شرایط رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین

شرايط رد دادرس به علت اظهارنظر پيشين مستحضرید بر اساس تبصره ۲ ماده ١٨ قانون کارشناسان رسمی دادگستری « کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می ‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد.» بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که جهات ردی در اظهار نظر کارشناسی وجود داشته باشد، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی به مرجع درخواست کننده اعلام و از اظهار نظر امتناع نماید و البته هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند. بر اساس بند ٧ ماده ٢۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی بر اساس تبصره ١ همان ماده، تخلف انتظامی درجه ۵ و ۶ محسوب شده و برای متخلف مجازات محرومیت موقت از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناس رسمی را در پی دارد. بدون شناخت دقیق موارد رد دادرس، امکان تشخیص موارد رد کارشناس مشکل خواهد بود و ممکن است در پاره ای از موارد، کارشناسان را با مجازات ناشی از اظهار نظر با وجود موارد رد در ارایه نظر، مواجه نماید. در این مطلب، مقاله نوشته شده توسط آقای علیرضا شریفی عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور سقز ارایه شده است تا کارشناسان بدوا با موارد رد دادرس خصوصا بند «د» ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دادرسان آشنا شوند. ▪سؤال اصلى مقاله عبارت از اين است كه در چه موردى قاضى نمى‏ تواند به موضوعى كه قبلاً به عنوان دادرس اظهارنظر نموده دوباره رسيدگى نمايد؟ ▪در متن مقاله سؤالات فرعى ديگرى مطرح شده ‏اند كه عبارتند از: ١. از اظهار نظرهاى قبلى به صورت شكلى و ماهوى كدام ‏يك مشمول منع اظهارنظر بعدى مى ‏باشند؟ ٢. منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حكمى است يا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرايط ايراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع دعوى تبيين گرديده و در ضمن بررسى شرايط مذكور، سؤالات فرعى پژوهش نيز بررسى شده است. ▪شرايط رد دادرس براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع دعوى، بايد شرايطى وجود داشته باشد. ١-اظهار نظر قبلی ٢-اتحاد اصحاب دعوى ٣-اتحاد موضوع دعوی ▪نویسنده در پایان مقاله اینگونه نتیجه گیری می نماید: ١.براى رعايت اصل بى طرفى و استقلال قاضى در رسيدگى در صورت ايجاد شائبه خروج از بى‏ طرفى، بايد از رسيدگى امتناع شود. ٢.اظهارنظر قبلى دادرس در موضوع حكمى دعوى مشمول منع است نه موضوع مادى دعوى. ٣.صدور حكم و قرارهاى قرينه غير قاطع ماهوى موجب منع براى رسيدگى براى دادرس مى ‏باشد. متن مقاله را با لمس instant view مطالعه فرمایید و اصل مقاله به شکل pdf را اینجا ببینید. پی نوشت «بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی-دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند... دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.» 1 comment بختیار سید نظامی 1 1