شرایط خصوصی — در مقدمه ی سند شرایط خصوصی پیمان

ماده ۴ شرایط عمومی پیمان در تعریف شرایط خصوصی می گوید: «شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، ب. ت. ب. وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. دستورالعمل نحوه ی تکمیل و تنظیم موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها در بندهای (۱۳) و (۲۳) در مورد شرایط خصوصی چنین توضیح می دهد: با وجود این که در عرف پیمانها شرایط خصوصی حاوی ویژگیهای هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد ولی در طرحهای عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچویی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد. بدین روی درج مطالبی خارج از محدوده ی تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست. مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد. از این رو مواد شرایط خصوصی برحسب نیاز هر کار با رعایت تمام مقررات ذیربط تکمیل میشود و موادی از آن که کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد، با علامت x (ضربدر) پر می شود. تمام صفحه های شرایط خصوصی باید به وسیله ی نمایندگان مجاز دو طرف پیمان امضا و مهر شود. در مقدمه ی سند شرایط خصوصی پیمان آمده است: «این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده ی مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در موارد شرایط خصوصی همان شماره و حروف است. به همین جهت شماره ی ماده های شرایط خصوصی برخلاف شرایط عمومی به ترتیب از شماره (۱) شروع نمی شود بلکه به تناسب ماده های مورد نیاز شرایط عمومی که امکان تعیین شروط خصوصی پیش بینی شود، تنظیم شده است. بنابراین ماده های ذیل الذکر شرایط عمومی دارای شرایط خصوصی است که ممکن است در تمام یا بعضی از آنها شروط خصوصی به تناسب ویژه ی هر پیمان در جاهای خالی توسط کارفرما تکمیل و به مناقصه گذاشته شود ماده های (۱۷ - الف) و (۱۸ - ب) و (۱۸ - ه) و (۲۰ - الف) و (۲۰ ب) و (۲۰ ز) و (۲۰ ه) و (۲۰ - ح) و (۲۰ - ج) و (۲۱ و) و (۲۲ الف) و (۲۲۔ ح) و (۲۴ - ب) و (۲۸ - الف) و (۲۹ ه ) و (۲۹ - ج) و (۳۵) و (۳۶) و (۳۸ الف) و (۳۸ - ب) و (۳۸۔ ه) و (۳۹ ب) و (۴۷ - د) و (۴۹ ب) و (۵۰ الف) و ( ۵۰ ب - ۶) البته یادآوری این نکته ضروری است که تغییر شرایط عمومی یا خصوصی پیمان تنها در پیمانهایی که محل تأمین اعتبار آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است ممنوع است وگرنه اگر محل اعتبار موضوع پیمان از غیر محل طرحهای عمرانی باشد، قطعاً بلاشکال خواهد بود.