شرایط تامین در دستور موقت — ب

کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده ۳۱۹ بیانگر این مسأله است که خسارت اعم از معنوی و مادی به صورتی جبران شود در حالی که اخذ ضامن چه تضمینی در این جهت میتواند باشد. نظر اقلیت که اظهار کرده اند می توان از اخذ ضامن نیز در موارد فوری و ضروری صرف نظر کرد خلاف صراحت ماده ۳۱۹ است که دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب کرده است . موضوع دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک پرسش شخصی دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکی به انضمام هزینه دادرسی در محکمه حقوقی مطرح می کند و متعاقب آن تقاضای صدور مزبور را میکند، آیا میزان خسارت احتمالی باید بر مبنای دو دانگ از شش دانگ باشد یا شش دانگ از تمام ملک؟ دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال ملک بر مبنای دو دانگ است یا شش دانگ؟ آیا خسارت احتمالی حتما باید وجه نقد باشد یا اخذ وثیقه و کفیل نیز امکانپذیر است؟ چون خواسته خواهان در دعوای مطروحه الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکی به اضافه خسارت دادرسی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ مأخوذه ممکن است پول نقد نباشد و به هر صورت تأمین و میزان آن به نظر دادرس دادگاه است . ب. ت. ب. لفظ عام تأمین در مورد مذکور اعم از وجه نقد وثیقه و یا کفالت م. ب. و متقاضی صدور دستور میتواند حتی در این خصوص به منظور جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده کفیل هم معرفی کند و منعی ندارد . نظر سوم میزان خسارت احتمالی بر مبنای دو دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان خواهد بود نظر چهارم از شش صادر میشود و خسارت احتمالی حتماً باید وجه نقدی و یا وثیقه باشد . نظر پنجم میزان خسارت احتمالی به میزان است ولی تأمین عام است و می تواند هم وجه نقدی، هم کفالت و هم وثیقه باشد . از بین نظرهای ارایه شده نظر اول مورد تأیید اکثریت شرکت کنندگان در جلسه بود و نظر دوم نیز در گروه اقلیت قرار گرفت. موضوع: تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت پرسش در مورد خسارت احتمالی موضوع که مقرر داشته در زمان تقاضای دستور موقت از متقاضی تأمین مناسبی اخذ خواهد شد آیا این تأمین صرفاً وجه نقد است یا وثیقه را هم می توان به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت قبول کرد؟ ن. ب. ا. به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بخش دادرسی فوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند و مراد از تأمین، جبران خسارت احتمالی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است و قانونگذار در ماده ۳۱۹ مذکور نظر به تأمین مناسب داشته بدون اینکه تصریح بر تأمین جبران خسارت احتمالی به صورت نقدی کرده باشد، خواهان صدور دستور موقت می تواند به میزان تأمین مناسب مورد نظر دادگاه وجه نقد یا وثیقه ملکی ایداع و توثیق کند. موضوع ملاک اخذ خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت - پرسش ملاک و ضابطه چه می باشد؟ منظور از تأمین متناسب چیست؟ ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگذر این اقدامات زیانی متوجه طرف مقابل شود، برای تدارک خسارت و زبان احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت و سهولت وصول آن، قانونگذار دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب از خواهان قرار داده است و ظاهراً میزان تأمین باید متناسب با خساراتی باشد که احتمالا متوجه خوانده، خواهد شد و همانطور که در نظر ابرازی نیز آمده است موضوع دستور موقت و میزان خواسته نیز میتواند از عوامل موثر در تعیین مقدار تأمین به شمار آید و در هر حال تعیین و تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت بر عهد دادگاه ذی صلاح است.