دکترین
شبیه‌سازی: پرسش‌ها و پاسخ‌ها
پس از بحث و بررسى انواع شبیه سازى و بیان موارد جایز و غیر جایز آن و شرایط جواز، گاهى در ذهن پرسش‌هاى گوناگونى مربوط به یک یا چند نوع شبیه سازى به وجود مى‌آید که خالى از لطف نیست تا براى تکمیل و توضیح بحث، به پاسخ آنها بپردازیم: ۱۷.
۱ - نخستین پرسش مسئولیت افراد و جوامع انسانى در برابر عملى شدن مسئله شبیه سازى چیست؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ اگر منظور از این پرسش، این است که هرگاه با شبیه سازى به نسخه دوّمى از انسان دست یافتیم که در فرایند شبیه سازى، مسائل شرعى رعایت نشده باشد، در برابر آنها وظیفه چیست؟ پر واضح است که انجام کارى حرام در عمل شبیه سازى، موجب تفاوت در احکام فرد به وجود آمده از این روش نخواهد شد؛ زیرا این فرد به هر حال یک انسان است که به شیوه شبیه سازى بدان دست یافته شده است و همان گونه که پى بردید، انجام دادن انواع کارهاى حرامِ قابل تصور، موجب نمى‌شود که شخص شبیه سازى شده، فرزند زنا تلقى گردد.
پس قطعاً آثار فرزندان تولد یافته با ازدواج شرعى بر آنها بار مى‌شود و این کودک، ملحق به پدر و مادر خویش است و فرزند آنان محسوب مى‌شود و احکام فرزند، بر او ترتب مى‌یابد و بین او و دیگر فرزندان پدر و مادرش، نسبت خواهر و برادرى و سایر نَسَب‌هاى گوناگون، نظیر پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و دایی و متفرعات آنها، برقرار است. آرى، شخص اقدام کننده بر آن کار حرام، گناهى را مرتکب شده که چه بسا برایش موجب تعزیر یا حدّ یا دیگر احکام گردد.
اگر مقصود پرسش کننده این است که کدام یک از احکام، بر مصداق شبیه سازى، بار مى‌شود؟ آیا او فرزند این زن و مرد یا آن زن و مرد است و او با برادران و خواهران و دیگر بستگانش چه نسبتى دارد؟ آیا او را فرزند، برادر یا فرزند برادر و فرزند خواهر مى‌خوانند؟ همچنین نسبت او با سایر افراد چگونه است؟ وظیفه افراد جوامع در قبال این فرد شبیه سازى شده چیست؟ مشخص است که وظیفه آنان در این امور مانند وظیفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولى است.
از این رو، بر آنان لازم است درباره کسى که فرد شبیه سازى شده از اسپرم یا تخمک او تحقق یافته، به جست وجو و تحقیق بپردازند تا براى آن فرد، پدر یا مادر به شمار آید یا در مورد کسى که سلول بدنش گرفته شده و جایگزین هسته تخمک زن گشته، پرس وجو شود تا پدر وى به شمار آید و در برخى موارد به حسب تفاوتشان، مادر آن شخص محسوب گردد. خلاصه، همان گونه که این امور در تولید مثل به شیوه ازدواج معمولى، با راه‌هایى مشخص و گوناگون، تحقیق و بررسى صورت مى‌گیرد و افراد و جوامع باید آن راه‌ها را مشخص نمایند تا واقعیت موضوع در مورد هر فرزند تولد یافته از ازدواج، برایشان روشن گردد، در این جا نیز همین گونه بر آنان لازم است تا ویژگى شیوه‌اى را که در به وجود آمدن فردى شبیه سازى شده، از آن بهره گرفته شده، دریابند یا این نَسبَ‌هاى گوناگون، متفرع بر او و برایشان روشن گردد. ۱۷.
۲ - دومین پرسش اگر سلولى از بدن شوهر گرفته شود و در تخمک همسرش که هسته آن تخلیه شده، قرار گیرد و روى آن کارهایى انجام پذیرد و به قصد این که نسخه دومى کاملاً شبیه اصل شوهر، پدید آید، ولى این سلول لقاح یافته در انتظار وقت مناسبى براى نهادنش در رحم زن، در انجماد بسیار بالا نگاهدارى شود و سپس شوهر از دنیا برود، آیا مى‌توان آن را در رحم همسرش قرار داد؟ وانگهى، اگر در رحم نهاده شد و زن، فرزندى به دنیا آورد، آیا این فرزند از پدرش ارث مى‌برد؟ گذشته از این، آیا مى‌توان آن را در رحم زنى نامحرم و یا یکى از زنان محارم نَسَبى شوهر قرار داد؟ آن گاه اگر فرض شود، شوهر و زن هر دو از دنیا بروند، آیا مى‌توان سلول لقاح یافته را در رحم زنى دیگر قرار داد؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ واقعیت این است که این پرسش به پرسش‌هاى متعددى مى‌انجامد که باید به هرکدام آنها جداگانه پاسخ داد. نخست این که: جایز بودنِ قرار دادن سلول لقاح یافته در رحم زن، پس از فرض فوت شوهرش، بعید به نظر نمى‌رسد؛ زیرا سلول لقاح یافته، هرچند ارتباطش به شوهر نظیر همان ارتباطى است که به زن دارد، ولى مِلک شوهر نیست تا از شوهر به ورثه‌اش انتقال یابد و لازم باشد براى قرار دادنِ آن در رحم، از ورثه او اجازه بگیرند. نهایت امر این است که سلول مزبور به سان جزء کوچکى است که در زمان حیات شوهر از بدن او جدا شده و در این زمان (قبل از فوت) نوعى تعلق به او دارد و چه بسا در هر کارى که بخواهند روى آن انجام دهند، لازم باشد از او اجازه بگیرند، ولى پس از فوت او، در عدم بقاى آن حق نباید تردید نمود.
از سویى دیگر، دلیلى بر عدم جواز قرار دادن آن در رحم زن وجود ندارد و بدین ترتیب، قاعده برائت عقلى و نقلى، اقتضاى جواز دارد. از این مطلب پى بردید که به فرض فوت زن و شوهر هر دو، جایز است این سلول لقاح یافته را با بیانى که گذشت، در رحم زنى دیگر قرار داد؛ چنان که دانستید مى‌توان آن را در رحم زن نامحرمى دیگر و یا زنى از محارم هر یک از زن و شوهر جاى داد، اگر فرض شود که شوهر مرده، ولى زن زنده است؛ نهایت امر این است. شاید به جهت ارتباط سلول لقاح یافته به زن و براى رعایت حقش ـ همان گونه که اشاره کردیم ـ اجازه گرفتن از او لازم باشد؛ ولى در مورد قرار دادن آن در رحم آن زنان، باید گفت: بعد از آن که سلول لقاح یافته، به روش مشروعى از سلول شوهر و زن به دست آمده باشد، قرار دادن آن در رحم این زنان، به هیچ وجه زنا به شمار نمى‌آید.
نهایت این است که این رحم‌ها نظیر رحم‌هاى اجاره‌ای هستند و دلیلى بر منع شرعى از اجاره و استفاده از آنها براى رسیدن به این هدف، وجود ندارد و اقتضاى اصل عملى نیز جوازاین کار است؛ چنان که به اقتضاى اصل عملى، هرگاه زن و شوهر هر دو از دنیا بروند، مى‌توان سلول لقاح یافته را در رحم زنى قرار داد و براى کسى که با تدبّر بنگرد، موضوع روشن است. پس از آن که سلول لقاح یافته در رحم هر زنى نهاده شد و ـ در این جا فرض بر فوت پدر است ـ چون سلول لقاح یافته نتیجه سلول شوهر و تخمک زن است، تردیدى نیست که شوهر، پدر نوزادى است که این زن آن را به دنیا مى‌آوَرَد و نیز جاى شک نیست که این نوزاد از پدرش ارث مى‌برد؛ زیرا مقتضاى قواعد این است: جز کسى که از مصادیق عنوان‌هاى نَسَبى‌اى که به هنگام مرگِ مورّث، موجب ارث مى‌گردد، محسوب نشود، از میّت ارث نمى‌برد و ادله ظاهر روایات، تنها بر ارث خصوص کسى دلالت دارد که به هنگام مرگ مورّث، در رحم زن است و شامل موضوع مورد بحث ما ـ که فرض بر این است سلول لقاح یافته به هنگام مرگ پدر از همه رحم‌ها جدا گشته ـ نخواهد شد و روایات خاص دلالت بر ارث وى ندارد و پى بردید که مقتضاى قواعد، چنین چیزى نیست. بنابراین لزوماً قائل به ارث این نوزاد از پدرش نخواهیم بود. ۱۷.۲.
۲ - بیان مطلب آیات مربوط به ارث، ارث بردن فرزندان را از پدر و مادر با این فرموده خداى متعال، اعلان داشته است که: (خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى‌کند)، و در مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندشان فرموده: (اگر میّت فرزندى داشته باشد، پدر و مادر هرکدام یک ششمِ میراث را مى‌برند). روشن است کسى فرزند به شمار مى‌آید که از مادر متولد و پا به دنیا مى‌نهد. صدر آیه مبارکه بر بیش از ارث کسى که مادرش او را به دنیا آورده، دلالت نمى‌کند و شامل کسى که مادرش به آن باردار است و هنوز متولد نشده، نمى‌گردد؛ چنان که بخش دوم آیه شریفه دلالت دارد که پدر و مادر، از فرزندشان یک سوم ارث مى‌برند؛ در صورتى که میّت فرزند نداشته باشد.
پس اقتضا دارد اگر همسرش براى او فرزندى به دنیا نیاورد، جز پدر و مادر، کسى از او ارث نمى‌برد. بنابراین فرزندى که مادر بدان باردار است، از پدر ارث نخواهد برد؛ چنان که در ارث بردن پدر و مادر میّت ، شرط است که میّت به هنگام مرگ داراى فرزند نباشد و فرزند بر کسى جز نوزادى که از شکم مادرش خارج شده و او را به دنیا آورده، بر کسى انطباق ندارد. همچنین آیات شریفه، وراثت هر یک از برادر و خواهر را از یکدیگر در سوره مبارکه نساء با این فرموده‌اش اعلان داشته است که: و اگر (میّت) مردى باشد، کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث مى‌برد یا زنى که برادر و خواهرى دارد، سهم هرکدام یک ششم خواهد بود.
و در پایان آن سوره مى‌فرماید: اگر مردى از دنیا برود و فرزند نداشته باشد ولى داراى خواهر باشد، نصف اموالى را که میّت به جاى نهاده، از آنِ خواهر است و اگر خواهرى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و وارث او یک برادر باشد، او همه اموال را از خواهرش به ارث مى‌برد. بدین ترتیب، این دو آیه به بیان ارث بردن از برادر یا خواهر میّت ـ اگر خواهر و برادر داشته باشد ـ پرداخته‌اند و مشخص است تا زمانى که از مادر، فرزندى متولد نشود که براى میّت برادر یا خواهر شمرده شود، صدق نمى‌کند وى داراى خواهر یا برادر است و شامل فرزندى که در شکم مادر است و هنوز تولد نیافته، نخواهد شد.
دو آیه شریفه تنها دلالت بر ارث کسى دارند که از مادر متولد شده و به هنگام مرگ میّت، خواهر یا برادر او شمرده شود و بر ارث فرزندى که مادر بدان باردار است و هنوز متولد نشده، دلالت ندارند. آیات مربوط به ارث، افزون بر آنچه یادآور شدیم، به بیان ارث پدر و مادر از فرزندانشان و ارث هرکدام از زن و شوهر از یکدیگر پرداخته‌اند و روشن است، جز فرزندى که از مادر متولد شده باشد، انطباق هیچ یک از این عناوین براى او قابل تصور نیست. ۱۷.۲.
۳ - عدم دلالت آیات آنچه یادآورى شد، همه عناوینى بود که در قرآن کریم براى وارث بیان شده است و هیچ کس از آنها غیر فرد تولد یافته را شامل نمى‌شود. بدین ترتیب، این آیات دلالت ندارند کودکى که در شکم مادرش وجود دارد، ارث مى‌برد، خواه آن کودک، فرزند میّت محسوب شود یا برادر و یا خواهر وى به شمار آید. چنان که فرموده خداوند: (و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خداوند مقرر داشته، سزاوارترند)، تنها بر اولویت خویشاوندان و پیشى داشتن آنان در سزاوار بودن به ارث از بیگانگان، دلالت دارد و اصلاً در صدد بیان معیار ارث نیست که فرزند، از مادر متولد شده و یا هنوز مادر بدان باردار است.
بنابراین در آیات شریفه فوق، بر این که کودک به دنیا آمده، وارث است، دلالتى وجود ندارد. گستره مفهوم روایاتى که در مورد این عناوین یا دیگر عناوین نَسَبى وارد شده، بیشتر و فراتر از این آیات نیست. ما این موضوع را یادآور شدیم چون مقتضاى خود قواعد این است و جز کسى که به هنگام مرگ مورّث، مصداق خارجى آن عناوین شمرده نشود، از مورّث خود، ارث نخواهد برد و در این روایات بر ارث بردن کودک به دنیا نیامده، اصلاً دلالتى وجود ندارد؛ بدین ترتیب، موضوع ارث در این روایات، نوزاد یا فرزند سقط شده و یا کودک به دنیا نیامده است.
ب. ت. ب. آنچه در آن زمان رایج بوده، هر یک از عناوین یاد شده، در مواردى بوده است که زن به شیوه ازدواج معمولى باردار مى‌شده و قطعاً به هنگام مرگ مورّث باردار بوده است. بنابراین شامل موضوع سخن ما در این پرسش، یعنى موردى نمى‌شود که مادر، باردار به کودک نباشد؛ بلکه پس از مرگ شوهر باردار شود. بدین سان، احادیثِ مربوط به ارثِ کودک به دنیا نیامده، شامل موضوع سخن ما نمى‌شود و ناگزیر باید به مقتضاى قواعد رجوع کنیم و شما به خوبى پى بردید که قواعد، بر ارث بردن کودک متولد نشده، بلکه حتى بر وراثتِ فرزندى که از مادرش متولد مى‌شود، دلالت ندارند. ۱۷.
۳ - سومین پرسش اگر فرض شود که هسته تخمک زنِ شوهردارى ـ به دلیل بیمارى سیتوپلاسم وى ـ گرفته شود و این هسته، جایگزین هسته تخمک زن دیگرى گردد. هسته این تخمک، مربوط به زن شوهردار و سیتوپلاسمِ آن مربوط به زن دوم است. بدین ترتیب، اگر این تخمک، با اسپرم شوهر تلقیح شود، شوهر، پدرِ کودک به شمار مى‌آید. در این جا دو پرسش مطرح مى‌شود: یکى این که آیا اصل این عمل جایز است یا خیر؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ پس از فرض این که در این خصوص عملِ حرامى انجام نپذیرد و به بدنِ مرد و زنِ نامحرم نگاه نشود و لمس نگردد، بر اصلِ گرفتن هسته تخمک زنِ فرضى، بلکه هر زنى، مانند زن دوم، همچنین جاى دادن این هسته برگرفته شده به محلِ هسته دیگر در تخمکى که هسته‌اش تخلیه شده، دلیلى بر حرمت وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى، شرعاً و عقلاً جایز بودن این عمل است، بلکه در تلقیح این تخمک با اسپرمِ شوهر نیز همین گونه است؛ به این نحو که پس از انجام تلقیح، آنچه رشد مى‌کند تنها، چیزى است که از هسته زن و شوهر پدید آمده و سیتوپلاسمِ زنِ دوّم فقط در رشد و نموّ این هسته لقاح یافته، تأثیر داشته است و به حسب دقت، به هیچ وجه شبهه وجود زنا به نظر نمى‌رسد و پیشتر در ذیل مطالبى از برخى اهل سنت نقل شد که توهّم حرمتِ تلقیح بدین جهت است که قیاس، چنین اقتضایى دارد و این سخن کاملاً مردود است.
بدین ترتیب، پس از عدم حرمتِ این تلقیح و عدم ارتکاب زنا توسط مرد ، نوزادِ پدید آمده، فرزندِ شرعى مرد است و همه آثار نوزادانى که از همسرش به روش متعارف و معمولى متولد شده‌اند، بر این نوزاد بار مى‌شود. در پاسخ پرسش دوم باید گفت: همسرِ صاحبِ هسته، مادر نوزاد به شمار مى‌آید، بر خلاف زنِ صاحبِ سیتوپلاسم؛ اما این که همسر،مادرِ آن نوزاد به شمار مى‌آید، براى این است که نوزاد به وسیله هسته لقاح یافته او با اسپرم شوهرش به روش مشروع، رشد کرده است.
از سویى، دخالت تکوینى مادر در به وجود آمدنِ فرزند در تولیدمثل معمولى وطبیعى، فراتر از این نیست که هسته لقاح یافته وى به گونه‌اى مشروع رشد کند و به نوزادى تبدیل شود. و تغذیه این هسته از اجزاى بدنِ مادر، تنها غذا دادن به آن، در مکانى مهیاى تغذیه کردن و رشد است، وگرنه هسته لقاح یافته او رشد مى‌کند تا به صورت فرزندى کامل درآید. هر گاه غذا دادن، به وسیله اجزاى بدن صاحبِ سیتوپلاسم انجام پذیرد نیز موجبِ دگرگونى مسئله نمى‌شود؛ بلکه نظیر این است که نطفه، گرفته شود و در دستگاهى بیرون از رحم و مهیاى چنین فوایدى قرار گیرد و از غذاهاى شیمیایى یا دیگر غذاها در بیرون، استفاده کند.
نهایت امر این است که زنِ صاحبِ سیتوپلاسم، تنها غذاى نطفه را داده و آن را در رحم خویش پرورانده است، بى آن که اقتضایى در کار باشد تا موضوعِ نطفه به طور کلى، دگرگون شود. زیرا این زن، تنها نطفه‌اى را که مربوط به آن پدر و این مادر است، تغذیه کرده و رحم وى جایگاهى مناسب براى رشد و نموّ نطفه و تغذیه کردن آن به وسیله رحمِ زنِ دوّم و استفاده این نطفه از آن محل مناسب است، وگرنه صِرف این که سیتوپلاسم رشد نمى‌کند، بلکه به سان غذاى مناسبى براى رشد نوزاد مزبور است، موجب نمى‌شود این نوزاد فرزند این زن نیز باشد.
به دیگر عبارت، هسته، از غذاها استفاده کرده، رشد مى‌کند و به دو هسته پوشیده شده در دو سیتوپلاسم تبدیل مى‌گردد و به همین نحو تکثیر مى‌شود تا به صورت نوزادى در مى‌آید وسبب تکثیر شدن هسته و سیتوپلاسم‌ها مى‌شود. بر این اساس، به هم پیوستن همه اجزاى لازم، همان هسته است و سایر امور، همان غذاهایى است که این هسته از آنها استفاده مى‌کند. چنان که قبلاً یادآورى شد. در درون هر سلول هسته‌اى است که رازِ فعالیّت حیاتى آن سلول به شمار مى‌آید و هسته را پرده نازک هسته‌اى احاطه کرده و درون آن از شبکه‌اى مرکب از ۴۶نوار (رشته) تشکیل یافته است که این نوارها رنگ‌هاى تیره را جذب مى‌کنند.
به همین دلیل کروموزوم نامیده مى‌شوند و بقیه مساحت سلول، حد فاصل میان هسته و دیواره سلول، سرشار از سیتوپلاسم است و کروموزوم‌هاى چهل و شش گانه خود، حامل ویژگى‌ها و صفات وراثتى به شکل دانه‌هاى اسیدنیوکلیک‌اند که ژن نامیده مى‌شوند و از چینش ویژه‌اى برخوردارند و به حروفِ تشکیل دهنده کلماتى مى‌مانند که از آنها نوشتارى کلى به وجود آمده و ویژگى‌هاى وراثتى را براى بشریت، همچنین صفات وراثتى فردى که فى حد نفسه میان مردم نظیرى در طول زمان و مکان، مطابق با او نیست، تشکیل دهند.
سلول‌ها با تقسیم شدنى که به موجب آن هر یک از رشته‌هاى این کروموزوم‌ها از درازا به دو نیمه تقسیم مى‌گردند، تکثیر مى‌شوند و هر یک از آنها با جذب مواد لازم سیتوپلاسم، خ. ر. ب. رشته‌اى کامل تبدیل مى‌کند. بدین ترتیب، دو کروموزوم تشکیل مى‌یابد که هر یک از آنها، خود را در پوسته‌اى هسته اى، پوشش مى‌دهد تا دوقلو به وجود آید و سیتوپلاسم را به دو قسمت تقسیم کند و هر کدام از آنها را پرده‌اى سلولى احاطه مى‌کند. بدین سان، یک سلول، تبدیل به دو سلول و به همین ترتیب، نسل‌هایى پس از نسل‌هاى دیگر از سلول‌هاى همسان تشکیل مى‌یابند.
سپس در مورد سلول‌هاى جنسى مى‌گوید: این سلول‌ها عبارت‌اند از سلول‌هاى نطفه‌اى که بیضه در مردان و تخمک‌هاى تخمدان (در زن‌ها) آنها را ترشح مى‌کنند. سلول‌هاى جنسى نیز مانند سایر سلول‌ها هستند، با این تفاوت که آنها از خواصى برخوردارند که دیگر سلول‌ها فاقد آنها هستند؛ زیرا در تقسیم پذیرى (تکثیر) اخیرشان که آماده قدرت بر بارورى‌اند، نوار کروموزومى به دو نیمه تقسیم نمى‌شود تا هر یک خود را کامل سازد؛ ولى کروموزوم‌ها سالم مى‌مانند و نیمى از آنها به هسته یک سلول و نیم دیگر به هسته سلولى دیگر تبدیل مى‌شود.
در این هنگام، هسته سلول جدید، داراى ۲۳کروموزوم است، نه ۲۳جفت. به همین دلیل، این گونه تقسیم شدن، تقسیم شدنِ بُرشى نامیده مى‌شود و گویى هسته، در آنچه اختصاص به بخش ارثى دارد، نصف هسته است. هدف از این کار این است که هر گاه سلولِ نطفه رشدیافته اى، تخمک رشدیافته‌اى را با شکافتن دیواره غلیظ آن بارور ساخت، هسته هر دو به یکدیگر مى‌چسبند و یک هسته ۲۳جفتى ـ یعنى۴۶تایى ـ از کروموزوم‌ها را تشکیل مى‌دهند؛ چنان که در سایر سلول‌هاى بدن انسان نیز همین گونه است و گویى دو نیمه، به هم چسبیده‌اند و یک سلول را که تخمک لقاح یافته است، تشکیل مى‌دهند و نخستین مراحل جنین ، همین است.
آن گاه به بیان تفاوت تکثیر شدنِ سلول‌هاى جنسى با سلول‌هاى پیکرى پرداخته، مى‌گوید: تخمک لقاح یافته، براى تعدادى نسل‌هاى محدود، شروع به تکثیر سلول‌هایى همسان مى‌کند و به مجرّد این که به مجموعه‌اى مرکب از۲۳ سلول رسیدند، سلول‌هاى نسل‌هاى بعد به جهت‌ها و تخصّص‌هاى گوناگون و وظایف متفاوت، منشعب مى‌شوند و به سلول‌هاى پوست، اعصاب، روده‌ها و دیگر اعضا تبدیل مى‌شوند؛ یعنى براى به وجود آوردن جنینى داراى بافت و اعضایى گوناگون و متفاوت، رشد ونموّ مى‌کنند. ۱۷.۳.
۳ - نتیجه همان گونه که ملاحظه مى‌کنید، وى در تکثیر شدن سلول‌هاى جسم (پیکرى)، به صراحت گفته که هسته آن رشد مى‌کند و به دو نیم تقسیم مى‌شود و مواد لازمِ موجود در سیتوپلاسم را به خود جذب و از آن استفاده مى‌کند. ایشان تکثیر شدن سلول‌هاى جنسى را نیز بر آن عطف نموده و گفته است: نهایت تفاوت آنها این است که تخمک لقاح یافته، داراى۲۳جفت کروموزوم است و تکثیر شدن همسانى آنها، به۲۳سلول مى‌رسد و سپس نسل‌هاى بعدى به تخصص‌هاى گوناگون و وظایفى متفاوت، منشعب مى‌گردند.
بنابراین در تکثیر شدن سلولِ حاصل شده براى نطفه نیز، هسته به دست آمده از اسپرم و تخمک، نظیر سایر سلول‌هاى بدن، رشد ونموّ مى‌کند و نتیجه همان مى‌شود که ما قبلاً آن را یادآور شدیم. وانگهى اگر فرض شود که رشد نطفه، بستگى به رشد هسته و سیتوپلاسم آن دارد، بنابراین هر دو زن، هر چند در پدید آمدن نوزادِ پدید آمده به سبب رشد هسته یک تخمک و رشد سیتوپلاسمى دیگر، دخالت دارند، ولى ظاهراً دلیلى بر این که هر یک از آنها مادرِ این کودک باشند، وجود ندارد؛ زیرا آنچه از دیدگاه عقلا قطعى و مسلّم است، این است: زنى که کودک از تخمک وى به وجود مى‌آید، مادرِ این کودک است و تخمک، سلولى حاوى هسته و سیتوپلاسم است که پیرامون آن قرار دارد؛ ولى زنى را که تنها هسته تخمک او یا فقط سیتوپلاسم پیرامون هسته تخمک وى، در پدید آمدن کودک دخالت دارد، نمى‌توان مادرِ نوزاد دانست.
بنابراین این نوزاد بدون مادر است؛ هر چند از پدر برخوردار است و آن دو زن با هم به منزله مادرِ او هستند، و هیچ گونه اشکالى ندارد که نوزادِ پدید آمده و تولد یافته به این روش، مادر نداشته باشد. ۱۷.
۴ - چهارمین پرسش اگر با گرفتن سلولى از بدن مردى، اقدام به شبیه سازى سنّتى نماید و آن سلول را جایگزین هسته تخمک همسرش که هسته آن تخلیه شده، سازد، بنا بر جایز بودن این نوع شبیه سازى ـ چنان که از مطالب گذشته استفاده مى‌شود ـ آیا این نوزاد فرزند ِزن و شوهر است یا تنها فرزند شوهر؟ همچنین هرگاه سلول، از بدن زنى گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى دیگر شود، آیا هر دو زن، مادرِ نوزاد به شمار مى‌آیند؟ یا مادرش، همان زنِ صاحبِ سلول است؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ با دقت در آنچه درمسائل گذشته بیان داشتیم به ویژه آنچه در پاسخ پرسش سوم عنوان کردیم، پاسخ پرسش نخست مشخص مى‌شود؛ به این ترتیب که پى بردید آنچه با تکثیرشدن، رشد ونموّ مى‌کند، همان هسته نطفه است و سیتوپلاسم موجود پیرامون آن به منزله غذاى آن هسته تلقّى مى‌شود. در این جا فرض ما بر این است که سلولِ شوهر، جایگزین هسته گردد. بنابراین سلول وى همان است که با تکثیر شدن، رشد و نموّ مى‌کند و آنچه از تخمک ِزن باقى مى‌ماند، تنها همان سیتوپلاسمى است که نقش آن تنها این است که سلول به وسیله آن تغذیه مى‌کند.
بنابراین بى تردید، نوزاد پدیدآمده از تخمک لقاح یافته، همان سلولِ شوهر است و تخمک زن در این جا نقشى جز تغذیه آن سلول ندارد و این امر سبب نمى‌شود که رشد کننده، همان سیتوپلاسم باشد. در این جا همسر، دخالتى همانند دخالتش در رشد تخمک لقاح یافته با اسپرم شوهرش ندارد. بدین سان، همسر، مادرِ نوزاد به شمار نمى‌آید و نوزاد تنها، فرزندِ پدر است که همان شوهرِ زن است، ولى داراى مادرِ نَسَبى نیست. آرى، چون این سلول از بدن و رحم زن تغذیه نموده و بنا به آنچه گاهى از روایات برمى آید و دلیل اصلى حرمت بر اثر شیر دادن را پدید آمدن خون و روییدن گوشت نوزاد با شیر دانسته‌اند، این زن مادر رضاعى او به شمار مى‌آید و بى تردید اصلِ یاد شده در این جا موجود است.
بنابراین این زن مادر رضاعى اوخواهد بود. ولى شما در مباحث قبلى پى بردید به صِرف این که روییدن گوشت نوزاد از بدنِ زن شیرده صورت گرفته، موجب به وجود آمدن حرمت نمى‌شود؛ بلکه شارع، افزون بر شرایط یاد شده، شرایط تعبدى دیگرى را نیز براى به وجود آمدن حرمت، معتبر دانسته که در شیر مورد استفاده نوزاد وجود دارد و نمى‌توان از آن الغاى خصوصیت نمود و به هر چیزى که سبب روییدن گوشت و خون نوزاد به وسیله بدن دیگرى مى‌شود، آن را تعمیم داد.
به همین دلیل حق این است که این زن مادرِ رضاعى او به شمار نمى‌آید. از مطالبى که یادآور شدیم، پاسخ پرسش دوم نیز مشخص مى‌شود؛ از موضوعات بیان شده، پى مى‌برید که هرگاه سلولى از بدن زنى گرفته شود و هسته تخمک خودش، تخلیه و این سلول، جایگزین هسته گردد و سلول رشد نماید، چون این سلول از بدن خودِ زن گرفته شده و مرد دیگرى اعم از شوهر یا غیر شوهر درآن دخالتى نداشته است، کودک ِبه دست آمده از این شیوه، فرزندِ این زن است و او مادرِ کودک به شمار مى‌آید؛ زیرا این کودک از اجزاى بدن خودش به وجود آمده.
بنابراین وى به طور کامل در به وجود آمدنِ کودک دخالت داشته و اصلاً داراى پدر نیست و در سخنان قبلى ما گذشت که اگر کودکى بدون پدر باشد، با این که از وجود مادر برخوردار است و یا برعکس، اشکالى به وجود نخواهد آمد. بدین ترتیب، فرزند، در این صورت و نظیر آن یا داراى مادرِ نَسَبى است و از پدر برخوردار نیست و یا داراى پدرى نَسَبى است و از وجود مادر بى بهره است. بر این اساس، فرزندانِ مادر یا فرززندان پدر، برادران کودک تلقّى مى‌شوند.
به همین ترتیب در فرض نخست (از ناحیه مادر) داراى دایى و خاله و در فرض دوم (از ناحیه پدر) عمو و عمّه خواهدبود و در مورد سایر نزدیکانِ نَسَبى نیز به تناسبِ مورد، همین گونه است و در هر موردى، حکم آن در خصوص جواز و حرمتِ نگاه کردن، جواز و حرمتِ ازدواج و ارث بردن یا نبردن آنها از یکدیگر و دیگر موارد، بر آن مترتب خواهد شد. ۱۷.
۵ - پنجمین پرسش این پرسش در مورد شبیه سازى سنّتى است؛ یعنى پدر و مادرنوزادى که با قرار دادن سلول بدنِ فردى در تخمک بدون هسته زنى پدید مى‌آید، کیست؟ نسبتِ بین دو فردى که هر یک به روش شبیه سازى پدید آمده‌اند، چگونه نسبتى است؟ حکم ارث بردنِ آنها از یکدیگر به چه نحو است؟ اگر این شخص مرد است، پدرِ نوزاد و اگر زن است، مادرِ او محسوب مى‌شود وبیان داشتیم که زن ِصاحبِ تخمک یاد شده ـ از این ناحیه ـ مادرِ کودک به شمارنمى آید. بنابراین کودک از جمله فرزندانِ شخصِ صاحبِ سلول تلقى مى‌شود و میان او و سایر فرزندان آن مرد، نسبت برادرى برقرار است.
این کودک، از ناحیه پدر یا مادر، برادر یا خواهر آنان شمرده مى‌شود و میان او و پدر یا مادر یا برادرانش با رعایت قوانین ارث اسلامى، ارث بردن از یکدیگر مطرح است. ولى نسبت میان این نوزاد و نوزاد دیگرى که به واسطه شبیه سازى سنّتى پدید آمده، بستگى به یکى بودن پدر یا مادرِ آنها دارد. اگر پدر یا مادرشان یکى بود، آنان از ناحیه پدر یا مادر برادرند و احکام اسلامى ارث بردن، تابع همین نسبت خواهد بود. به هر حال، شبیه سازى به این شیوه، موجب به وجود آمدنِ فرزندى براى صاحبِ سلول مى‌گردد، فرزندى که تنها پدر یا مادر دارد و سایر نسبت‌ها نظیر فرزندى که محصول ازدواج طبیعى معمولى باشد، متفرع بر اوست و به مقتضاى ادله ارث، آنها از یکدیگر ارث مى‌برند.
اگر گفته شود: (ادلّه ارث، به نزدیکان نَسَبى تولدیافتگان به ازدواج طبیعى، انصراف دارد و این گونه افراد را شامل نمى‌شود)، پاسخ این است که: ما چنین انصرافى را کاملا ًمردود مى‌دانیم؛ بلکه آنچه در عرف از این ادلّه استفاده مى‌شود، این است که جنبه پدرى و مادرى، موجب ارث بردن از یکدیگر مى‌شود؛ هر چند مصداق عرفى پدر و مادرى، فرزندانى‌اند که به زاد و ولد معمولى طبیعى به وجود آمده باشند ودر موضوع ادلّه محارم نَسَبى نیز در نگاه کردن و ازدواج، همین گونه است. بدین سان، این احکام در مورد کودکانى که به شیوه‌هاى غیر عادى نیز به وجود مى‌آیند، جارى است. ۱۷.
۶ - ششمین پرسش این پرسش در مورد شبیه سازى به شیوه همسان طلبى است. پس از آن که نطفه تکثیر شده خارج گردید و چهار نطفه جدید، دست یافتنى شد و به عنوان مثال یکى از آنها در رحم زنى قرار گرفت و کودکى تولد یافت و سه نطفه دیگر در انجماد بسیار بالا قرار گرفت و پس از آن که این کودک پدیدآمده ـ مثلاً ـ شصت ساله شد، نطفه دیگرى از نطفه‌هاى باقیمانده، در رحم زنى قرار گیرد وفرزندى متولد شود و به ده سالگى برسد، در این هنگام یکى از اعضاى بدن فرد نخست ـ یعنى فرد هفتادساله ـ به بیمارى سرطان ناشى از وراثت دچار گردد و پزشکان آگاهى داشته باشند که کودک نیز سرنوشتى نظیر او خواهد داشت، آیا این پزشکان مى‌توانند بر روى یکى از اعضاى بدن این کودک عملِ جراحى انجام دهند؛ به این نحو که بدون اجازه کودک یا ولیّ او و بى آن که اکنون به بیماری مبتلا باشد، عضو همسانى را که نظیر آن مبتلاى به سرطان شده، از بین ببرند؟
فرضِ پرسش این است: کودک نخستى که هفتادساله شده و کودک دوّمى که سنّ او به ده سال رسیده است، از کلیه جهات و ویژگى‌هاى وراثتى نظیر یکدیگر باشند؛ به گونه‌اى که مشخص شود این تشابه، موجب مبتلا شدن کودک خردسال نیز در هفتادسالگى به سرطان وراثتى خواهدشد. ۱۷.۱.
۱ - پاسخ پاسخ قطعى و روشن این است که کودک خردسال، خود انسانى مستقل است و این موجب مى‌شود وى به سرنوشت مرد بالغ دیگرى دچار شود تا در حکم، تابع او گردد؛ بلکه او مانند دیگر کودکانِ خردسالى است که مشخص مى‌شود در آینده به بیمارى سرطان غیر وراثتى مبتلا خواهند شد. بدیهى است که هر فردى داراى احترام است و بدنش نیز محترم است و هیچ کس نمى‌تواند با قطع کردن و ایجاد زخم در عضوى از اعضاى وى، بدون اجازه ولیّ او، در بدنش تصرف نماید؛ حتى اگر کودک هم اکنون سالم باشد، ولیّ او نباید نظر به این که عضو یاد شده چندین سال بعد دچار سرطان مى‌شود، اجازه دهد عضو بدن کودک را قطع کنند؛ زیرا بریدن این عضو، آسیب رساندنِ به دیگرى محسوب مى‌شود و اگر در بریدن این عضو، هدفى عقلایى مطرح نباشد، بریدن آن حرام خواهد بود؛ بلکه اگر فرض شود چنین وضعیتى براى این کودک در بزرگى رخ دهد، اجازه خودش نیز بر قطع عضو بدنش ـ در فرض یاد شده ـ حرام است؛ چون هدفى عقلایى بر آن ترتّب نیافته است.
از همین مطلب مشخص مى‌شود که شبیه سازى اگر به شیوه سنّتى باشد و ـ مثلاً ـ سلولى از بدن انسانى بزرگسال و شصت ساله گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى که هسته تخمکش تخلیه شده، گردد و پس از تولدِ کودک و رسیدن به ده سالگى، در یکى از اعضاى بدن آن فرد بزرگسال، بیمارى به وجود آید و ـ مثلاً ـ به سرطان ناشى از وراثت دچار شود و فرض این است که اینها هر دو، در ویژگى‌هاى وراثتى شبیه یکدیگرند، به گونه‌اى که پى برده مى‌شود پس از شصت سال همان عضو از کودک خردسال نیز به سرطان ناشى از وراثت مبتلا خواهد گشت، در این جا نیز نمى‌توان آن عضو کودک را بدون اجازه خودش و ولیّ او قطع نمود؛ بلکه با بیانى که ارائه دادیم، هر گاه به حد بلوغ نیز برسد، خودش و ولیّ او نمى‌توانند اجازه قطع آن عضو را بدهند. ۱۷.
۷ - هفتمین پرسش گاهى در مورد فرزندآورى به شیوه ازدواج گفته مى‌شود که: چون نیمى از ژن‌هاى اسپرم جدا مى‌گردد و نیمه باقیمانده با ژن‌هاى تخمک، تلقیح مى‌شود، بنابراین هر گاه بعضى از ژن‌ها بیمار باشند، شاید به سبب این تقسیم شدن، ژن‌هاى داراى بیمارى از بین بروند و کودکى که از نطفه به دست آمده، مصون از بیمارى‌ها باشد و اگر فرزندآورى به روش شبیه سازى سنّتى باشد، چون برخى از ژن‌ها از بین نمى‌روند و ژن‌هاى موجود که مبتلا به بیمارى هستند به سلول‌هاى گرفته شده از بدن انسان، به همان حالتِ بیماریِ خود باقى مى‌مانند، در این هنگام اگر براى نسل‌هایى متعدد نسخه‌اى از روى نسخه پدید آید، ژن‌هاى داراى بیمارى، در جهت به وجود آمدن جهش‌هاى جدید متراکم و انباشته مى‌گردند و بدین سان، جنین‌ها به نارسایى‌هاى جسمى یا مرگ دچار خواهند شد.
آیا این گونه شبیه سازى جایز است؟ یا باید آن را ممنوع ساخت و جایز بودن را تنها به شیوه همسان طلبى اختصاص داد که سلول از اصل و بدون واسطه گرفته مى‌شود؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ جواب این پرسش از گفته‌هاى قبلى ما روشن است؛ زیرا پیشتر اشکال بر اصل شبیه سازى شده بود که فرد شبیه سازى شده، بیش از نوزادان تولدیافته به روش تولید مثل عادى با ازدواج، در معرض رخدادها و آفت‌ها قرار مى‌گیرند و اقدام به کارى که موجب دچار شدن فرد به این گونه رخدادها گردد، آسیب رساندن به این نوزادان شمرده مى‌شود؛ پس این کار جایز نیست. در همان جا یادآور شدیم که معناى آسیب رساندنِ حرام به فردى دیگر این است که آسیب، بر انسانى وارد شود که خود، داراى چنین آسیبى نبوده و از ناحیه آن سالم باشد؛ ولى اقدام بر پدید آوردن انسانى که قدرت بر نگاهدارى خود، از بسیارى آفت‌ها ندارد، اقدام بر وارد آوردنِ آسیب بر انسانى سالم تلقى نمى‌شود؛ بلکه اقدام بر به وجود آوردنِ انسانى ضعیف است که به اندازه افراد انسان،قدرت بر حفظ و نگاهدارى خود از این قبیل آفت‌هاندارد.
بنابراین ادلّه حرمت آسیب رساندنِ به دیگرى، شامل آن نمى‌شود و دلیل دیگرى نیز بر حرمت آن وجود ندارد و اصل عملى عقلى و شرعى، اقتضاى جواز آن را دارد. هرگاه ژن‌هاى اسپرمِ مردى داراى بیمارى باشند و دانسته شود که بیمارى این ژن‌ها احیاناً موجب بیمارى جنین مى‌شود، آیا قائل به حرمت این تولیدمثل به شیوه ازدواج معمولى‌اند؟ یا در آن جا همان گونه که ما در پاسخ به آن پرسش بیان داشتیم، گفته مى‌شود که این شیوه، پدید آوردنِ انسانى ضعیف است و اشکالى بر آن مترتب نیست؟ از این رو، همان نحو که این تولیدمثل جایز است، در موضوع بحث ما نیز همین گونه است. افزون بر این که مسئله به دو نیمه تقسیم شدنِ ژن‌هاى اسپرمِ مرد آن گونه که در مقدمه پرسش بیان شده که موجب سلامت جنین مى‌شود، به طور کلى و هیچ گاه روشن نیست. ۱۷.
۸ - هشتمین پرسش اگر شرکت‌هاى شبیه سازى، کار خود را اعلان دارند و دانشمندى بزرگ براى پیدایش دو کپى از خودش با این شرکت‌ها وارد معامله شود و شرکت، سلولى از بدن او بگیرد و آن کپى را براى وى به وجود آورد و پس از آن که بزرگ شدند، مانند پدرشان، در علم و دانش مهارت نداشته باشند و بدین ترتیب، دانشمند مزبور به این دلیل که کارگرانِ شرکت، مراحل آموزشى علمى لازم را طى نکرده‌اند و فضاى مناسب براى رسیدن همسان‌ها به مراحل مورد نظر وجود نداشته، بدان شرکت مراجعه مى‌کند، آیا شرکت‌هاى یاد شده، متهم به نیرنگ و فریب‌اند؛ چون این شرکت‌ها با دانشمندى که در آغاز با آنها وارد معامله شده، حقیقت موضوع را روشن نساخته‌اند؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ فرض پرسش این است که: سلولِ پیکریِ گرفته شده، از اجزاى بدن دانشمندى است که با شرکت یاد شده وارد معامله شده است. بر این اساس معامله‌ای که میان شخص دانشمند و شرکت مزبور واقع گردیده، از این باب است که در قبال کارهایى که شرکت انجام مى‌دهد، از ناحیه دانشمند (طرف معامله) مزد پرداخت گردد و در حقیقت کارهایى که شرکت انجام مى‌دهد، صِرف یک کار محض نیست؛ بلکه شرکت براى این کارها موادى لازم از قبیلِ تخمک بدون هسته و دیگر مواد شیمیایى هزینه مى‌کند تا نطفه آن نوزاد، از سلول و تخمک منعقد گردد و رشد و نمو کند و کودکى کامل به وجود آید.
بدین سان، شرکت در برابر همه این کارها و صرف موادى که نوزاد از آنها به دست مى‌آید، پولى را از دانشمند مورد معامله مى‌ستاند. خلاصه، معامله‌اى که میان شرکت و این دانشمند صورت گرفته، بیع شمرده نمى‌شود؛ بلکه شبیه به اجاره است که لازم است موادى از اجاره کننده مصرف گردد و نتیجه همه آنها به دانشمند طرف قرارداد، داده شود. ۱۷.۸.
۲ - شرط صحت این گونه معامله شرط صحت این گونه معامله این است که شرکت بر انجام تعهدهایى که به دانشمند مورد معامله سپرده، توانایى داشته باشد؛ همان گونه که تعیین مدت و انجام کار در زمانِ مشخص، شرط صحّت این معامله است، وگرنه زمان معامله، نامشخص است و موجب بطلان آن خواهد شد. وجه آن این است که معامله و قرارداد در مورد انجام این کارها بر روى سلول، صورت نگرفته است؛ زیرا دانشمند طرف قرارداد تنها با شرکت قرارداد بسته که کارهایى روى این سلول انجام دهد تا این سلول با این کارها به نوزادى شبیه خودش تبدیل گردد و کارهایى را که شرکت انجام داده، از شرکت خواسته نشده است.
بنابراین دلیلى وجود ندارد که فردِ طرفِ قرارداد، ضامن هزینه این کارها باشد. با این همه بعید نیست که در قبال موادى که شرکت هزینه کرده و به صورت جزئى از کودک درآمده است، دانشمند طرف قرارداد، متعهّد به پرداخت عوض آنها باشد؛ زیرا صَرف این مواد، هزینه‌هاى آن کودک به شمار مى‌آید و هرچند کودک، از این هزینه‌ها پدید نیامده، ولى از ابتداى انعقاد نطفه اش، با این هزینه‌ها رشد و نمو کرده است. این هزینه‌ها به این مى‌ماند که فردى با کنیز شخصى آمیزش نماید و او باردار شود و نطفه رشد و نمو کند تا به صورت کودکى کامل درآید.
کودک متولد شده از کنیز، فرزند آن مردى است که با وى آمیزش نموده است و آن مرد باید در برابر رشد جنین که به واسطه کنیز انجام پذیرفته، عوض لازم را بپردازد؛ بلکه نظیر این است که فردى با زنى نامحرم، به شبهه آمیزش نماید و آن زن باردار شود و نطفه رشد کند تا کودک از زن مزبور متولد گردد. در این جا ظاهر این است مردى که آمیزش به شبهه انجام داده، باید عوض رشدى را که کودکش در رحم آن زن نموده، بپردازد. به دیگر عبارت، هزینه فرزندان خردسال بر پدرشان واجب است؛ حتى اگر در مرحله جنین قرار داشته باشند و کار رشد دادن، از امور مربوط به هزینه کودک شمرده مى‌شود و بر پدرش ثابت مى‌گردد. ۱۷.۸.
۳ - نتیجه سخن نتیجه سخن این است که: شرکت یاد شده در فرض پرسش، به هیچ وجه نمى‌تواند در عوض کارهاى انجام گرفته، مالک معامله شود؛ زیرا معامله، بر انجام این کارها صورت نگرفته؛ ولى عوض هزینه‌هایى را که روى سلول صرف نموده تا به صورت کودکى کامل درآید، مالک مى‌شود. بنابراین ب. ت. ب. این که معامله بر روى انجام کارهایى که شرکت انجام داده صورت نپذیرفته است، این مورد از موارد فریبکارى در معامله شمرده نمى‌شود تا بتوان قائل به خیار تدلیس شد.
تخمکى که هسته‌اش تخلیه شود و سلول در آن قرار گیرد، اگر مِلک شرکت باشد، همان حکم هزینه‌هاى مزبور را دارد. آرى در مفروض پرسش، اگر فرض بر این قرار گیرد که دانشمند مزبور طرف قرارداد، تخمکى را با همکارى آن شرکت تهیه کند و آن را به ملکیت خود درآورد و سپس آن تخمک را همراه با سلولى از بدنش، به آن شرکت بسپارد و شرکت، کارهایى را که گفته شد روى آن انجام دهد، ولى به موردى که قرارداد بر آن انجام پذیرفته نینجامد، در این مورد شرکت، جز عوض هزینه‌هایى که صرف کرده، حق دیگرى ندارد و نوزاد، فرزند شخص طرف قرارداد است؛ زیرا نطفه، از سلول و تخمکى انعقاد یافته که هر دو، مِلک فرد طرف قرارداد هستند و چون کارهایى را که شرکت انجام داده به موردى که قرارداد براساس آن انجام پذیرفته، نینجامیده، شرکت حق مطالبه عوض کارهاى انجام داده را ندارد و همان گونه که گذشت، تنها مى‌تواند هزینه‌هاى مواد هزینه شده براى رشد دادنِ نوزاد را بستاند.
از مطالبى که یادآور شدیم، حکم این مسئله نیز روشن مى‌شود که هرگاه فردى تخمک زنى و سلولى از بدن دانشمندى را به تصرف درآوََرَد و سپس با شرکت قرارداد ببندد که کارهایى روى این سلول و تخمک انجام دهد تا بدین وسیله نطفه به دست آمده از این دو، به پدید آمدن انسانى داراى مهارت در علم و دانش، نظیر شخص دانشمند مزبور بینجامد و بدین وسیله کودکى به دست آید، ولى پس از بزرگ شدن، از حیث علم و دانش، مانند آن دانشمند نباشد. به این ترتیب که، آنچه معامله روى آن انجام پذیرفته، تنها انجام کارهایى است که موجب شود نطفه و کودک، نظیر آن شخص گردد؛ ولى اگر آن کودک نظیر فرد دانشمند نشد، کارهاى مزبور، همان کارهایى که معامله روى آنها انجام گرفته، نیستند.
بدین سان، شرکت، در قبال انجام این کارها سزاوار عوضى از شخص طرف قرارداد نیست؛ زیرا انجام این کارها امورى نبوده که قرارداد روى آنها بسته شده باشد، به همین دلیل شرکت، حق مزد گرفتن از طرف قرارداد را ندارد. آرى، با بیانى که گذشت، لازم است هزینه‌هاى موادى که کودک از آنها تغذیه کرده، پرداخت گردد. ممکن است در چنین موردى اشکال شود که نوزاد پدید آمده از سلول و تخمک، فرزند کسى که سلول و تخمک را به شرکت سپرده، به شمار نمى‌آید؛ ۱۷.۸.
۴ - خدشه بر اشکال ولى بر این اشکال مى‌توان خدشه کرد؛ بر این اساس، قرار دادن هزینه انجام آن کارها به عهده این فرد، موضوعى است که وى خود را از آن برکنار دانسته است؛ پس چگونه بر عهده‌اش قرار مى‌گیرد؟ به دیگر عبارت، این مورد نظیر جایى است که یکى از شرکت‌ها اسپرم مردى را بگیرد و در انجماد نگاه دارد و سپس آن را با تخمکى که در اختیار دارد، تلقیح نماید و نطفه‌اى به وجود آید و روى آن کارهایى صورت پذیرد تا کودکى کامل گردد. بنابراین مفهوم ادله، ایجاب شرعى دارد که هزینه فرزندان به عهده پدران است؛ همان گونه که ادله مزبور ایجاب مى‌کند در جایى که پدر شخصاً در صدد پدید آوردن فرزند باشد، هزینه مزبور تعبّداً و شرعاً بر عهده اوست؛ بلکه در جایى که پدر، خود اقدام به پدید آوردن فرزند ننماید نیز همین گونه است.
دلیلى براى نفى وجوب پرداخت هزینه وجود ندارد، جز این ادعا که عمومات یاد شده به مواردى انصراف دارند که پدر اقدام به پدید آوردن کودک ننماید. در این صورت، نباید هزینه‌اى بپردازد. این ادعا نیز بسیار بعید به نظر مى‌رسد. ملاحظه کنید موردى را که پدر از قرار گرفتن اسپرم خود در رحم همسرش بپرهیزد و اتفاقاً اسپرم وى بى اختیار به رحم همسرش وارد شود و باردار گردد. آیا نفقه این کودک بر عهده پدرش نیست؟ هرگاه شوهر از همسرش بخواهد دارویى را که شوهر تجویز مى‌کند بخورد، تا مانع بارورى گردد و شوهر با این یقین، اسپرم خود را در رحم همسر بریزد و او باردار شود، آیا به نظر شما نفقه کودک بر پدرش ثابت نمى‌شود؟
دیگر امور قابل تصور نیز همین گونه است؛ بلکه ظاهر این است که عمومات و اطلاقات، همه این اَشکال و صورت‌ها را فرا مى‌گیرد و نتیجه آن این است که نفقه (هزینه) کودک در همه موارد، بر عهده پدر است. ۱۷.۸.
۵ - بحث علما در وجوب نفقه بیان مطلب این است که: این مسئله، در سخنان علماى ما هنگام بحث و مناقشه در وجوب نفقه زن طلاق داده شده به طلاق بائن وارد شده است. آرى، اگر زنِ طلاق داده شده باردار باشد، شوهر باید تا زمان وضع حمل او نفقه‌اش را بپردازد و جایى براى سکونتش نیز فراهم آورد؛ ولى آیا این نفقه، مربوط به کودکى است که بدان باردار است یا مربوط به مادر اوست؟ یعنى نفقه مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى‌باشد.
دیدگاه دوم نفقه را مربوط به حمل مى‌داند و به نظر من صحیح ترین گفته همین است؛ به این دلیل که اگر زن باردار نبود، نفقه‌اى نیز نداشت و هرگاه باردار بود، نفقه‌اش واجب است. بر این اساس، هرگاه نفقه با وجود حمل واجب و با عدم حمل، ساقط گردید، ثابت مى‌شود که نفقه مربوط به حمل است؛ مانند همسر که تا زمانى همسر به شمار مى‌آید، داراى نفقه است و هرگاه همسر بودن از میان رفت، نفقه‌اى نیز ندارد. بدین ترتیب، نفقه مربوط به زوجیّت و همسرى است. وانگهى همان گونه که فرزند اگر متولد شود، نفقه دارد، زمانى که مادر نیز بدان باردار است، حق نفقه دارد. از سویى، علماى ما روایت کرده‌اند که از اموال مربوط به حمل، به مادرش نفقه مى‌دهند و این خود دلالت دارد که نفقه براى زن باردار واجب نیست. ۱۷.۸.
۶ - مقتضاى اصل عملى تردیدى نیست تا زمانى که دلیلى بر وجوب نفقه اقامه نشده باشد، مقتضاى اصل عملى عدم وجوب نفقه حمل بلکه عدم وجوب نفقه هرکسى بر انسان است؛ زیرا وجوب نفقه در چنین مواردى نامشخص است و اصل برائت شرعی و عقلی ، حکم به نفى آن مى‌کند و عقاب بر آن قبیح خواهد بود؛ همان گونه که در عدم صلاحیت هیچ یک از وجوه سه گانه مزبور، براى اثبات وجوب نفقه حمل نیز تردیدى نیست. وجه نخست: اگر فرض شود نفقه زنِ طلاق داده شده هرگاه باردار باشد، بر پدر کودک واجب است، بنابراین وجوب نفقه قطعاً دایرمدار وجوب حمل خواهد بود و اگر حمل برطرف شد، نفقه زن واجب نیست؛ در صورتى که ملازمه وجوب نفقه، به وجود حمل و عدم وجوب نفقه، به عدم وجوب حمل، لازم اعمّ است و براى خصوص یکى از این دو احتمال، استدلال به لازم اعمّ صحیح نیست.
وجه دوم: این مطلب شبیه به قیاس است؛ زیرا اشکالى در این نیست که فرزند متولد شده در ثبوت وجوب نفقه دخالت دارد؛ ولى حمل، با فرزندى که مادرش آن را به دنیا آورده، تفاوت دارد. ولى در وجه سوم، محل سخن ما درباره زن باردارى است که طلاق بائن داده شده و دلیل بر وجوب نفقه دادن به او اطلاق وجوب نفقه دادن به زن باردار است؛ فرمود: ( حق نفقه و مسکن ندارد). مفهوم پرسش حضرت از باردارى زن، ثبوت نفقه براى زن سه طلاقه به هنگام باردارى است.
با این همه، مقصود از زنى که در روایت گفته است از هزینه مربوط به حمل، به او نفقه داده مى‌شود، زنى است که شوهرش از دنیا رفته است. البته در این زمینه روایات وارد شده است و علما نیز فتوا داده‌اند که او حق نفقه ندارد؛ حتى اگر باردار باشد، اصلاً نفقه‌اش بر شوهرش واجب نیست. مورد این حدیث غیر از محل سخن ماست و دلیلى براى تمسک به آن در این جا وجود ندارد. ۱۷.۸.
۷ - تمام نبودن دلالت وجوه سه گانه دلالت این وجوه سه گانه به هیچ وجه بر مطلب مورد نظر تمام نیست و ادله فراوان، اعم از آیات و روایاتى که دلالت آنها بر وجوب نفقه فرزندان، بر پدران تمام است، موضوعشان بیان فرزندان است و اطلاق فرزند جز بر کسى که مادرش او را به دنیا آورده و از او منفصل گردیده، صادق نمى‌آید. به همین دلیل این ادله شامل حمل نمى‌شوند و بر وجوب نفقه حمل بر پدرش دلالت ندارند. گاهى این ذهنیت به وجود مى‌آید که در این زمینه به برخى از روایات وارده در مورد کنیزکان استدلال شود.
تقریب دلالت به این نحو است که: قرعه راهى است شرعى براى اثبات این که نطفه حمل، از اسپرم کسى که قرعه به نام او درآمده، انعقاد یافته است. بنابراین وجوب پرداخت بهاى فرزند بر پدر، دلیل دیگرى بر وجوب پرداخت نفقه حمل، بر پدرش خواهد بود. علی (علیه‌السلام) عرض کرد:اى رسول خدا! جمعى نزدم آمدند که کنیزکى را با هم خریدارى کرده و همه آنان در یک طُهر با او آمیزش نموده بودند. کنیزک پسرى به دنیا آورد و آن جمع در مورد این فرزند به بحث و مناقشه پرداخته بودند و هر یک مدعى آن شدند و من میان آنان قرعه انداختم و فرزند را از آن کسى دانستم که قرعه به نام وى درآمده بود و او را ضامن پرداخت سهمیه دیگران نمودم.
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: هر گروه و دسته‌اى که با یکدیگر به نزاع برخیزند و سپس آنچه را میانشان (نزاع و مشاجره ) به وجود آمده، به خداى عزوجل وا گذارند، سهمى که سزاوار است، بیرون خواهد آمد. بلکه پرداخت سهمیه دیگران به مقدارى که از آن کنیزک مالک هستند، بر او واجب است. حقیقت این است که استدلال به این روایت نیز ضعیف است؛ زیرا هیچ یک از آنها نه تصریح به این معنا دارد و نه ظهور به این که آنچه به مالک کنیزک مى‌پردازد، عوض هزینه‌اى است که کنیزک در رحم خود براى حمل، صرف نموده است؛ زیرا احتمال دارد پرداخت این هزینه، مزد اشغال کردن فضاى رحم کنیزک به وسیله فرزندى که بدان باردار است، باشد و گویى فضاى رحم او را به تصرف درآورده و این مال، عوض اشغال کردن این فضا و اجرةالمثل آن است؛ چنان که احتمال دارد پرداخت، عوض زیان رساندن به استفاده و بهره ورى مالک کنیزک از رحم او و آمیزش و باردار ساختن او تلقى شود.
با وارد شدن هر یک از این دو احتمال، دو روایت صحیحه و روایاتى که به معناى آنها هستند، دلیلى بر وجوب پرداخت نفقه حمل بر پدرش نمى‌توانند باشند و از این رو، ناگزیر باید به اصل عملى که حکم به برائت مى‌کند رجوع نماییم، والله العالم. از مطالبى که یادآور شدیم: به حکم موردى که سلول پیکرى از زنى گرفته شود و سپس جایگزین هسته تخمک زنى دیگر شود، پى بردید که اصل این عمل جایز است و نباید به تصور این که از مصادیق زناست، توهّم حرمت آن شود؛ چنان که دلیل آن از موارد گذشته روشن است؛ و نفقه نوزاد پس از ولادت، بر مادرش واجب است، ولى آن گونه که گذشت، دلیلى بر وجوب پرداخت نفقه نوزاد از اموال مادرش، پیش از آن که زن دیگرى (غیر مادرش) او را به دنیا آوَرَد، وجود ندارد.
از همین مطلب، حکم این مورد مشخص مى‌شود که تخمک لقاح یافته مزبور در دستگاهى قرار گیرد و در آن تغذیه گردد تا آفرینش آن تمام و به کودکى کامل تبدیل گردد. ۱۷.
۹ - نهمین پرسش آیا کشتن کودکى که به روش شبیه سازى به وجود آمده به سبب ناقص و معیوب بودن یا براى استفاده از اعضاى بدن او براى درمان انسانى دیگر، در صورتى که قطع عضو به مرگ کودک بینجامد، جایز است؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ جواب هر دو پرسش، عدم جواز کشتن اوست؛ زیرا این کودک نیز انسان شمرده مى‌شود. بنابراین هرگاه انسانى داراى نَفس محترمه شد، کشتن وى جایز نیست؛ چرا که ادله حرمت قتل نفس، او را شامل مى‌شود. بنابراین او یکى از مردم به شمار مى‌آید و مشمول این ادله مى‌شود و همان گونه که کشتن کودک پدید آمده به روش تولید مثل طبیعى جایز نیست، در این جا نیز مطلب همین گونه است. از آنچه بیان داشتیم ـ که عموم و اطلاق ادله او را شامل مى‌شود ـ درمان بیمار با اعضاى کودک شبیه سازى شده نیز هرچند جایز است، ولى مشروط به اجازه اوست و باید استفاده از اعضاى او به مرگش منتهى نگردد؛ چنان که در کودکان و افراد دیگر، این گونه است. ۱۷.
۱۰ - دهمین پرسش آیا جایز است با برداشتن ژن‌هاى بیمار و معیوب از فردى بیمار و قرار دادن ژن‌هاى سالم به جاى آنها، این بیمارى را درمان نمود؟ پاسخ: چون دلیلى بر حرمت این کار وجود ندارد، در اصل تبدیل این ژن‌ها ممنوعیتى نیست و به مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى، در آن اشکالى وجود ندارد. آرى، در لزوم رعایت سایر جهاتى که رعایت آنها لازم است ـ نظیر رضایت بیمار به درمانش و به دست آوردن ژن‌هایى سالم از راه مشروع ـ تردیدى وجود ندارد و جهات دیگر مسئله به همین نحو است. زیرا این سلول تمام ماده‌اى بوده که رشد کرده و به صورت جنینى کامل درآمده و سپس به نوزادى تبدیل گشته است. ۱۷.
۱۲ - دوازدهمین پرسش آیا مى‌توان سلول مرد مسلمان را در تخمک بى هسته زنِ کافرى قرار داد؟ همچنین آیا جایز است سلول مرد کافرى را در تخمک بى هسته زن مسلمان نهاد؟ و آیا در هر دو صورت، کودک شبیه سازى شده، مسلمان است یا کافر؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ همان گونه که قبلاً یادآور شدیم، مقتضاى قاعده این است که در هر دو صورت، این عمل جایز است؛ بر این اساس، رحم براى رشد و نموّ سلول، به مکانى اجاره‌اى شبیه است که سلول را رشد مى‌دهد و آن را تغذیه مى‌کند و در نتیجه کودک، همان سلولى است که رشد کرده و به کودک تبدیل گشته است. پیشتر نیز یادآور شدیم که براى حکم عدم جواز قراردادن سلول، در رحم دلیلى وجود ندارد، جز قیاس این سلول به وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن. پس همان گونه که وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن، زنا محسوب مى‌شود، وارد ساختن سلول نیز در آن زنا به شمار مى‌آید و مانند آن حرام است و ما گفتیم که: احتمال دارد حرمت، اختصاص به خود اسپرم داشته باشد و از دیدگاه ما قیاس فاقد اعتبار است.
بدین ترتیب، بعد از عدم جواز ازدواج مرد کافر با زن مسلمان ، با این توهّم که، قرار دادن سلول مرد کافر، دررحم زن مسلمان به دلیل نامحرم بودنش حرام است، وجهى براى توهّم حرمت وجود ندارد، یا این توهّم که اگر مرد مسلمان با زن کافر نباید ازدواج کند، پس قرار دادن سلول مرد مسلمان در رحم زن کافر حرام است، وجه توهّم حرمت، قیاس مى‌باشد که به کلى بى اعتبار است. آنچه بیان گشت، مقتضاى قاعده است و دلیل خاصى بر حرمت هیچ یک از دو نوع (سلول مرد کافر در رحم زن مسلمان و بالعکس) نرسیده است. بنابراین مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى، جواز این کار است. ۱۷.
۱۳ - سیزدهمین پرسش اگر جنین از آمیزش مرد مسلمان با همسرش به وجود آمد، آیا انتقال این جنین به رحم زنى کافر جایز است؟ همچنین اگر جنین به دست آمده از زن و شوهرى کافر باشد، آیا انتقال آن به رحم زنى مسلمان جایز و رواست؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ در این جا نیز مقتضاى قاعده، در هردو فرض، جواز این عمل است؛ بنابراین این کودک، در فرض نخست (جایى که جنین از زن و مرد مسلمان به دست آمده باشد)، فرزند این زن و مرد مسلمان است، و در فرض دوم (آن جا که جنین از زن و مرد کافر به دست آمده باشد) فرزند زن و مرد کافر شمرده مى‌شود، با این فرض که نطفه این کودک در پى آمیزش زن و شوهر، با اسپرم شوهر مسلمان و تخمک زن مسلمان، انعقاد یافته باشد، در فرض نخست. در این صورت کودک فرزند آن دوست؛ چنان که در فرض دوم به همین صورت فرزند زن و مرد کافر به شمار مى‌آید.
بدین ترتیب، رحم دوم به منزله رحمى اجاره‌ای است که آن جنین را تغذیه مى‌کند تا آفرینش آن کامل گردد. از این مطلب مشخص مى‌شود که اگر بارور ساختن تخمک با اسپرم شوهر در دستگاه‌هاى مصنوعى که علوم جدید موفق به ساخت آنها گردیده‌اند، صورت پذیرد، بى هیچ اشکالى مى‌توان آن نطفه را فورى و یا پس از مدتى در رحم زنى نامحرم بلکه زنى از محارم شوهر قرار داد؛ همه این امور، به سبب نبودن دلیلى بر حرمت این کار است و مقتضاى اصل عملى شرعى و عقلى، آن را جایز مى‌داند. ۱۷.
۱۴ - چهاردهمین پرسش نطفه انعقاد یافته از بارور شدن تخمک زن و اسپرم شوهرش به شکل‌هاى گوناگون، هرگاه در انجماد بسیار بالا نگهدارى و منجمد گردد و سپس در رحم همین زن یا رحم زنى دیگر قرار داده شود و به وسیله آن باردار گردد و رو به تکامل رود، آیا سقط آن جایز است؟ یا مانند حمل پدید آمده به روش آمیزش است که موجب باردارى همسر مى‌شود و سقط آن جایز نیست؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ انداختن حمل، بى آن که تفاوتى میان اقسام انعقاد نطفه باشد، کارى حرام است؛ زیرا ادله حرمت سقط ، شامل همه این اقسام مى‌شود؛ از این رو، دارو مى‌نوشد و آنچه را در شکم دارد، مى‌اندازد. عرض کردم: فقط نطفه است. حتى اگر نطفه باشد و علت وجهِ منعِ انداختن را این گونه بیان فرموده که نطفه، نخستین چیزى است که در آفرینش انسان، آفریده مى‌شود. ۱۷.
۱۵ - پانزدهمین پرسش اگر نطفه انعقاد یافته به روش شبیه سازى سنّتى، یا نطفه شبیه سازى همسان طلبى که از گونه‌هاى رشد کرده تکثیر شده به سلول‌هاى متعدد، در دستگاه‌هاى جدیدى قرار گیرد و در انجماد بسیار بالایى نگاهدارى شود، آیا فروش آنها براى خریداران و یا بخشیدن آنها به دیگرى جایز است؟ به فرض جایز بودن این کار، آیا شرط است که مشترى یا فردى که آنها به او بخشیده شده‌اند، مسلمان باشند؟ یا فروش و بخشش آنها به کافر نیز جایز است؟ ۱۷.۱.
۱ - پاسخ اصل جواز این کار، از مطالبى که بارها در لابه لاى سخنانمان یادآور شدیم، مشخص مى‌شود؛ در همسان طلبى نیز همین گونه است؛ با وجود این اگر در برابر این اجاره، مالى از درخواست کننده گرفته شود، بى اشکال خواهد بود؛ بر این اساس، این نطفه، انسانى است که در برخى مراحل و مراتب به وجود آمدن است و اصلاً جایز نیست آن را به کسى فروخت و یا به ملک دیگرى درآورد. نهایت امر این است که پدر و مادر کودک اجازه داده‌اند تا او تحت پرورش آن زن یا زن و شوهرش قرار گیرد.
پس از روشن شدن موضوع در خصوص دادن نطفه به دیگرى، پى مى‌برید که مى‌توان آن را به مسلمان و کافر نیز داد؛ زیرا رحمى که بدان باردار است، نظیر رحمى اجاره‌اى است و پیشتر گذشت که دلیلى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد مسلمان در رحم اجاره‌اى زن کافر وجود ندارد. ۱۷.
۱۶ - شانزدهمین پرسش هرگاه نطفه‌اى که به روش شبیه سازى همسان طلبى یا به روش شبیه سازى سنّتى در دستگاهى به دست آمده باشد و با انجماد نگاهدارى شود، آیا مى‌توان آن را نابود ساخت؟ یا به منزله نطفه در رحم زن است و نابود کردنش حرام است؟ چون روایات خاصى دلالت بر حرمت آن دارد و از آن جا که موضوع روایات، خصوص نطفه‌اى است که در رحم استقرار یافته باشد، بنابراین دلیلى غیر از قیاس بر سرایت کردن این حکم به موارد دیگر وجود ندارد. قیاس به کلى فاقد اعتبار است و واضح است که روایات مزبور، به ویژه اختصاص به نطفه و غیر آن دارد که در این روایات به شانزده مورد دست یافته‌ایم.
موضوع برخى از آنها جنین و مراتب آن است؛ موضوع بعضى دیگر از روایات نطفه‌اى است که در رحم زن باردار قرار دارد؛ موضوع برخى دیگر کشتن آن چه است که در رحم قرار دارد و یا آنچه را در شکم دارد به صورت مرده سقط نماید؛
منبع: نساء/سوره۴، آیه۱۱ · نساء/سوره۴، آیه۱۲ · نساء/سوره۴، آیه۱۷۶ · احزاب/سوره۳۳، آیه۶ · باب۷ از میراث خنثی و نظیر او، حدیث۳ · باب۷ از میراث خنثی، حدیث۴ · رسالة الاستنساخ، ص۲ · رسالة الاستنساخ، ص۳ · ج۲۵، ص۱۱۲۱۱۱ · ج۳۱، ص۳۲۱ · ج۸، ص۴۵۱ · ج۶، ص۲۸ · باب۷، از نفقات، حدیث۱ · باب۷، از نفقات، حدیث۶ · باب۷، از نفقات، حدیث۳ · باب۱۰، از نفقات، حدیث۱ · باب۵۷ از ابواب ازدواج بردگان و کنیزکان، حدیث۱ · باب۵۷ از ابواب ازدواج بردگان و کنیزکان، حدیث۳ · باب۷ ازابواب قصاص نفس، حدیث.۱ · باب۳۳، از ابواب حیض، حدیث۱ · باب۸، از موانع ارث، حدیث۱ · باب۱۲، از دیات نفس، حدیث۱ · باب۱۹، از دیات اعضا، حدیث۱ · باب۲۴، از دیات اعضا، حدیث۲۴ · باب۲۰، از دیات اعضا، حدیث۲ · باب۱۹، از دیات اعضا، احادیث۲ـ ۶ و۹ـ۱۰ · باب۲۴، از دیات اعضا، حدیث۱ · باب۲۰، از دیات اعضا، حدیث۱ · باب۱۹، از دیات اعضا، حدیث۸ · باب۲۰، حدیث۳، ۴ و۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.