شبهه (قواعد فقه): واژه شبهه

شبهه در لغت به معنای شک ، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم است. در قرآن آمده است: ( وَ مٰا قَتَلُوهُ وَ مٰا صَلَبُوهُ وَ لٰکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ) حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند بلکه کار بر آنها مشتبه شد. ۲. ۱ - معنای اصطلاحی شبهه در اصطلاح فقهی، فقهای امامیه در تفسیر شبهه اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند که منظور از شبهه در فقه و این قاعده به معنای عدم العلم، و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک فعل است که شامل ظن، شک و احتمال می‌شود. بعضی دیگر هم معتقدند که شبهه یعنی قطع به حلیت و اباحه‌ی آنچه که در واقع محرّم است. عده‌ای نیز آن را به ظن و گمان تفسیر نموده‌اند. با این شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل « وطی »، معتقد به حلیت باشد. اما اگر کسی جاهل مقصّر به حکم باشد ولی در حال ارتکاب عمل، به جهالت خویش ملتفت باشد، کیفر زنا بر او جاری خواهد شد. ایشان با آوردن قید «مع اعتقاد الحلیة»، در واقع شبهه را به جهل بسیط یعنی همراه با اعتقاد به حلیت عمل ارتکابی تفسیر می‌کنند. وکذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل کمن وجد علی فراشه امراة فظنّها زوجته او امتهفوطاها، فلا حدّ علیه... انّ ذلک الفعل سائغ له، لعموم ادرءوا الحدود بالشّبهات ضابطه شبهه‌ای که موجب سقوط مجازات می‌شود این است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حلیت آن عمل را بدهد؛ زیرا قاعده‌ «ادرءوا الحدود بالشبهات» مفید عموم است و تمام مراتب احتمال حلیت و شک در حلیت و ظن به آن را در بر می‌گیرد. تحقق عنوان شبهه با وجود گمان غیر معتبر مشکل به نظر می‌رسد تا چه رسد به صرف احتمال. بنابراین، زمانی شبهه صادق است که یا شخص معتقد به حلیت عمل باشد و یا اینکه جهل او ناشی از حجت شرعی باشد؛ مثلا، زنی به مردی می‌گوید که من شوهر ندارم و در واقع شوهردار است و یا اینکه بیّنه بر مرگ شوهر زن و یا بر طلاق او اقامه گردد، سپس مردی با او ازدواج کند. در چنین مواردی که شخص بر اساس حجت شرعی اقدام کرده جهل او عذرآور است. ۲. ۶ - دیدگاه مختار (ملاک عرفی و نقش قاضی) به نظر می‌رسد با عنایت به فهم عرفی از معنای شبهه که به معنای مشتبه شدن واقع با امر موهوم و خیالی است. (در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة آمده است: الشبهة هی ما یشبه الثابت و لیس بثابت. ) و در اثر این اشتباه و جهالت ، واقع از دید شخص پنهان می‌شود، مقصود از شبهه در این قاعده، شک در حلّیت و حرمت و یا ظن به اباحه و همچنین قطع به حلیت است و تمام این مراتب را در بر می‌گیرد؛ زیرا در همه این صور، واقع از شخص پنهان مانده است. بر خلاف صورتی که شخص احتمال ضعیفی بر حلیت عمل می‌دهد که در این صورت، عرفا واقع امر کاملا از شخص مخفی و پنهان نیست. بر این اساس، هرگاه شخصی با شک در حلّیت و یا ظن به اباحه و یا اعتقاد به حلال بودن فعلی، آن را مرتکب شود، مجازات مقرّر درباره او اجرا نمی‌شود. بدیهی است که در هر مورد، قاضی باید د. ح. مدعی شبهه، احتمال آن را صادق بداند و مجرد ادّعا کفایت نمی‌کند. باید کلیه اوضاع و احوال و وضعیت متهم را مورد رسیدگی و توجه قرار دهد تا روشن شود که آیا این شبهه د. ح. او صادق است یا خیر و در صورت احراز وجود شبهه برای متّهم، مجازات را از او بر دارد. منبع: قاموس قرآن، ج۲، ص۲۳۵ · نساء/سوره۴، آیه۱۵۷ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۶۹ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۲ · ریاض المسائل، ج۲، ص۵۰۰ · سیوطی، الاشباه و النظائر، ص۱۲۴ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۴ · ج۲، ص۴۵۶ · الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۸۸