شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه — خسارت تاخیر تادیه نیازی به اثبات ندارد

۱ - موضوع دعوا و منشاء ادعا دین و از نوع وجه نقد باشد. بنابراین در تعهدات غیر مالی و مطالبات غیر پولی و نیز مطالبات بر مبنای پول خارجی خسارت تاخیر منتفی است. بدهکار برغم تمکن و قدرت پرداخت از این امر خودداری نموده باشد. در این مقام مدیون مدعی است و بایستی با اقامه دلیل اثبات نماید که قدرت پرداخت نداشته یا دسترسی به مال خود برای ادای دین ندارد. ممکن است در زمان مطالبه از سوی بستانکار مدیون قدرت پرداخت نداشته باشد. اما در ادامه به مال خود دسترسی یافته و قدرت پرداخت پیدا کرده باشد. در این صورت دادگاه از تاریخ امکان پرداخت و خودداری از آن، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه مینماید. خسارت تاخیر تادیه نیازی به اثبات ندارد. این امر در ماده ۷۲۵ ق.آ.د.م سابق تصریح شده بود. اثبات این که طلبکار هیچ خسارتی از تاخیر (در پرداخت دین) ندیده است، امکان ندارد و بدهکار را از دادن خسارت معاف نمی کند. در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م شرط در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت کالا و خدمات) هم آمده است. اما بیگمان وضعیت اقتصادی در کشورمان پایدار نیست و تورم موجود برپایه آمار بانک مرکزی و واقعیت های موجود بی نیاز از برهان است.