نظر مشورتی 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت عدم دسترسی به ارز محکومبه، قیمت آن به نرخ روز بازار آزاد محاسبه و وصول میشود. همچنین، اگر ا
پرسش: در صورت عدم دسترسی به ارز محکومبه، ملاک تبدیل آن به ریال چیست؟
پاسخ: طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضي طرفین و در صورت عدم تراضي، به نرخ بازار آزاد در روز پرداخت محاسبه میشود.
به زبانِ ساده
وقتی کسی محکوم به پرداخت ارز (پول خارجی) میشود اما ارز در دسترس نیست، برای تبدیل آن به ریال باید قیمت روز بازار آزاد ملاک قرار گیرد. البته اگر خود ارز موجود باشد، باید مقررات بانک مرکزی رعایت شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
چگونه: با ارجاع به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم رعایت مصوبات بانک مرکزی در خصوص ارزهای موجود.
چرا مهم است: این متن برای اجرای احکام دادگاهها در پروندههای مالی ارزی بسیار کاربردی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكومبه پول خارجي باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امكانپذير نباشد، در مقام تبديل به ريال، قيمت نيمايي ارز ملاك است و يا قيمت واقعي آن كه در بازار خريد و فروش ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه محكومبه ارز و تهيه آن متعذر است و يا در دسترس نيست، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول ميشود؛ شايسته ذكر است در مواردي كه محكومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آنكه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيمايي واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02
موضوع استعلام درباره چگونگی تبدیل محکومبه ارزی به ریال در شرایطی است که امکان پرداخت آن به ارز خارجی وجود ندارد. پرسش این است که آیا باید از نرخ نیمایی ارز استفاده شود یا نرخ واقعی بازار. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورت عدم امکان تهیه ارز، بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت ارز باید به توافق طرفین تعیین شود و در صورت عدم توافق، بر اساس نرخ روز بازار آزاد محاسبه و وصول گردد. همچنین، در مواردی که ارز موجود و در دسترس است، پرداخت آن باید ب. ر. م. بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار انجام شود، که شامل محدودیتهای سقف پرداخت و نحوه وصول از صرافی مجاز یا حسابهای خاص م. ب..
تاریخ نظریه: 1402/12/02
شماره نظریه: 7/1402/1023
شماره پرونده: 1402-3/1-1023ح
در فرض سوال که محکومبه ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تامین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
۱ - نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداه به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان و با میل درونی مبادرت به اجرای حکم نماید و نیز می تواند با انگیزه دیگری از جمله همکاری با داد برده و یا از سر احسان خود را درگیر در اجرای حکم نماید. این انگیزه محل چالش و مانع دخالت ثالث نمی شود. اما در صورت انجام عمل او نمی تواند هزینه های انجام یافته را از داد باخته دریافت نماید. مگر آنکه بدین منظور از دادباخته (مدیون یا متعهد اذن دریافت نموده باشد (ماده ۲۶۷ ق.
م).