شرایط قانونی منع بازداشت اثاثیه و وسایل زندگی — اداره کل حقوقی در چندین دیدگاه مشورتی

اسباب و وسایل زندگی به تعداد کافی باشد. اگر در منزل داد باخته دو دستگاه تلویزیون یا چند دست مبل و یا چند تخته فرش باشد، قدر مسلم وسایل اضافی در خور بازداشت است. برخی خانواده ها افزون بر اتاق نشیمن در اتاق خواب هم تلویزیون مستقر می نمایند. یا بیش از تعداد متعارف فرش در منزل پهن می کنند. بدیهی است تعدد این وسایل نشانه نیاز ضروری نیست و حق داد برده در بازداشت و دریافت محکوم به بر حق بهره مندی خارج از نیاز داد باخته برتری می یابد. - اسباب و وسایل زندگی در محل سکونت داد باخته مستقر باشد. نیاز ضروری به استفاده از وسایل و اثاثیه منزل وابسته به وجود آن در همان منزل است. وسایلی که به صورت بسته بندی در انبار نگهداری می شود یا وسایل اضافی که در منزل اقوام و همسایه وجود دارد در خور بازداشت است. ممکن است داد باخته در چند منزل سکونت داشته باشد و در هر یک از آنها وسایل و ته ی در اختیار داشته باشد. در این حالت بازداشت وسایل اضافی موجه بوده و حکم بند (ب) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م پوشش دهنده همه آن وسایل نیست. مراد از وسایل لازم برای رفع حوائج ضروری وسایل به تعداد کافی است. منطقی نیست شخص به دیگری بدهکار باشد و با وجود چند دست مبل، چند دستگاه یخچال و تلویزیون و ..... که فروش آنها موجب وصول محکوم به میشود، به بهانه پراکندگی اعضای خانواده در چند منزل از آنها استفاده نماید و همچنان از پرداخت محکوم به خودداری ورزد. - ارزش و مدل وسایل و اثاثیه متناسب یک زندگی معمولی باشد. مقصود قانونگذار از اسباب و اثاثیه مورد نیاز آن دسته و سایلی است که در بهای مشخص و تامین کننده یک زندگی معمولی است. اگر کیفیت جنس و ارزش این وسایل به حدی قصان دوم - رخدادهای نگهانی وارد بر مال مرض جاد قابلیت بازداشت آن نباید تردید داشت. از اینرو اسباب و اثاثیه خارجی یا مدل گرانبها از وسایل زندگی در خور بازداشت است. بنابراین چنانچه داد باخته در منزل به جای تلویزیون ایرانی که نیاز ضروی و معمول او را پوشش می دهد تلویزیون السیدی مارک خارجی و گران قیمت دارد و یا به جای فرش ماشینی از فرش دستبافت استفاده میکند و یا به جای یخچال ایرانی یخچال گران قیمت خارجی در اختیار دارد بازداشت ین وسایل و فروش آن و کسر ثمنی از حاصل فروش برای تامین جنس ایرانی و مناسب با نیاز عرفی برای داد باخته موجه و منطقی است. اداره کل حقوقی در چندین دیدگاه مشورتی در این زمینه مسئولین اجرای حکم را دلالت نموده است. از جمله برابر نظریه شماره ۷/۹۴/۲۹۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ مقرر می دارد .... مطابق بند (ب) ماده ۲۴ قن..م.م، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل لازم است، جزء مستثنیات دین محسوب می گردد. لذا یخچالی که برای رفع حوائج ضروری وی است و چنانکه مازاد بر نیاز و رفع حوائج باشد، فروش آن تحت نظارت دایره اجرا و تبدیل آن به یخچال ارزانتر مطابق با نیاز م. ع. و افراد تحت تکفل وی ب. ت. ب. ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م بلاشکال است که تشخیص مصداق آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.