شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه اهل سنت: تأملی در مستندات فقهی

از این رو، در این جا لازم است که نگاهی به‌ این مستندات شود و مفاد آنها تحلیل گردد. هدف از این تحلیل نقد اصل این دلایل نیست؛ بلکه نشان دادن نادرستی نحوه استناد به آنها و به تعبیر دیگر نقد درونی است. برای مثال، عده‌ای گفته‌اند که اگر زنی تخمک بارورشده زن دیگری را ـ که به فرض هووی او است ـ در رحم خود جای دهد، این کار به دلیل قیاس حرام است؛ زیرا مساحقه حرام است و این کار به قیاس حرمت آن حرام می‌شود. همچنین عده‌ای تعیین جنسیت جنین را با قیاس به زنده به گور کردن دختران حرام شمرده‌اند. عده‌ای این صورت را با قیاس به سحاق حرام دانسته‌اند، اما قیاسِ مادرِ بدیل (surrogate mother) که در این جا همسر دوم است، به سحاق قیاس مع الفارق است. اما در این جا چنین نیست. در سحاق نقل تخمک به رحم وجود ندارد و در این جا چنین است. پس نمی‌توان برای این دو مورد وجه جامعی یافت. برای مثال، اگر هسته سلول یک زن در تخمک زن دیگری ادغام شود، این کار قطعاً حرام است، طبق ادله اصولی و فقهی مانند دلالت نص یا قیاس اولویت بر حرمت استمتاع دو همجنس از یکدیگر همچون مساحقه و لواط ؛ پس انجاب نیز به طریق اولی حرام است. طبق این تعریف، اصولیان قیاس را دارای چهار رکن می‌دانند: ۱. اصل، یا مقیس علیه؛ ۲. فرع، یا مقیس؛ ۳. ۴. علت، یا جامع؛ شیعیان به همین دلیل به شدت با قیاس مخالفند و بر این باورند که به سادگی نمی‌توان علت حکمی را یافت و آن را به موارد دیگری سرایت داد؛ برای مثال، خمر حرام است. از این رو، هرجا به مایع مست کننده دیگری برخوردیم، هرچند نام خمر بر خود نداشت، می‌توانیم آن را حرام بدانیم. افزون بر شرایطی که برای علت در نظر گرفته می‌شود، فرع نیز باید واجد دو شرط باشد: نخست آن که خود فرع منصوص الحکم نباشد؛ زیرا اجتهاد در برابر نص معنایی ندارد، یا طبق ماده ۱۴ مجله عدلیه: (لامساغ للاجتهاد فی مورد النص). حال اگر در جایی این شرایط رعایت نشود، قیاس باطل، مع الفارق و نامعتبر خواهد بود. حال آن که غالباً علت امری است ظاهر و منضبط که امر بر گرد آن می‌چرخد. تقریر مطلب از سوی آنان چنین است که زنا تحریم شده است. پس از طریق قیاس اولویت، حرمت آن ثابت می‌شود. در هر سه مورد میان دو تن تماس جنسی، خواه ناقص و خواه کامل، رخ می‌دهد و در مواردی التقای ختانین صورت می‌گیرد. شارع این عمل را تحریم کرده است. اینک ما اگر خواستیم فرعی را بر این اصل قیاس کنیم، یکی از شروط فرع آن است که علت نیز در آن وجود داشته باشد. اما در این جا کلاً علت در فرع مفقود است و منطقاً نمی‌توان حتی نام قیاس را به زبان آورد. اما مقصود از این قاعده و مفاد آن چیست؟ ذرائع، جمع ذریعه و به معنای وسایل و راه‌های رسیدن به چیزی است، خواه آن چیز مباح باشد، و خواه حرام. لیکن غالباً هنگامی که گفته می‌شود از باب سد ذرائع یا سداً للذرائع، مقصود منع و بستن راه رسیدن مفاسد و محرمات است. بنابراین سدّ ذرائع یعنی بستن و منع رسیدن به چیزهای ناروا. مقصود از سدّ ذریعت، یعنی بستن راه مباح و حلالی برای آن که به عمل حرامی نینجامد. برای مثال، فروش انگور به دیگران عملی است مباح ؛ اما چه بسا کسی بخواهد با خرید انگور ، از آن شراب بسازد. در نتیجه، طبق قاعده فوق و برای پیشگیری از این عمل حرام، باید فروش انگور را که حلال است، به‌ این شخص حرام بشماریم. اگر چنین کردیم، به سدّ ذریعه اقدام کرده‌ایم. ۵.۲. ۲ - حجیت و مفاد قاعده آیا می‌توان امر حلالی را به دلیل آن که می‌تواند به حرامی منجر شود، حرام شمرد؟ مالکیان و حنبلیان بر آن تأکید کرده و آن را به عنوان اصلی اصیل پذیرفته‌اند. فإنه أمر و نهی. والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثانی وسیلة إلی المقصود. اما مفاد این قاعده چیست؟ گاه وسایل عمدتاً به غایات حلال و مباح می‌انجامد که مباح است؛ اما وسایل مباح گاه به حرام می‌انجامد، بی آن که به حد غلبه برسد. این شق مورد اختلاف علما است. چنین افعالی به دلیل پیامد حرام خود باید تحریم شوند و یا به سبب نتایج حلال خود باید مباح بمانند. ۵.۲. ۳ - نقد قاعده این جاست که اجرای این قاعده دشواری‌هایی برای معتقدان به آن پیش می‌آورد؛ زیرا کمتر امر مباحی می‌توان یافت که وسیله رسیدن به حرامی نباشد. در نتیجه، چه بسا زندگی اجتماعی مؤمنان بر اثر عمل کامل به آن مختل خواهد شد و هر چه انسان دوراندیش تر باشد، می‌تواند اعمالی را که از نظر خیلی‌ها مباح هستند، به دلیل آن که در نهایت و سالیان بعد به نتایج ناخوشایندی منتهی می‌شود، حرام بشمارد. برخی برای سد ذریعه و از سر احتیاط از قبول کارهای مالی یا سرپرستی یتیمان خودداری می‌کنند تا به گناه نیفتند یا دچار حرام خواری نشوند. همو تأکید می‌کند که سد ذرائع هنگامی قابل استناد است که به فساد منصوصی راه ببرد که منصوص علیه باشد. اما خواننده با این توصیه حیران می‌ماند؛ زیرا برخلاف قاعده‌ای مانند قیاس که ضوابط روشن و معینی دارد، نمی‌داند که تکلیف خود را با این مسئله چگونه روشن سازد. زیرا: الوقوف عند الشبهات خیر من اقتحام الهلکات) و ده‌ها حدیث مشابه‌ این مسئله، ما را به باز ایستادن فرا می‌خواند. از سوی دیگر هیچ ضابطه معینی در این جا وجود ندارد و همه چیز به عهده خود مکلف گذاشته شده است، و سرانجام آن که اگر نگوییم همه وسایل مباح، حداقل غالب آنها می‌تواند به غایات حرامی منتهی شود. پس سدّاً للذریعه باید تحریم شود. دادن گواهی نامه رانندگی به زنان، می‌تواند مفاسدی داشته باشد؛ پس سدّاً للذریعه باید تحریم شود. تأسیس دانشگاه و تدریس نظریه داروین یا علوم جدید ممکن است موجب سستی عقاید جوانان ساده دل شود؛ پس سداً للذریعه باید تحریم شود. پس سدّاً للذریعه باید به کلّی از دانشگاه‌ها برچیده شود. از قضا بسیاری از موارد فوق در کشورهای عربی تحریم شده یا عملاً متروک است. برای مثال، همچنان مسئله رانندگی زنان و رأی دادن زنان در برخی از کشورها جزو محرمات است. در این کنفرانس ۲۱ مقاله ارائه شد که بعدها در مجموعه‌ای منتشر شد. بلکه گاه‌این دشواری در حدی است که در برخی کشورهای عربی اساساً این درس حتی در سطح دانشگاهی وجود ندارد. این اصل می‌تواند چنان ویرانگر باشد که به استناد آن، همه علوم را، به دلیل آن که ممکن است عقاید عوام را سست سازد، تحریم نمود. پس باید تحریم شود. از این رو، به نظر می‌رسد که با اجرای این قاعده، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین یا باید یکسره از استناد به‌ این قاعده دست شست، یا آن که آن را منضبط ساخت و یا آن که به همه لوازم ناخواسته آن تن داد؛ لوازمی که تن دادن به همه آن نزدیک به محال است. به همین دلیل مخالفان این اصل درست گفته‌اند که عمل مباح را به احتمال آن که ممکن است به مفسده‌ای منتهی شود، نمی‌توان حرام شمرد؛ بنابراین از قبیل ظن است و (الظنّ لایغنی من الحق شیئاً). زیرا اعتنای شارع به منهیات، بیش از اعتنای او به مأمورات است). وی آن گاه می‌گوید یکی از فروع این قاعده آن است که اگر تصرف شخصی در ملک خویش موجب ضرر رساندن به همسایه‌اش شود و این ضرری فاحش باشد، به استناد این قاعده، وی از این قبیل تصرفات بازداشته می‌شود. در این باره چند نکته گفتنی است: ۵.۳.۳. ۱ - نکته اول مقصود از مصلحت یا مفسده در این قاعده، وجوب یا حرمت و دیگر احکام تکلیفی و یا وضعی است، یا سود و زیان مادی؟ با این حال رستم باز هنگام استنباط از این قاعده مسئله‌ای را مطرح می‌سازد که مناسب با مسائل حقوقی و ملکی است. در نتیجه، به نظر می‌رسد که‌ این فرع اگر هم پذیرفتنی باشد، نه از باب درء المفاسد است؛ بلکه مستند به قاعده مسلم فقهی دیگری یعنی قاعده (لاضرر و لا ضرار) است. به همین دلیل دیگران ذیل این قاعده فروعی را مطرح ساخته‌اند که یکی از آنها همین فرع فوق است. ۵.۳.۳. ۲ - نکته دوم مجرای قاعده، جایی است که درباره وجود مصلحت و مفسده اتفاق نظر وجود داشته باشد و آن گاه خواستار ترجیح یکی بر دیگری باشیم. در چنین صورتی است که می‌توان به استناد قاعده فوق، جانب منع را مقدم داشت؛ اما در جایی که هنوز اصل وجود مصلحت یا مفسده محل بحث است، نمی‌توان از این قاعده سود جست. این جاست که خطا رخ می‌دهد و میان دعوا نرخ تعیین می‌شود. این سنخ استدلال، بیش از آن که مستند به قاعده باشد، قاعده را به سود خود دگرگون ساخته است. ۵.۳.۳. ۳ - نکته سوم مصبّ قاعده جایی است که مصلحت و مفسده هر دو هم رتبه و همسنگ باشند؛ لیکن در جایی که مصالح یا مفاسد در عالم واقع بچربند، نمی‌توان به‌ این قاعده تمسک جست. حال آن که مفاسد این کار عمدتاً برخاسته از ادبیات تخیلی و نگرش بدبینانه و مفروضات خطا است. از این رو، به سادگی نمی‌توان در این جا پای این قاعده را پیش کشید. یعنی مفسده‌ای است که شامل این روش و روش دیگر نیز می‌شود و در جاهای دیگر نیز وجود دارد. ۵.۳.۳. ۴ - نکته چهارم کلیت قاعده به‌ این صورت خلاف عرف عقلا و در مواردی ناپذیرفتنی است. آیا در همه جا دفع مفسده بر جلب مصلحت مقدم است یا در مواردی که مفسده بیش از مصلحت باشد؟ آیا هر دفع نوع مفسده‌ای بر جلب منفعت مقدم است یا نوع خاصی؟ در این جا این مسئله کمّاً و کیفاً روشن نشده است. گاه پنج واحد مصلحت با دو واحد مفسده تعارض پیدا می‌کند، گاه نیز یک مفسده جدی با مصلحتی خُرد می‌ستیزد. کاشف الغطا نیز هنگام شرح این قاعده به همین مسئله اشاره نموده، می‌گوید: (ولکنها ممنوعة علی اطلاقها. با این همه، در این استدلالات به‌ این مسئله توجه نشده؛ عمده کارهای تجاری، به تعبیر رایج: یک سرش سود است و هزار سرش سودا) یا به فرموده حضرت امیرالمؤمنین : (التاجر مخاطر) عمل به قاعده فوق، به رکود همه اعمال تجاری می‌انجامد و دیگر طبق آن، کسی عملاً نمی‌تواند هیچ کار بزرگی انجام دهد؛ زیرا هیچ کار تجاری نیست که همراه با مخاطره و مفاسد احتمالی نباشد. به گفته‌ایشان، گاه نه تنها پرهیز از انجام دادن کاری که زیان دارد، عقلاً واجب نیست؛ بلکه گاه تن دادن به چنین زیانی که مهم تر از منفعت است، واجب است. ۵.۳.۳. ۶ - نکته ششم چنان به نظر می‌رسد که مفسده بسیاری از امور نوپدید بر مصلحت آن غالب است. فرض کنیم برادران رایت که نخستین هواپیمای خود را ساختند، هنگام آزمایش پرواز می‌خواستند طبق این قاعده عمل کنند. در این حال می‌بایست از هرگونه آزمایشی دست می‌کشیدند و عطای پرواز را به لقای آن می‌بخشیدند؛ طبق مبنای فوق، کار آنان خلاف قاعده بود. اکنون همین مسئله را در امور روزانه خود بررسی می‌کنیم. لازمه آن دست کشیدن از هر کار تازه و خودداری از هر آزمایشی است و این بازتاب همان نگرش معروف است که (شرّ الامور، محدثاتها) و نتیجه آن چیزی نیست جز دنباله روی مدام و لنگان لنگان در پس قافله حرکت کردن، و غالب کسانی که طبق مبانی فوق فتوا می‌دهند، همین گونه عمل کرده‌اند و می‌کنند. تاریخ علم نیز سرشار از رخدادهایی است که طبق قاعده فوق، می‌بایست اساساً صورت نمی‌بست. برای مثال پاستور، برای اولین بار واکسن‌ هاری را به خودش تزریق کرد؛ حال آن که طبق قاعده فوق نباید این کار می‌کرد؛ کافی است کسانی که قاعده فوق را همواره تکرار می‌کنند، کمی تاریخ علوم و تمدن را بخوانند تا دریابند که دستاورد تمدن بشری چیزی نیست، جز نقض قاعده فوق. اگر دریانوردان می‌خواستند به‌ این قاعده عمل کنند، هنوز بشر در نقطه آغازین پیدایش خود قرار داشت و از سرزمین‌های همسایه‌ اش بی خبر بود. اگر فضا نوردان می‌خواستند به‌ این قاعده عمل کنند، هنوز آگاهی ما از حد یافته‌های کوپرنیک فراتر نمی‌رفت و صدها اگر دیگر. منبع: الأم البدیله او الرحم المستأجر، ص۹۸ · الهندسة الوراثیة بین معطیات العلم و ضوابط الشرع، ص۱۳۰ · فتاوی فقهیة حول المستجدات العلمیه · الاستنساخ بدعة العصر، ص۴۷ · الاستنساخ والانجاب، ص۱۵۵ · ج۲، ص۱۸۱، نجف، دارالنعمان، ۱۳۸۶ق · ص۲۲۰، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ص۱۲۱، اسکندریه، مؤسسة الثقافة الجامعیه، بی تاریخ · ص۱۹۴، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ج۲، ص۶۴۷ ۶۶۹، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، ناشر مؤلف، ۱۴۱۷ · ص۲۰۰، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ص۲۰۴، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ص۲۰۵، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ص۲۰۶، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ص۲۰۷، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · ص۱۹۸، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · شرح المجله، ص۲۵ · الاستنساخ بدعة العصر، ص۶۵ · ص۲۰۳، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · فتاوی فقهیه حول المستجدات العلمیه · الاستنساخ بدعة العصر، ص۱۳۶ · مجله مجمع الفقه الاسلامی، ص۴۱۳ · الاستنساخ البشری و تداعیاته، یوسف القرضاوی · ریاض احمد عوده الله، الاستنساخ فی میزان الاسلام، ص۱۸۹ · ج۲، ص۷۰۱ · ص۲۶۸، قاهره، دارالفکر العربی، بی تاریخ · شوکانی، ارشاد الفحول، ص۷۰۱ · ج۲، ص۱۸۰، قم، دارالکتب العلمیه، افست شده از چاپ ۱۳۸۶ ق · ج۲، ص۱۵۴، تحقیق بشیر محمد عیون، دمشق، دار البیان، ۲۰۰۰ · ج۲، ص۲۷۲ـ۲۷۳، قم، دارالکتب العلمیه، افست شده از چاپ ۱۳۸۶ ق · ج۲، ص۲۷۴، قم، دارالکتب العلمیه، افست شده از چاپ ۱۳۸۶ ق · الوجیز فی اصول الفقه · ج۲، ص۲۷۵، قم، دارالکتب العلمیه، افست شده از چاپ ۱۳۸۶ ق · ج۲، ص۲۷۶، قم، دارالکتب العلمیه، افست شده از چاپ ۱۳۸۶ ق · تدریس الفلسفه و البحث الفلسفی فی الوطن العربی: اجتماع الخبراء، ص۴۱۷، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۰ · تدریس الفلسفه و البحث الفلسفی فی الوطن العربی: اجتماع الخبراء، ص۴۱۸، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۰ · ص۱۲۸، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ · ص۲۴۷، دار احسان، طهران، ۱۴۱۵ · الاستنساخ والانجاب، ص۱۴۲ · الاستنساخ بدعة العصر، ص۸۱ · الاستنساخ: قنبلة العصر، ص۹۲ · ریاض احمد عوده الله، الاستنساخ فی میزان الاسلام، ص۱۳۹ · شرح المجله، ج۱، ص۳۲ · ص۱۵۴ـ ۱۵۵، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲ · عملیات اطفال الانابیب والاستنساخ البشری فی منظور الشریعة الاسلامیه، ص۱۷۷ · تحریر المجله، ج۱، ص۱۴۸ · ص۱۷۷، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ · ص۳۴۸، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ · تحریر المجله، ص۱۴۸