برخى اشکالها اختصاص به نوع نخست شبیه سازى سنّتى دارد؛ یعنى ما از برگرفتن هسته سلول عضو فردى و قرار دادن آن در محل هسته سلولِ تخمک زنى،آن هم پس از تخلیه هسته خودِ سلول، به تولد نوزادى دست یابیم. بر این شیوه اشکال شده که نوزاد تولّدیافته به این روش، بدون پدر و مادر است. بنابراین فردى گوشه گیر بار خواهدآمد و به مراتب بالاى انسانیت نمىرسد و این خود، نوعى آسیب رساندن به او تلقّى مىشود. این اشکال از آن رو وارد است که صِرف اقدام به کارى که نتیجهاش نوزادى بدون پدر و مادر باشد، در آیین اسلام ممنوع است؛ چون واجب است مردم از پدر و مادر، برخوردار باشند. ۱۳.
۱ - بیان نخست بر فرض که بپذیریم نوزادِ یاد شده، پدر و مادر ندارد، اما دلیلى بر جایز نبودن ایجاد این گونه افراد وجود ندارد. ۱۳.
۲ - بیان دوم ظاهراً آنچه در مورد حرمت این عمل گفته مىشود، تنها همان اقدام بر عملى است که موجب شناخته نشدن پدر و مادر نوزاد مىگردد که گاهى از آن به آمیخته شدن اسپرمها تعبیر مىشود؛ ولى اقدام به کارى که نتیجه و حاصل آن انسانى باشد بى هیچ پدر و مادر نَسَبى، دلیلى بر تحریم آن وجود ندارد. افزون بر این که به خواست خدا در بحث از احکام کودکى که به این شیوه پدید مىآید و این که آیا او داراى پدر و مادر است یا خیر، سخن خواهیم گفت.
منتظر باشید. بنابراین از مطالب گذشته به دست آمد که اقدام برشبیه سازى انسان به گونه سنّتى فى نفسه و اجمالاً، جایز است؛ هر چند لازم است که سایر احکام شرعى الزامى مانند نگاه کردن به نامحرم یا لمس بدن او و غیر از این دو مورد که پیشتر به برخى از آنها اشاره کردیم، رعایت گردد. البته گاهى در حکمِ به جواز برخى موارد ِآن اشکال شده است که باید آن موارد را ملاحظه نمود و خصوصیات آنها را با دقت مورد بررسى قرار داد تا حکم آنها مشخص شود. از این رو، ما هر یک از این موارد را در ضمن مسئلهاى بیان مىداریم: ۱۳.
۳ - مسئله نخست گاهى در آن جا که سلول از اندام تناسلى مرد نامحرم گرفته مىشود و پس از تخلیه هسته تخمک زنِ نامحرم، آن سلول را جایگزین هسته آن مىسازند، قائل به حرمت شبیه سازى شدهاند.به نقل از (دکترمحمد رأفت عثمان)، یکى از اساتید جامعةالازهر، آمده که وى این گونه شبیه سازى را حرام دانسته و براى حرمت آن استدلال کرده که این تلقیح هر چند مصداق زنا نیست، ولى ب. ت. ب. این که عمل زنا ورود اندام تناسلى مرد در اندام تناسلى زن نامحرم است، شبیه سازى به این شیوه در حکم به حرمت، مانند زناست؛ زیرا در حقیقت جزئى کوچک (سلول) از اندام تناسلى مرد، درون تخمک زن نامحرم قرار گرفته است.
بدین ترتیب، این گونه بارور ساختن، نظیر بارور ساختن به وسیله انزال اسپرم پس از آمیزش در اندام تناسلى زنِ نامحرم است و بدین سان حکم آن، حکم زناست . افزون بر این که این گونه بارور ساختن نیز موجب به هم آمیختگى نَسَب مىشود و تنها راه عدم بروز این آمیختگى این است که شرمگاه و تخمکهاى زن، ویژه شوهرش باشند و هرگاه استفاده غیر از شوهرش را با فرزندخواهى به واسطه آنها جایز بدانیم، در حقیقت به هم آمیختگى نَسَب و فامیل را روا دانسته ایم و این عمل در آیین اسلام، کارى نکوهیده و ناپسند است.
شما به ضعف هر دو دلیل وى پى بردید: نخست این که این اشکال کننده پس از روشن بودن و پذیرش این که شبیه سازى مصداق زنا نیست، در حقیقت تسلیم شده که ادلّه حرمت زنا مانند زاد و ولد به زنا، موضوع بحث و همانندسازى را که گاهى احتمال دارد منشأ وحدت حکم ِحرمت باشد، در بر نمىگیرد. شبیه سازى تنها بارورسازى تخمک زن ِنامحرم با اسپرم نامحرم است ـ و البته این امر نیز محل بحث است ـ ولى وى تلقیح به وسیله سلول اندام تناسلى مرد نامحرم را نظیر تلقیح به اسپرم او، موجب یکسان بودن حکم در این دو موضوع شمرده و آن را حرام دانسته است و در این خصوص جز صِرف احتمال یا گمان ضعیفى که هیچ گونه دلیلى بر اعتبار آن نیست، دلیل معتبرى ندارد و اصل برائت شرعی وعقلى، اقتضاى جواز آن را دارد و شاید فتواى وى به حرمتِ آن، برگرفته از مذهبى باشد که به حجیّت قیاس قائلاند و تردیدى در بطلان آن نیست.
شاید وى دلیل خود را این گونه توجیه کند که چون فرض بر این است که سلول، از اندام تناسلى مرد گرفته شود، قطعاً وارد ساختن این جزء کوچک در اندام تناسلى زن، نظیر داخل نمودن اندام تناسلى مرد است و از این رو، این کار حرام است و حکم زنا بر آن بار مىشود، ولى این توجیه نیز قیاسى مع الفارق و کاملاً بى اعتبار است. بحث به هم آمیختگى نَسَب نیز از او نپذیرفتنى و مردود است؛ زیرا معناى به هم آمیختگى این است که مثلاً فرزند به وجودآمده از راه نامشروع و غیر شوهر و یا کسى که در حکم اوست، به شوهر نسبت داده شود، و گر نه اگر مردى از روى شبهه با غیر همسر خود آمیزش نمود و آن زن از اسپرم وى باردار شد، تردیدى نیست که فرزند به وجودآمده، فرزندِ مردى است که از روى شبهه با آن زن آمیزش نموده است.
بدین سان، نسبت دادن این فرزند به شخص آمیزش کنندهاى که شوهر آن زن نبوده، از باب به هم آمیختگى نَسَب، ممنوع نیست. در این صورت اگر به اقتضاى اصل برائت ، قائل به جواز این بارورى و شبیه سازى سنّتى شویم، انجام این کار حلال و نوزاد پدیدآمده از این روش، فرزند ِ آن مرد و این زن است و مرد، پدر او و این زن، مادر اوست. نهایت این است که اگر ما ثبوتِ حق شوهر را به رحم زن با باروریِ انجام گرفته از سوى مرد، از ادلّه استفاده کنیم ـ اگر زن شوهردار باشد ـ در این صورت در جواز اقدام زن به این بارورى، اجازه شوهرش شرط است.
این استفاده از تخمک و رحم زن مانند آن است که نطفه به دست آمده از اسپرم مرد و همسرش در رحم این زن که گاهى از آن به رحم اجارهاى یاد مىشود، قرار داده شود. بنابراین همان گونه که خودِ آن عمل و اجارهاى بودنِ رحم، دلیل بر حرمت آن نیست، در موضوع بحث ما نیز همین گونه است. بدین ترتیب، اگر تسلیم حرمت بهره ورى از سلولِ تخمک و رحم این زن بدون اجازه شوهرش گردیم، پرواضح است که این عمل، از باب حرمت زنا نیست تا حکم نوزادان تولدیافته به شیوه معمولى از زن و مرد، بر آنان ترتّب یابد؛ بلکه این نوزاد شرعاً فرزند آن زن و مرد است و حکمش همان حکم سایر فرزندان است و بر او، حکم فرزند به وجود آمده از زنا، بار نمىشود.
نهایت این است که عمل حرامى صورت گرفته، ولى این کار موجب نمىشود کودک، فرزند زنا به شمار آید، و مطلب بسیار روشن است. از آنچه یادآور شدیم، پى مىبرید که دلیلى بر حرمت شبیه سازى سنّتى با تلقیح سلولى از هر جز ء بدنِ نامحرم در تخمک زن نامحرم، وجود ندارد و جنبه جواز آن، از مطالبى که قبلاًبیان داشتیم، روشن است. بدین ترتیب که اگر مساحقه حرام و فرزندآورى حاصل از آن نیز حرام باشد، تلقیح و بارورى شبیه به آن نیز طبق قاعده قیاس ، حرام خواهد بود.
افزون بر این که این عمل، موجب وارد شدن آسیبها و زیانهاى روحى و روانى واجتماعى به فرزند تولدیافته به این شیوه خواهد گشت و این کار حرام است. گذشته از این، اگر این کار میان زنان رواج یابد، ایجاد فساد خواهدکرد. شما به خوبى به ضعف تمام ادلّه او پى مىبرید؛ زیرا پس از پذیرش این که عمل مزبور مصداق مساحقه نیست، بدین ترتیب، ادلّه تحریم مساحقه نیز شامل آن نخواهد شد و در وجود تفاوتهاى فراوان بین این عمل و بین مساحقه ، تردیدى نیست.
بنابراین چگونه گفته مىشود به اقتضاى قیاس، حکمِ مساحقه بر این عمل ثابت مىشود؟ افزون بر این که قاعده قیاس از دیدگاه ما قطعاً مردود و فاقد اعتبار است. این ادعا نیز که تلقیح یاد شده موجب زیان رسیدن به کودک تولدیافته مىشود، داراى اشکال است؛ زیرا چنین چیزى مشخص نیست و قاعده برائت، حکم به جواز آن نمىکند. حالا اگر تسلیم شویم که این زیانها، مشخص و معلوم باشد، در برخى سخنان ماگذشت که آنچه حرام است، وارد ساختن آسیب وزیان بر انسانى سالم است که در این جا مصداق ندارد.
نهایت امر این است که این شبیه سازى، به پدید آمدنِ انسانى ضعیف از حیث جسم یا روح بینجامد که در معرض برخى ابتلائات قرار گیرد. در این جا نیز پدید آوردن چنین انسانى، وارد ساختن زیان و ضرر بر او محسوب نمىشود؛ بلکه تنها به وجود آوردن موجودى ضعیف است و همان گونه که روشن است ادلّه حرمت زیان رساندن، شامل آن نخواهد شد. در مورد این که رواج این شیوه در بین زنان ایجاد فساد نماید نیز دلیلى وجود ندارد. نهایت امر این است که عملِ شبیه سازى جایز است و تولید مثل به شیوه عادى نیز جایز و حرکت به سوى دستیابى به آن رواست و اگر باب تولیدمثل عادى طبیعى بسته نباشد، هر کس بخواهد این شیوه را برمى گزیند و هر کس خواستار آن شیوه باشد، آن را انتخاب خواهد نمود و هیچ ممنوعیتى در کار نیست.
ظاهراً مقصود وى، حرمتِ آسیب رساندن به کودکى است که در پى این تلقیح و بارورى تولد مىیابد و ترتّب فساد را زمانى مىداند که این گونه بارورى میان زنان رواج یابد؛ ولى در مورد قیاس شبیه سازى به مساحقه، باید گفت که مساحقه، میان دو زن واقع مىشود و این جا جز یک زن کسى در میان نیست. شاید تقریب قیاس به این نحو گفته شود که: معیارِ حرکتِ مساحقه این است که زنان با انجام کارهایى جنسى با خود، لذّت جویى کنند و تفاوتى ندارد که در این میان زن دیگرى باشد یا خیر.
پس لذت جویى زن با انجام عمل جنسى با خود نیز، به همان معیار حرمت شبیه معیار لذت جویى جنسى از خویشتن است و قیاس، اقتضاى حرمت آن و همچنین حرمت تولید مثلِ حاصل از آن را دارد. با یادآورى آنچه قبلاً بیان داشتیم، بطلان این استدلال را در خصوص حرمت زیان رساندن به نوزاد و حرمت ایجاد فساد بین زنان، خواهى دانست؛ همچنان که دانسته شد قیاس از دیدگاه ما فاقد اعتبار است. افزون بر این که بین لذت جویى از غیر و لذت جویى از خویشتن، و نیز بین لذت جویى جنسى و جایگزینى تلقیح سلولِ بدن خودش به جاى هسته تخمک، تفاوت وجود دارد.
بدین ترتیب، در این صورت هیچ گونه دلیلى بر حرمت وجود ندارد. وانگهى،از فردِ مزبور، حرمتِ شکل دیگرى از این عمل نقل شده است؛ بلکه آن صورت، خارج از انواع و اقسام شبیه سازى است که ما درصدد تبیین حکم آن هستیم. این صورت عبارت از این است که سلولى از بدن جنبندهاى غیر از انسان گرفته شود و در تخمک زنى که هسته آن تخلیه شده، قرار گیرد. استدلال وى بر حرمت آن، این است که عمل یاد شده، بیهوده و بدون فایده است. افزون بر این، موجب نقص و عیب و زشتى نوزادِ به دست آمده از آن مىشود و این کودک نوزادى نوظهور خواهد بود.
شما به ضعف مواردى که وى براى حرمت بیان داشت، پى بردید؛ زیرا دانستید که اقدام بر پدید آوردن نوزادى ضعیف و در معرض رخدادها، آسیب رساندن به انسان تلقّى نمىشود تا حرام باشد؛ چنان که کارهاى بیهوده، به طور کلى حرام نیستند. بنابراین بر حرمتِ قسم یاد شده نیز دلیلى وجود ندارد و قاعده برائت، اقتضاى جواز آن را دارد. ۱۳.
۶ - مسئله چهارم فرض دیگر شبیه سازى بدین گونه است که سلولِ پیکرى، از تخمدان زن جوانى که از دنیا رفته یا از بدن جنینى که از رحم زنان ساقط شده و مرده است، گرفته شود و این سلول جایگزین هسته تخمک زنى که هسته آن تخلیه شده، گردد. شاید وجه قائل بودن به حرمتِ دو مورد مزبور این باشد که هر دو مورد، بهره بردن از پیکر انسان است؛ زیرا زنِ جوانِ مورد فرض، انسانى بوده که از دنیا رفته و همچنین جنین ساقط شده از رحم مادرش نیز انسانى مرده است؛ هر چند هنوز به مرحله کمال انسانى نرسیده باشد و در جاى خود ثابت شده که بهره مندى و استفاده از مُردار، حرام است.
بنابراین ما باید عنوان این صورت را این گونه قرار دهیم که سلولِ پیکر، از انسان یا حیوانى مرده گرفته شود و اگر تسلیم شویم که استفاده از جسد مرده حرام است، این تلقیح نیز حرام و غیر جایز است. از دیدگاه ما در مورد حرمت خوردن گوشت مرده انسان تردیدى نیست؛ ولى بر حرمت استفاده از جسد او پس از مردنش، ظاهراً دلیلى وجود ندارد. اگر بگویید: (بر جسد انسانى که از دنیا رفته، مردار صدق مىکند و ادله تحریم استفاده از مردار، شامل آن مىشود و بدین ترتیب، جسد انسان مردار است و تفاوتى میان آن و میان مردار حیوان وجود ندارد)، پاسخ این است که: به احتمال زیاد، مقصود از عنوان مردار، خصوص حیوانِ مرده است و شامل مرده انسان نمىشود.
بر این اساس، ادلّه تحریم بهره ورى و استفاده از مردار، حجّت در مرده انسان نخواهد بود. فیّومى در ( مصباح المنیر ) مىگوید: میته (=مردار) حیوان ، آن است که حیوان به خودى خود بمیرد و جمع آن (میتات) و اصلش میّته با تشدید است. گفته شده: لفظ (میته) اگر در مورد انسان به کار رود، چون او اصل است، تشدید و در (میته) براى غیر انسان تفاوت قائل شدن میان این دو، (میته) بدون تشدید مىآید و چون میته حیوان بیش از آدمیان استعمال مىشود، سزاوارتر است که بدون تشدید آورده شود.
مگر این که گفته شود: ادله وجوب دفن انسان، اقتضاى وجوب دفن تمام اجزاى بدنش حتى جزء بسیار کوچک آن را در قالب سلول، دارد. بر این اساس چون گرفتن سلول از پیکر وى با دفنِ واجب آن منافات دارد، این کار سرپیچى از انجام این عملِ واجب تلقّى مىشود و حرام است. شما به ضعف این وجه نیز آگاه هستید؛ زیرا نخست این که: مسئله وجوب دفن، در مردگانِ کفّار که شرعاً از احترامى برخوردار نیستند، جریان ندارد. دوم این که: احتمال این ادعا وجود دارد که همان ادله وجوب دفن، شامل دفن این سلولِ بى نهایت کوچک نشود و با احتمال اختصاص وجوب دفن به اجزاى عادى بدن، به اقتضاى برائت ، جایز است سلول دفن نگردد؛ بلکه جایز است از جسد میّت سلول برگرفت.
افزون بر این که از ادلّه وجوب دفن ، استفاده مىشود که جایز نیست به جسد میّت بى اعتنایى شود؛ بلکه احترام آن اقتضا دارد دفن گردد. و از این عمل، جز حرمت بى توجهى به جسد میّت،استفاده نمىشود. در مورد برگرفتن جزئى از آن جسد و بهره مندى به وسیله آن در مسیر دستیابى به تلقیحى که به مرحله انسان زنده برسد، ادلّه وجوب دفن، دلالت بر منع از این کار ندارد. به همین جهت گرفتن اعضاى جسد مردگان براى استفاده از آنها در پیوند بیمارانِ نیازمند ِ آن اعضا، جایز است.
افزون بر این، اگر تسلیم شویم که اقتضاى وجوب دفن، این است که برگرفتن جزء بى نهایت کوچکى از جسد (سلول) نیز جایز نیست؛ ولى شما به خوبى آگاهید که نهایت امر این است که برگرفتن سلولِ میّت شرعاً کارى حرام است، امّا اگر کسى سلول را گرفت و با آن تخمکى را تلقیح نمود و نطفه انسانى منعقد گشت، در این انسان هیچ گونه کاستى و نقصى وجود ندارد و فرزند زنا نیز شمرده نمىشود. آنچه بیان شد، مربوط به مرده انسان بود؛ ولى در مورد حیوان در مباحث مکاسب محرمه مشخص شده است که استفادهاى نظیر خوردنِ گوشتِ مردار حیوان، شرعاً حرام است؛ ولى هیچ گونه دلیلى بر حرمت سایر بهره ورىها مانند استفاده از کود ِبه دست آمده از مردار حیوان وجود ندارد، به ویژه استفاده ازقسمتهایى نظیر سلولى که کوچک ترین اجزاى مردار به شمار مىآید و با هیچ یک از حواس پنج گانه قابل حس نیست.
بر این اساس، استفاده از سلول مرده حیوان، شرعاً جایز است؛ هر چند به اقتضاى اصل برائت، افزون بر مطالبى که به تازگى گذشت، حرمت این عمل هیچ گاه موجب نمىشود کودک تولد یافته از تلقیح، فرزند زنا شمرده شود. کتاب مزبور، حرمت این صورت را از یکى از مفتیانِ اهل سنّت نقل کرده، بى آن که دلیلى بر حرمت آن ارائه داده باشد؛ بلکه موضوع حکم وى به حرمت، اختصاص به سلولِ لقاح یافته شبیه سازى شده مزبور نیست و تخمک لقاح یافته را نیز بدون هیچ گونه قیدى بر آن عطف کرده است.
بدین ترتیب، شامل نطفه به دست آمده از تخمک زن و اسپرم شوهرش نیز خواهد شد. به هر حال، شاید وجه بیان این مسئله از دیدگاه او، قیاس نمودن این موارد به زنا باشد؛ بنابراین قضیه به این مىماند که اسپرم خود را در رحم زن بریزد و این قیاس، اقتضاى حرمت دارد. ولى چنان که گفتیم قیاس از دیدگاه ما به هیچ وجه داراى اعتبار نیست و دلیل دیگرى بر حرمت وجود ندارد. از این رو، اقتضاى اصل برائت، جواز این عمل است. اشکالاتى بر سخن گوینده وارد است. نخست این که: این توجیه، اقتضایش اختصاص حرمت است به جایى که زن دوّم با مرد، نامحرم باشد؛ دوم این که احتمال دارد وجود اسپرم، در حرمت دخالت داشته باشد. بنابراین اگر قیاس را بپذیریم، قطعاً این عمل در موارد بارورسازى و تلقیح به وسیله سلولِ پیکرى از مرد ، جریان نخواهد یافت. ۱۳.
۸ - مسئله ششم اگر شبیه سازى سنّتى یا همسان طلبى موجب پدید آمدن افرادى از انسان گردد که از تمام جهات با یکدیگر شبیه باشند، بر این نوع شبیه سازى دو گونه اشکال شده است. ییکى این که ویژگىهاى اشخاص ـ در تولیدمثل با ازدواج معمولى و متعارف ـ هر کدام با دیگرى متفاوتاند. بنابراین اقدام بر انجام این نوع شبیه سازى، در هم شکستن ویژگىهاى فردى و اساسى براى هر فرد بشر تلقّى مىشود و این کار جایز نیست. دوم این که هرگاه یکى از همسانها با کشتن نَفس محترمى مرتکب قتلى عمدى شود، امکان تشخیص قاتل میسّر نخواهد بود؛ زیرا شناختِ افراد به انگشت نگارى آنهاست و فرض بر این است که به دلیل شبیه بودن ِاثر انگشتِ این همسانها به یکدیگر، امکان استفاده از اثرانگشت براى شناسایى قاتل وجود ندارد و کار به جایى مىانجامد که در قتل عمد، راهى براى اجراى عدالت در مورد افرادى از این قبیل وجود نداشته باشد و ـ همان گونه که پوشیده نیست ـ در قتل عمد و دیگر گناهانی که موجب حدّ یا تعزیر یا ضمانتِ مالى است نیز ماجرا به همین منوال خواهد بود.
بدین ترتیب، باید این نوع شبیه سازى حرام باشد؛ چون به عدم تحقق واجبات شرعى مىانجامد. شما به ضعف هر دو وجه بالا آگاه هستید. در مورد نخست: افزون بر آنچه با آن آشنا شدید، نمىتوان در همه جهاتِ انسانهاى شبیه سازى شده تا بى نهایت، به وجود تشابه ، اطمینان حاصل کرد. گذشته از این، نهایت امر این است که این افراد ِمتشابه نیز مانند برخى از افراد متشابهِ تولدیافته به روش ازدواج عادى، تا این مقدار با یکدیگر شباهت دارند؛ هر چند وجود این دو قسم بسیار اندک است.
بنابراین هر تحلیل و بررسىاى که در مورد آن افراد صورت گرفت، در مورد اینان نیز همان گونه قابل تحصیل است. در نهایت، این افراد به جهت همسانى، با سایر افراد انسان متفاوتاند. با وجود این، دلیلى بر وجوب این که افراد انسان داراى ویژگىهاى گوناگونى مانند متولدان از راه ازدواج باشند، وجود ندارد؛ تا این که اگر کار ب. غ. این شیوه انجامید، شرعاً ممنوع باشد. در مورد وجه دوم، نهایت امر این است که تشابه حقیقى و دقیق ـ به عنوان مثال ـ موجب دست نیافتن قضات به شناسایى مجرمانى از این قبیل، با استفاده از امورى نظیر اثرانگشت آنان مىشود و این کار سبب عدم امکان شناسایى افراد یاد شده به این روش، خواهدگشت.
بدین سان، این گونه انسانها به افرادى مىمانند که بدون انگشت هستند و یا سرانگشتان آنان قطع گردیده است و لازمهاش این است که تنها روشِ دستیابى به این افراد، منحصر در اقامه شاهد و بیّنه عادل بر ضد او باشد و یا به علم قاضى بستگى داشته باشد و یا معیار انجام کارِ خلاف و گناه، اقرار مجرم به گناه خود باشد؛ بلکه اگر فرض شود که اصلاً امکان اثبات جنایت و جرم بر او وجود ندارد، نهایت این است که ـ به عنوان مثال ـ موضوع قصاص و حدّ و تعزیر برایش ثابت نگردد و همان گونه که روشن است، هیچ گونه اشکالى در این قضیه وجود ندارد.
افزون بر این که نظیر این مورد بسیار اندک اتفاق مىافتد و همان گونه که گذشت، تحلیل و بررسى مسئله در این قبیل افراد، مانند همسانهاى بسیار شبیه هم، در متولدان از راه ازدواج معمولى صورت مىپذیرد.
منبع: کتاب (شبیه سازی انسان) تدوین و نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان)، ص۲۶، چاپ اسفند ماه ۱۳۸۱ · شبیه سازی انسان، ص۲۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
