شد که تعارضی بین تصمیم دادگاه با موضوع داوری نیست زیرا تصمیم

شد که تعارضی بین تصمیم دادگاه با موضوع داوری نیست زیرا تصمیم دارده، حیرس سوی و رأی داور در ماهیت خواهد بود. اگر توافق طرفین باشد، داور حق دارد در امور فوری و تأمین خواسته رأیی صادر نماید و فرقی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی نیست. ولی یک تفاوت ظاهری وجود دارد که باید با دقت مرتفع شود. به این صورت که گفتیم در قانون اخیر الذکر، حکم تکمیلی در مورد دستور موقت پیش بینی شده و بنابراین داور در سکوت طرفین حق دخالت خود را از قانون به دست می آورد. اما در مواد ۹ و ۱۷ این قانون، بین دستور موقت و تأمین خواسته فرق گذاشته شده است و علت آن باید توضیح داده شود. با ملاحظه این مواد روشن است که در ماده ۹ هم از دستور موقت و هم از تأمین خواسته یاد شده در حالی که در ماده ۱۷ تنها از اختیار داور در صدور دستور موقت سخن به میان آمده است. آیا این تفاوت بر مبنایی مستقر است و آیا در تحلیلی که بیان نمودیم، مؤثر میباشد؟ بر مبنایی که بیان نمودیم باید گفت که اگر طرفین، اختیار تصمیم در امور فوری و تأمین خواسته را به داور اعطا نمایند، حق دخالت در این موارد وجود دارد و اگر به صراحت منع کرده باشند حق دخالت در هیچ کدام را، چه دستور موقت و چه تأمین خواسته ندارد. حکم مقرر در ماده ۱۷ تکمیلی است و با تصریح طرفین از بین می رود؛ همچنان که در ادامه این ماده آمده است: «مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند ولی قانون در مورد تأمین خواسته، حکم تکمیلی مذکور را همچنین اگر دلالت قرارداد داوری تنها نسبت به ماهیت دعوا باشد و همان طور که بیان نمودیم، همین هم می باشد؛ و طرفین از اقدامات فوری یاد نکرده باشند نمیتوان داور را صالح به دخالت در این امور دانست. همچنین اگر عرف داوری در زمینه صلاحیت داوران در این امور به قدری قوی باشد که در روابط طرفین حاکم شود، حتی بدون تصریح هم آنها را پایبند میکند. سخن ایشان ب. ت. ب. عرف و ادبیات گسترده داوری که ممکن است در داوری داخلی هم بر طرفین حاکم شود، می تواند صحیح باشد اما خلاف این امر نیز قابل تصور است؛ یعنی چنین عرفی بین افرادی که به داوری رجوع می نمایند و بین داوران وجود نداشته باشد. ۲۸۰ در این خصوص استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه به عمل آمد و این مرجع اعلام نمود: طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. لذا در مواردی که رسیدگی به اختلاف در امور مدنی به داور ارجاع شده چون محاکم دادگستری مادام که قضیه از طریق داوری حل و فصل نشده باشد، حق ورود به موضوع را ندارند به استثنای آنچه در ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ پیش بینی شده است. نمی توان از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. نظریه شماره ۷/۳۰۸۶ ۹۰/۵/۱۷ با توضیحاتی که بیان شد باید بر این بود که این نظر قابل پذیرش نیست.