شرایط صدور دستور موقت در سیستم دادرسی انگلیس — دعوا به تصمیمات تبعی هم تسری یافته

اماده ۴۸۵ این قانون در قالب تقدیم احضاریه متصور شده است. احضار نامه مطابق ماده ه باید از جمله حاوی موضوع درخواست خلاصه ای از جهات موضوعی و حکمی، تصریح به طرف درخواست و چگونگی حضور او نزد دادرس باشد. این ویژگی تمام امور ترافعی است که درخواست با ذکر طرف و تعیین خوانده به جریان می افتد. از آنجا که انتخاب وکیل الزامی نیست ذکر مندرجات مربوط به او ضرورتی ندارد. لیکن طرفین در دادرسی فوری اختیار انتخاب یا معرفی وکیل یا نماینده را دارند و همین طور می توانند از خدمات معاضدت قضایی بهره مند شوند. بنابر اصل رایگان بودن «خدمات عمومی دادگستری، مراجع قضایی از اطراف دعوا و درخواست هزینه ای مطالبه نمیکنند. البته این اصل شامل حق الوکاله و حق الزحمه کارشناس نمی شود. قانون گذار به منظور تامین هزینه های معاضدت قضایی موضوع ماده ۱۶۳۵ مکرر 2 کد عمومی مالیات در سال ۲۰۱۱ پرداخت هزینه ۳۵ یورو را تصویب نمود. این تصمیم ب. ت. ب. هدف از برقراری هزینه، خلاف قانون اساسی و اصل رایگان بودن خدمات عمومی دادگستری تشخیص داده نشد. اما ب. ت. ب. پیش بینی در برنامه بودجه و سالبه به انتفاء موضوعه شدن به به شرح مصوبه دسامبر ۲۰۱۳ همین مقرره، ملغی شد و ماده ۶۲ کد نوین CPC اصلاح گردید. در حال حاضر جز درامور کیفری که هزینه های مربوط به معاضدت قضایی کماکان برقرار است و به استثنای حق الوکاله و هزینه کارشناس هزینه دیگری از خواهان یا متقاضی دریافت نمی شود. لذا طرح درخواست فوری و اخذ قرار موقتی رایگان است. در قانون آیین دادرسی مدنی آلمان مصوب ۱۸۷۷ برای دعوا شرایط شکلی مشخصی در نظر گرفته شده است. بند دوم ماده ۲۵۳ ZPO مقرر داشته هر دادخواستی ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی آلمان مصوب ۱۸۷۷ برای دعوا شرایط شکلی مشخصی در نظر گرفته شده است. بند دوم ماده ۲۵۳ ZPO مقرر داشته هر دادخواستی باید به دادگاه مربوطه تقدیم و طرفین دعوا در آن به صراحت اعلام شوند. شکل و مضمون دادخواست در این قانون توصیف شده است. شرایط لازم برای دادخواست و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. باید به دادگاه مربوطه تقدیم و طرفین دعوا در آن به صراحت اعلام شوند. شکل و مضمون دادخواست در این قانون توصیف شده است. شرایط لازم برای دادخواست و دعوا به تصمیمات تبعی هم تسری یافته به طوری که در مواد ۹۱۶ به بعد ZPO برای در هر دوشکل قرار توقیف اموال و قرار الزام یا منع موقت متقاضی باید ذی نفع * بوده و درخواست خود را مطرح سازد. درخواست توقیف خواه در شکل ضبط اموال و خواه با عنوان «بازداشت بدهکار دارای شرایط مشابه بوده و مستلزم ادعایی برای توقیف است؛ ادعایی مالی که اجرای آن در آتیه باید تضمین شود. به علاوه متقاضی باید یک دلیل ضروری برای صدور قرار توقیف اموال ارائه دهد. دلیلی که گویای خطر متوجه حق وی است. درباب قرار الزام یا منع موقت هم تقدیم درخواست از سوی هر یک از اطراف دعوا ضروری است. ۱۲ برابر ماده ۹۲۰ ZPO ۱۰ درخواست توقیف باید متضمن تعیین مبلغ پول یا ارزش پولی آن و نیز مبانی درخواست توقیف باشد. ۲ ادعا و دلایل آن باید برای متقاعد کردن دادگاه نزد وی تبیین شوند. ۳ درخواست باید از طرف ثبات دادگاه به عنوان پرونده ثبت شود. شرایط شکلی طرح دعوا در سیستم دادرسی مدنی آلمان بسیار مهم است. به طور کلی برای آنکه دعوایی به نتیجه برسد باید سه دسته از شرایط شکلی را دارا باشد: اول) شرایط شکلی صحت دعوا» که مربوط به نواقص عمده پرونده است و مانع جریان رسیدگی می شود. دوم) شرایط شکلی برای ورود در ماهیت که بر خلاف دسته نخست مانع جریان رسیدگی نمی شود و قابلیت رفع تا پیش از اولین جلسه رسیدگی را دارد و اگر رفع نشود، دعوا به دلایل شکلی رد می شود. از جمله اینکه دعوا به کیفیت صحیح مطرح نشود. (ماده ۲۵۳ ZPO) و یا طرفین قادر به شرکت در جلسه محاکمه نباشند. (مواد ۵۲۵۰ ZPO) و دسته سوم موانع دعوا م. ب.. برای مثال پرداخت ناکافی هزینه دادرسی بند ۴ ماده ۲۶۹ ZPO) یا فقدان تامین برای هزینه دعوا (ماده ۱۱۰ ZPO). ذی نفع بودن مدعی از جمله شرایط شکلی ورود در ماهیت دعوا م. ب.. بدین شکل که یک نفع قانونی برای اقامه دعوا وجود داشته باشد بند سوم ماده ۲۶۱ ZPO). فقدان نفع و عدم ارائه دلیل وجود آن، موجب رد شکلی دعوا خواهد بود و این قاعده به توابع دعوا از جمله قرار توقیف و قرار الزام یا منع موقت قابل تسری است. به علاوه در دادخواست باید موضوع دعوا مشخص باشد. مدعی ناگزیر است جزئیات دعوا را تبیین سازد. در این سند خواهان باید تمام جزئیات اظهارات و ادعاهای خود را که به تصور او دارای آثار قانونی مطلوب و نتیجه بخشی از ادعا هست بیان کند. بیان این جزئیات مبانی دادخواست است و دادخواست باید به نحو صریح بیان کننده خواسته خواهان باشد زیرا در مرحله اجرا همین خواسته است که به موقع اجرا گذاشته می شود و علاوه بر آن محدوده رسیدگی دادگاه و حکم صادره را مشخص می سازد. همچنین در دادخواست باید دلایل ادعا و اسباب و جهات خواسته ذکر شود. قواعد مزبور به توابع دعوا یعنی قرار توقیف قرار الزام و قرار منع موقت هم تسری می یابد و متقاضی دستورات موقتی و تامینی باید جزئیات امر و خواسته خود را مطرح سازد و 1. Echte Prozeß voraussetzungen. دلایل درخواست را ارائه دهد. در غیر این صورت همان ضمانت اجرای رد دعوا بر درخواست تبعی تحمیل می شود. پس در باب قرارهای فوری و موقتی مزبور، متقاضی باید سبب احتمالی ادعا و همچنین دلیل ضروری صدور قرار را مشخص و ثابت نماید. بزار اثبات محدود به ادله ای است که قابل دسترسی فوری است. سوگندنامه هم به عنوان دلیل قابل پذیرش است.