شرایط تغییر مبلغ پیمان — با این حال

در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان پس از تجویز و چگونگی تغییر مبلغ پیمان شرایطی را برای تغییر مبلغ پیمان آورده که توجه بدانها دارای اهمیت به سزایی است. شرایط تغییر مبلغ پیمان را می توان به شرح زیر برشمرد: ۱ پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است: نظر به این که بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جزو شروط ضمن عقد است و پیمانکار با قبول و امضای پیمان خود را متعهد به انجام شروط قراردادی کرده، پس، پیمانکار حق ندارد از انجام کار پس از تغییر مبلغ پیمان استنکاف کند، آن هم انجام کار به نرخ پیمان قبلاً گفته ایم که نرخ پیمان طبق تعریف مندرج در بند (ه) ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان عبارت از «بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است». با این حال، این تکلیف پیمانکار در انجام کار با نرخ پیمان مقید به شرایطی است که ذیلاً خواهیم دید. ۲ افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود چارچوب موضوع پیمان در ماده ۱ موافقت نامه در جای خالی مخصوص دقیقاً قید می شود. اگر افزایش یا کاهش مقادیر کار خارج از چارچوب موضوع پیمان باشد، پیمانکار نمی تواند (و نباید) تغییر مبلغ پیمان را بپذیرد. به عنوان مثال اگر موضوع پیمان ساخت مدرسه ای در یکی از نقاط کشور باشد، کارفرما نمی تواند ساختن یک کتابخانه در شهر دیگری که خارج از موضوع پیمان است به پیمانکار تکلیف کند. اما اگر احداث یک اتاق سرایداری را در همان مدرسه برای پیمانکار ابلاغ کند، او مکلف به انجام آن است. یا چنانچه موضوع پیمان احداث سینما باشد کارفرما حق ندارد ساختن اسکله ی کوچکی در خلیج فارس را که در واقع جز موضوع پیمان نیست، به پیمانکار تکلیف کند ولی می تواند احداث پارکینگ سینما را که قبلاً پیش بینی نشده بود، به پیمانکار ابلاغ کند. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید موضوع بند ج - ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود: گفتیم مبلغ پیمان یا با تغییر مقادیر کار و یا با بروز کارهای جدید افزایش می یابد. مت‌ها باید توجه داشت که این تغییرات ب. ت. ب. قوانین بالادستی، نظیر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه و یا آیین نامه ی معاملات دولتی نمی تواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان تلورانس (رواداری داشته باشد. اگر دست کارفرما باز باشد که به هر مبلغی بتواند مبلغ پیمان را افزایش دهد نظام مالی کشور به هم می ریزد. پس، ۲۵ درصد افزایش مبلغ توجیه قانونی دارد ولی فزونتر از آن غیرقابل توجیه و تخلف است. به هر صورت، چه مبلغ پیمان در اثر افزایش مقادیر و چه به سبب بروز کارهای جدید افزایش یافته باشد در مجموع نمی توان مبلغ پیمان را به بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه آن افزایش داد. جز ۱ بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان). حال ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که اگر بعداً کاشف به عمل آید که مبلغ پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه آن افزایش یافته آیا کارفرما حق پرداخت مبلغ اضافه بر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان را دارد؟ این امر زمانی اتفاق می افتد که کارفرما در در رسیدگی به میزان دریافتی های پیمانکار و یا بی توجهی در رجاع کارهای اضافی و جدید به پیمانکار در پرداختهای خود غفلت ورزد، در نتیجه مبلغ پیمان به بیش از نصاب آن افزایش یابد. از آنجا که رعایت قوانین بالادستی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور قانون برگزاری مناقصات، قانون برنامه و بودجه و مثال آنها به عهده کارفرماست و اساساً دستور کارفرما مطابق مقررات پیمان برای پیمانکار مطاع است. به نظر می رسد چه پیمانکار متوجه این افزایش باشد یا نباشد و چه به کارفرما در این مورد اخطار دهد یا نه پرداخت مبلغ کارهای مضاف بر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار الزامی است. با این تحلیل که: ۱- چون بودجه بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان نیازمند تصویب و تخصیص از سوی مراجع ذیربط است و چنانچه پیش از تصویب و تخصیص کار اضافی انجام شود، در این صورت انجام آن کارها باطل و بلاثر است. بنابراین چنین بطلانی به پیمانکار مربوط نیست و او کاری را به دستور کارفرما انجام داده که در آن مورد قراردادی وجود ندارد. بار مالی این کار اضافی و مسامحه کارفرما را نباید پیمانکار به دوش کشد. پس مطابق مقررات مربوط به الزامات خارج از قرارداد (دارا شدن بلاجهت از ناحیه کارفرما)، کارفرما مکلف به پراخت مبلغ کارهای اضافی به پیمانکار به قیمت روز است. در واقع در این حالت مسئولیت مدنی قراردادی به مسئولیت مدنی غیر قرار دادی ضمان قهری تغییر می یابد. کارفرما در این واقعه از قوانین آمره تخلف یا اهمال کرده و از لحاظ عمومات قانونی مأموری که در این تخلف مسئول شناخته شود از حیث مقررات اداری، مدنی و کیفری ضامن است.