شراب خوار: احکام شراب خوار

نوشیدن شراب از گناهان کبیره و شراب خوار فاسق است. بنابر این، در امور مشروط به عدالت، همچون امامت جماعت و شهادت دادن، شراب خوار شایستگى ندارد. نماز گزاردن در لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى ‌کند، بویژه شراب خوار مکروه است. به قول معروف میان متأخران، در مستحق زکات - اعم از زکات مال و فطره - عدالت شرط نیست. بنابر این، پرداخت زکات به مرتکب گناه کبیره ، حتى شراب خوار در صورتى که پرداخت آن کمک به گناه او نباشد، جایز است؛ لیکن برخى پرداخت زکات به شراب خوار را جایز ندانسته ‌اند؛ چنان که برخى دیگر نپرداختن زکات به کسى که آشکارا مرتکب کارهاى ناشایست، بویژه شراب خوارى مى ‌شود، را مطابق احتیاط دانسته‌ اند. برخى احتیاط یاد شده را به شراب خوار اختصاص داده ‌اند. دوم: آن که بنابر احتیاط (واجب) شراب‌خوار نباشد، بلکه بنابر احتیاط (واجب) متجاهر به امثال این گناه کبیره نباشد. و در کسی که زکات می‌گیرد عدالت شرط نیست اگرچه احوط (استحبابی) است؛ پس جایز است به مؤمن غیر عادل که متجاهر به گناه کبیره نباشد زکات داده شود، هرچند مراتب رجحان در افراد متفاوت است. البته اگر در دادن زکات کمک به گناه یا وادار کردن به کار زشت باشد و ندادن آن جلوگیری از منکر باشد بنابر اقوی جایز نیست، و احتیاط (مستحب) آن است که عدالت، در عامل زکات هنگامی که مشغول کار است معتبر باشد اگرچه کفایت وثوق و اطمینان بعید نیست، و اما در مورد بدهکار و ابن‌السبیل و بردگان ، عدالت معتبر نیست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فی سبیل اللَّه . ایشان همچنین در مصرف زکات فطره ‌ اظهار می‌دارد: و احتیاط ترک نشود که فطره به شراب‌خوار و متجاهر به‌مثل این گناه کبیره داده نشود. و دادن زکات فطره به کسی که آن را در معصیت خرج می‌کند جایز نیست. تزویج دختر به مرد فاسق، بویژه شراب خوار مکروه است. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه کند ساقط نمی‌شود و بر او حدّ است. و اگر بعد از اقرار توبه کند بعید نیست که امام (علیه‌السلام) در اقامه حدّ بر او و عفو، مخیّر باشد و احوط (استحبابی) برای حاکم، اقامه حدّ است.» منبع: من لایحضره الفقیه ج۳، ص۵۷۰-۵۷۱ · جواهرالکلام ج۴۱، ص۴۶ · العروة الوثقی‌ ج۲، ص۳۵۹ · الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۰۹ · العروة الوثقی‌ ج۴، ص۱۲۹-۱۳۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۷، کتاب الزکاة، القول فی اوصاف المستحقین للزکاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۷، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی مصرفها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۱۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۱۹۴، سؤال۱۰۴۸۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۲۳۷، سؤال۶۰۴۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی احکامه و بعض اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش