شتاب و پویایی در رسیدن به محکوم به

از جمله نارسایی ها و ایرادات مهم بر ق.ا.ا.م دوره طولانی اجرا بوده است. این کاستی و عیب به ویژه برآمده از نبود سازوکار روشن برای پیدایی و شناسایی دارایی دادباخته بوده است. اگر چه مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م داد باخته را مکلف می سازد که دارایی موجود و آن چه بدست می آورد را به دایره اجرا معرفی کند و در خدمت محکوم به قرار دهد، اما همواره داد باختگان هنجار گریز از چنین تکلیفی سرباز زده و اجرای حکم را بیهوده ساخته یا به تعویق می انداختند. در سند جدید سازوکار مشخصی برای دسترسی به دارایی و در آمدهای داد باخته پیش بینی شده است. برابر ماده ۱۹ ق.ن.ا.م. م: «مرجع اجراء کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای م. ع. د. بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به م. ع. وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال شخاص دارند نیز مجری است و برابر تبصره ۱ این ماده مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به م. ع. و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. قانونگذار به هدف پایبندی مدیران و مراجع طرف استعلام در پاسخ روشن و دقیق به دادورز، تکلیف مقرر در ماده مزبور را با ضمانت اجرای سخت همراه نموده است. برابر ماده ۲۰ قانون مزبور سرپیچی از تکلیف مزبور و عدم ارائه داده های کامل و درست یا ارائه داده های نادرست موجب انفصال درجه شش مقام مسئول از خدمات عمومی و دولتی خواهد بود.