی قاعده خلاف اصل جریان استصحاب صحیح نخواهد بود و ن. ب. ا. مبانی تبعیض در روابط اشخاص و تصریح به قواعد خلاف اصل بنا بر نظر صاحبان اندیشه باید به نحوی باشد که ضرورتی آن را ایجاب کند دورکین جدی گرفتن حقها صص ۳۲۳ الی ۲۴۰) و در صورت تردید در تحقق چنین ضرورتی اصل عدم تحقق آن است و ن. ب. ا. قواعد صلاحیت مادی که بر اساس جرم ارتکابی تعیین می شود و با صلاحیت محلی به عنوان معیار عمومی صلاحیت مشخص میشود به دلایل مختلف ترجیح می دهد که جرم در همان محلی رسیدگی شود که تحقق یافته است و از جمله این دلایل علاوه بر مبانی نظری و فلسفی حاکم بر رعایت عدالت و برابری تسهیل رسیدگی به جرم و و اثبات آن و ممانعت از اطاله دادرسی به معنی عام م. ب. و به دلیل جمع آوری و بررسی اوضاع و احوال حاکم بر جرم معاینه از محل وقوع آن رجوع گواهان و طرفین به مرجع رسیدگی کننده و همچنین برای در نظر گرفتن آثار عمومی و اجتماعی جرم که ممکن است سبب بهم خوردن نظم عمومی محل شود و بیش از هر محل دیگر لازم باشد به نظم مذکور توجه نمود و جرم را به امید رسیدگی و اعمال ضمانت اجرای مقرر برای جلوگیری از انتقام و دادگستری خصوصی و کاهش احساسات اجتماعی در همان محل بررسی نمود و تصمیم مناسب اتخاذ کرد و ن. ب. ا. این مبانی در مرحله انشاء و وضع قانون تنها به دلیل ضرورت بالاتر کنار گذاشته میشوند و رویه قضایی نیز بر این اساس ضرورت بالاتر را می پذیرد و اگر در مرحله وضع و و انشاء قانون تردید معقول و امکان قوی نسخ قانون خلاف اصل به وجود آید رویه قضایی باید با بهره گیری از مبانی مذکور تردیدهای غیر معقول باقی مانده را کنار زده و آب رفته را به جوی اصلی برگرداند و به همین جهت از نسخ قاعده خلاف اصل حمایت نماید و ن. ب. ا. ب. ت. ب. جهاتی که در ادامه ذکر خواهد شد این قاعدة خلاف اصل نسخ گردیده لذا با تأکید بر استقلال رویه قضایی این شعبه دادیاری اعتقاد به نسخ بند ۱ ماده ۲ قانون دیوان کیفر کارکنان دولت و تبصره ۱ ماده ۸ قانون پیش گفته دارد؛ ۲ اعلام هر حکم خلاف اصل در قانون به معنی باقی ماندن آن، حتی پس از انشاء مجدد حکم عمومی و موافق اصل نیست و بر اساس قواعد اصولی و نظریات دقیق اصولیان شیعه در مواردی که حکم عام بعد از خاص قرار می گیرد، هر چند همان عامی باشد که سابقاً به دلیل حکم خاص تخصیص یافته است، امکان نسخ حکم خاص یا تخصیص حکم عام هر دو وجود دارد و لذا نویسندگان اصولی نیز بر حسب زمان عمل به حکم خاص و عام نظریات مختلف عرضه داشته اند و اعتقاد به توقف و رجوع به مرجحات دیگر هم قوت بسیار دارد که از جمله این مرجحات بررسی مبانی حکم خاص و ضرورت بقای آن پس از انشاء حکم عام م. ب. و به نظر می رسد در صورتی که قانونگذار با حکم عام در صدد ایجاد یکپارچگی و انسجام در قواعد م. ب. و به ویژه اگر متعرض بخشی از حکم خاص سابق و قرار دادن آن در متن جایگزین شود، نسخ حکم خاص تقویت می شود زیرا یکی از موارد نسخ ضمنی، وقتی است که حکم خاص در متن عام جدید وارد شود ولی بخشی از حکم خاص با سکوت و عدم همراهی قانون مواجه گردد در این صورت نظر قانون بر نسخ چنین بقایایی از حکم خاص است و دقیقا به دلیل اشاره ای که قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در ماده ۴ به برخی از سمتهای قانونی دارد، نسخ سایر سمتهای خاص و بازگشت قواعد آنها به اصل تقویت شده و از جمله مواردی که به دلیل صلاحیت شخصی و سمت مرتکب جرم رسیدگی در مرکز استان به عمل می آمد از این قبیل است و هر. چند حکم تبصره ماده ۸ قانون سال ۱۳۵۸ در اصلاحات سال ۱۳۷۹ یعنی بعد از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ آمده است اما چون در قانون مصوب ۱۳۸۱ مجدداً حکم عام مقرر در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری همراه با برخی از مهمترین مصادیق حکم خاص سابق مورد انشاء مجدد قرار گرفت لذا امکان نسخ ضمنی بسیار تقویت شده و همان طور که گفته شد. تردیدهای غیر معقول در بقای حکم خاص به دلیل رعایت اصل سلسله مراتب و کنترل قواعد بالاتر نسبت به قواعد فرودست و ضرورت رسیدگی به جرایم در محل وقوع جرم مورد عنایت قرار نخواهد گرفت و دقیقاً به این جهات است که اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۴۹۲۲ مورخه ۸۶/۷/۳۰ به صراحت از نسخ بند ۱ ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و صدر تبصره ۱ ماده ۸ مذکور سخن گفته است و یک نسخه از این نظریه پیوست پرونده م. ب. و دادیاری آن را به عنوان مزیدی بر استدلال خود مورد استناد قرار می دهد؛ ۳ اهمیت قواعد صلاحیت در حقوق کیفری به نحوی است که در صورت عدم رعایت آنها حکم، با نقض مراجع بالاتر مواجه می شود و برخلاف قواعد صلاحیت محلی در حقوق مدنی که اگر در مرحله فرجام خواهی متوجه نقص آن شده باشند، تنها با شرایطی ممکن است سبب نقض رأی شود مدلول بند ۱ ماده ۳۷۱، در مقایسه با ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) در حقوق کیفری هیچ گونه تعرض به قواعد صلاحیت پذیرفتنی نیست و در هنگام تردید در نقض صلاحیت محلی و نسخ قانون خلاف اصل پاسداری از این قواعد اقتضاء دارد که حکم خلاف اصل را به سود قاعده عمومی و اصولی کنار نهاده و استقلال رویه قضایی نیز در این راه حفظ شود.