شد که بیان داشته — برای درک صحیح از این رأی باید

بر اساس این رأی دارنده موظف بود مهلت شش ماه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک را از تاریخ صدور چک رعایت نماید و در غیر این صورت حق شکایت کیفری را از دست می داد. برای درک صحیح از این رأی باید توجه داشت که در زمان صدور رای دیوان در مورد امکان وصول چک قبل از سررسید آن اختلاف نظر وجود داشت گروهی معتقد اجازه قبول چک قبل از سررسید را نداشته تا بتواند وجه آن را در صورت وجود محل بر این باور بودند که تاریخ به منزله شرط پرداخت است و ب. ت. ب. اینکه چک دستور پرداخت فوری است لذا به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود. بانک نیز مطابق ماده قانون صدور چک نباید به شرط مندرج در چک توجه کند و موظف به پرداخت وجه با صدور گواهی عدم پرداخت است. رویه بانکها نیز در این مورد متفاوت بود. گاهی بانک از ارائه خدمت قبل از سررسید خودداری می نمود و با اصرار دارنده به صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل نرسیدن موعد پرداخت مبادرت می نمود و برخی نیز در صورت وجود محل نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کردند و در غیر این صورت گواهینامه عدم پرداخت صادر مینمودند. این موضوع در نشست قضایی مشهد با این سؤال مطرح شد که «آیا مدعی می تواند به تبع امر کیفری و یا به صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است؟ قابل پذیرش است یا خیر؟