رای وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۳/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

‌رأی وحدت رویه شماره ۲۵ - ۱۳۶۳/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرونده‌های مشمول قانون لغو مالکیت‌ اراضی موات شهری پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۳/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرونده‌های مشمول قانون لغو مالکیت‌ اراضی موات شهری تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۴/۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۵/۰۶ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های موضع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مذکور ب. ت. ب. این که: ۱ – در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌ پیش‌بینی نشده بود. ۲ – قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه ۶۰ بوده و نتیجه مقررات آن عطف به ماسبق نمی‌شود. ۳ – کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه‌ مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده به اصل دعوای موجود . ۴ – دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهار‌نظر و صدور رأی نماید. لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر معتقد به صلاحیت دیوان می‌باشد‌ صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است. قبلی ‌آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی بعدی ‌آیین‌نامه تطبیق معادن مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری [مصوب ۱۳۸۹] قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه «ب» پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا اصلاح مواد ۵ و ۶ آیین نامه پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مأمورین تصویب الحاقیه مربوط به تمدید قرارداد و کنترل و نظارت طرح مجتمع بندرعباس (‌بندر شهید رجایی) تصویب متن موافقتنامه با شرکت براون باوری آلمان بمنظور تامین هزینه‌های ارزی پنج پست اصلی و توزیع و لوازم فرعی مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/02/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاه‌های نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه ­های نظامی مصوب 58/5/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. ردیف 58/25 وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور استوار دوم سابق ژاندارمری آقای … طی مرقومه ­ای که به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشور مرقوم داشته متذکر شده به اینکه در دادگاه تجدید نظر ژاندارمری به موجب رای شماره 139-13/11/47 به 13 ماه حبس جنحه ای محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا درآمده است. پرونده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش ­سوزی در بایگانی سوخته و از بین رفته و بنده به استناد سوابق موجود طبق پرونده شماره 9/3574 مطروحه در شبه اول دیوان عالی کشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم و لکن شعبه مزبور بدون توجه به مفاد لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی صرفاً به تجویز موارد مذکور در ماده 279 قانون دادرسی و کیفر ارتش تقاضای اعاده دادرسی را رد کرده است در حالی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مورد تقاضای اعاده دادرسی استوار یکم مخابرات ژاندارمری به نام هوشنگ زبردست که به اتهام جعل و ارتشاء در دادگاه تجدید­نظر به سه سال حبس جنایی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بود و بر طبق پرونده شماره 7/3557 تقاضای اعاده دادرسی را قبول کرده است و اینک ب. ت. ب. اینکه رد تقاضای اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مغایر و متفاوت با رای صادره در شعبه هفتم م. ب. تقاضای رسیدگی در این خصوص و تجویز اعاده دادرسی د. ح. خود را دارد خلاصه آراء صادره در دو فقره پرونده مذکور ذیلاً درج می ­شود: بر طبق پرونده شماره 9/3574 شعبه اول دیوان عالی کشور، ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران تقاضای آقای … را که مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از رای شماره 139-13/11/47 دادگاه تجدید نظر شماره 2 ژاندارمری کل کشور بوده در ضمیمه فتوکپی دادنامه مزبور به دیوان کشور ارسال و اعلام داشته که پرونده کیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه ی حریق گردیده است و به موجب رای مزبور متقاضی اعاده دادرسی به اتهام اخذ رشوه به استناد ماده 398 قانون دادرسی و کیفر ارتش در دادگاه بدوی به دو سال حبس مجرد محکوم شده و رای فوق در دادگاه تجدید­نظر فسخ و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به 13 ماه حبس عادی محکوم گردیده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه در تاریخ 8/10/58 پس از قرائت و اظهارنظر آقای … کشور چنین رای داده است: چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 279 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا درخواست مزبور مردود اعلام می­ شود در پرونده کلاسه 7/3557 شعبه هفتم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یکم سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده که از رای شماره 717-25/6/52 صادره از دادگاه تجدید­نظر شماره 2 ژاندامری تقاضای اعاده دادرسی نموده و ژاندارمری کشور جمهوری­ اسلامی ایران تقاضانامه را با فتوکپی دادنامه به دیوان عالی کشور ارسال و اشعار داشته که پرونده اصلی در وقایع اخیر سوخته و از بین رفته است بر طبق دادنامه مزبور هوشنگ زبردست به اتهام جعل و ارتشاء به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا گذاشته شده است. هیات دادرسان در تاریخ 14/9/58 طبق دادنامه شماره 537/7 چنین رای داده است: با ملاحظه عناوین و مستندات استدعای مستدعی و ملاحظه اوراق پرونده تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی تجویز رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه­ های نظامی اعاده رسیدگی تجویز می­ گردد و طبق ماده واحده از لایحه­ ی قانونی قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی کردستان ارجاع می­ شود. چون دو فقره رای صادره متفاوت به نظر می­رسد پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می ­شود. به تاریخ روز دوشنبه 1/2/59 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله دکتر … و با حضور حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل و حضور جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه هفتم چنین رای می­ دهند: رای شماره 25-1359/2/1 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه ­های نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رای مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 تیرماه 1363، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی اختلاف آراء صادره از شعب پنجم، ششم و سیزدهم دیوان در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن پرداخت. در این بررسی، تعارض اصلی میان شعبه پنجم که دیوان عدالت اداری را غیر صالح دانسته و پرونده را به مرجع صالح ارجاع داده بود، و شعب ششم و سیزدهم که دیوان را صالح برای رسیدگی می‌دانستند، مطرح شد. هیات عمومی با استناد به مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط، به این نتیجه رسید که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی و حل و فصل دعاوی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع اعلام گردید. ‌کلاسه پرونده: 25.63 ‌ تاریخ: 11 تیر ماه 1363 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ‌موضوع: اختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرونده‌هایی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحی آن و‌آیین‌نامه اجرایی آن م. ب. پس از اعلام غیر شرعی بودن موادی از آیین‌نامه مربوطه به نظر فقهاء محترم شورای نگهبان و ابطال آن مواد به موجب رای‌شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم و ششم و سیزدهم از حیث صلاحیت دیوان و کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری به موجب آراء صادره از شعب پنجم به شماره‌های 1126 و 1125 و 1105 و 1076 و شعبه ششم به شماره 814 و شعبه سیزدهم به شماره 304‌اختلاف نظر حاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را‌از حیث تمیز اراضی دائر و بایر و تشخیص مستحدثات صالح دانسته و شعب ششم و سیزدهم دیوان را در این خصوص صالح دانسته و پس از رسیدگی‌نسبت به ماهیت اظهار نظر نموده است که در تاریخ 1363.3.3 از ریاست شعبه پنجم دیوان به شماره.499ش مورخه 1363.3.2 موضوع جهت‌طرح در هیات عمومی و ایجاد وحدت رویه به ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردید و ریاست کل دیوان در تاریخ 1363.3.13 آراء مزبور‌را معارض دانسته و جهت رسیدگی خارج از نوبت به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. ‌شرح اجمالی پرونده‌های مزبور و آراء صادره بدین شرح است: 1 - در پرونده کلاسه 3.62 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای … اکبر به طرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکز اراک به‌موضوع دخل و تصرف و واگذاری غیر شرعی سهمیه میراثی باغ و اجراء قانون خدا و احقاق حق شکایت نموده و شعبه پنجم پس از اقدامات لازم و‌وصول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت به موجب دادنامه شماره 1076-1362.4.13 و با استدلال بر این که چون ماده 12 قانون اراضی شهری‌جایگزین مواد ابطالی آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن در مورد تشخیص اراضی موات و غیر موات و تشخیص‌مستحدثات گردیده و تشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل م. ب. دیوان عدالت اداری را به نحو مطروح صالح ندانسته و به‌اعتبار شایستگی کمیسیون فوق‌الاشعار قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. 2 - در پرونده کلاسه 1107.61 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای … به طرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان و شهرداری‌لاهیجان (‌سیاهکل) دادخواستی دائر بر اعتراض به کمیسیون عمران اراضی در مورد موات تشخیص دادن پلاکهای ملکی شاکی و مطالبه اجرت‌المثل و‌غیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه ششم به شرح دادنامه 814 مورخه 1362.10.24 چنین‌اظهار نظر نموده است شکایت و اعتراض شاکی موجه به نظر می‌رسد و با این ترتیب تصمیم مورخ 1359.10.17 کمیسیون 5 نفری عمران اراضی‌سیاهکل که قطعات فوق‌الذکر را به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی‌مورد بوده و چون‌ماده 15 آیین‌نامه اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی‌مورد بوده و چون ماده 15 آیین‌نامه مرقوم به موجب حکم شماره 8- 1362.8.9 هیات‌عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف از بطلان آن از تاریخ تصویب م. ب. بنابراین بقاء مالکیت شاکی در پلاکهای مورد نظر اعلام و کلیه اقداماتی که از‌طرف کمیسیون 5 نفری عمران و اراضی سیاهکل و شهرداری سیاهکل و اداره ثبت لاهیجان در مورد این پلاکها به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور انجام شده باطل و ملغی‌الاثر است و شکایت شاکی در مورد خلع ید و اجرت‌المثل و خسارات از مسائلی است که باید در مراجع قضایی‌صلاحیت‌دار دادگستری اقامه و رسیدگی شود. 3 - در پرنده کلاسه 449.62 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای … و بانوان فتانه و سوسن مستوفی به طرفیت سازمان عمران اراضی‌شهرستان خمین (‌هیات 5 نفری) دائر بر اعتراض به نظر هیات مبنی بر اعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته و شعبه مذکور پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 304- 1362.2.1 خلاصتاً چنین اظهار نظر نموده که شکایت شاکی موجه م. ب. و با احراز بقاء مالکیت آنان در پلاکهای‌موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی در خمین و صورتجلسه مورخ 1359.4.16 هیات 5 نفری خمین بطلان و‌بی‌اعتباری اقداماتی که از طرف سازمان زمین شهری استان مرکزی در مورد پلاکهای موصوف انجام گردیده است اعلام می‌شود، آراء مزبور در‌پرونده‌های مربوطه در جلسه مورخ 1363.3.14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب تشکیل گردیده و پس از مذاکرات و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رای اکثریت صادر می‌گردد: ‌در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های موضع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌اجرایی قانون مذکور ب. ت. ب. این که 1 - در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده 12 قانون اراضی شهری‌پیش‌بینی نشده بود. 2 - قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه 60 بوده و نتیجه مقررات آن عطف به ماسبق نمی‌شود. 3 - کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه‌مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده به اصل دعوای موجود. 4 - دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهار‌نظر و صدور رای نماید لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر معتقد به صلاحیت دیوان می‌باشد‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1355/11/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر عدم سلب حیثیت در جرایم غیرعمدی بر اعمال مقررات تکرار جرم نظر به این‌که به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و ب. ت. ب. این‌ که در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این‌ که سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. روزنامه رسمی 9381-1355/12/18 در مورد این‌که محکومیت قبلی متهم به علت ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی خواهد بود یا خیر بین دو شعبه ششم و یازدهم دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر موجود است و دو رای متهافت صادر گردیده به شرح ذیل: 1- شخصی که به اتهام قتل غیرعمدی به نه ماه حبس تادیبی و تادیه مبلغی غرامت و پنج سال محرومیت از رانندگی محکوم گردیده بوده مجدداً به اتهام قدرت­ نمایی با چاقو تحت تعقیب دادسرای میانه قرار گرفته و دادگاه جنحه یا انطباق عمل وی با ماده (1) لایحه مجازات حمل چاقو و رعایت ماده (25) قانون مجازات عمومی (به لحاظ این‌که متهم سابقه محکومیت قبلی داشته) به 14 ماه حبس جنحه‌ای محکوم شده است و در اثر پژوهش ­خواهی وکیل متهم شعبه چهارم دادگاه استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه مورخ 1353/3/15 بزهکاری متهم را محرز تشخیص النهایه مشارالیه را مستحق تخفیف دانسته و مجازات وی را به چهار ماه و نیم حبس جنحه‌ای تقلیل داده است متهم از این رای فرجام­ خواهی نموده و شعبه چهارم هیات تشخیص به لحاظ این‌که حکم فرجام­ خواسته با اعمال ماده (25) صادر گردیده در صورتی که محکومیت قبلی متهم جرم غیرعمدی بوده است موضوع را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص داده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است که شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 724/6 مورخ 1354/7/8 به استدلال این‌که از ناحیه فرجام­ خواه و وکیل وی اعتراض موثری به عمل نیامده است و بر دادنامه فرجام­ خواسته که با رعایت قانون صادر شده اشکالی متوجه نیست حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را ابرام نموده است. 2- شخصی که قبلاً به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی محکومیت جزایی قطعی حاصل کرده بوده مجدداً به اتهام ارتکاب قبل غیرعمد در حین رانندگی به موجب دادنامه شماره 54/208 شعبه دوم دادگاه استان مرکز با رعایت ماده (25) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنحه‌ای و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بوده با ارسال گذشت‌نامه پرونده تصادف اولی تقاضای اعاده دادرسی نموده و شعبه اول هیات تشخیص قرار قبولی درخواست مزبور را صادر کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است و شعبه مزبور به این شرح اظهارنظر کرده است: نظر به این‌که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی ب. ر. م. تکرار جرم صادر گردیده و محکومیت اول متهم به علت ارتکاب جرم غیرعمدی بوده که وفق مستنبط از مواد (24 و 57) قانون اصلاحی مجازات عمومی این قبیل جرایم سابقه کیفری موثر محسوب نشده و در تکرار جرم موثر نیست لذا اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود که شعبه دیگر دادگاه استان مرکز مجدداً رسیدگی نماید. به­ طوری که ملاحظه می­ گردد شعبه ششم دیوان عالی کشور محکومیت قبلی متهم را که به علت ارتکاب جرم غیرعمدی بوده است موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی دانسته و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور به شرح استدلالی که ذکر شد برخلاف این نظریه رای داده‌اند علی‌هذا به موجب قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی و اظهارنظر در موضوع مختلف ‌فیه دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 1355/11/20 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: نظر به این‌که ماده (24) اصلاحی قانون مجازات عمومی حکم تکرار جرم را من‌جمله درباره کسانی که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان (اعاده حیثیت) مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بوده جاری دانسته است و نظر به این‌که در ماده (57) قانون مذکور صریحاً محکومیت به حبس جنحه‌ای یا جنایی به علت ارتکاب جرم (عمدی) در مدت‌های مقرر در آن ماده سالب حیثیت دانسته شده نتیجه آن است که حکم ماده (24) راجع به تکرار جرم شامل کسانی که قبلاً به علت ارتکاب جرم غیرعمدی محکومیت قطعی حاصل کرده‌اند نمی‌باشد. رای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به این‌که به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و ب. ت. ب. این‌ که در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این‌ که سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابراین رای شعبه 11 مبنی بر این‌که محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به نظر می‌رسد. این رای طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.