شرایط لازم برای رفع مسئولیت — بر اساس تعریفی که فقها از قتل

مخاطب توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه خطر داشته باشد؟ شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد. در صورت فقدان هر یک از شرایط فوق ضمان جانی همچنان باقی است؛ یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار و عمل هشدار دهنده برای مثال ده ثانیه باشد، اما زمان لازم برای دور شدن از صحنه خطر ۲۰ ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیه جانی صدمه ای به مجنی علیه وارد آید هشدار دهنده ضامن است؛ یا در صورتی که فرد مخاطب توان جسمی لازم را برای فرار، حتی پس از شنیدن اعلام خطر نداشته باشد، جانی ضامن خواهد بود. همچنین اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع فرار او باشند، حتی اگر هشدار دهنده هشدار داده و به سمع مخاطب هم رسیده باشد، چون امکان فرار برای مخاطب نیست جانی ضامن محسوب می شود. چنانچه هشدار دهنده قصد پرتاب تیر کند و حذار بگوید و مخاطب او قصد فرار کند، لکن در یک طرف سگ درنده ای با پارس کردن مانع فرار او باشد و در طرف دیگر نهر بزرگ و پرآبی که آب آن با شتاب زیاد در جریان است وجود داشته باشد و هیچ راه فرار دیگری برای مخاطب نباشد و به قول معروف او راه پس و داده است، تیری را به قصد شکار رها کند و به طور اتفاق به مخاطب اصابت کند. ضامن است. چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع و کامل به سمع مرمی نرسید. باشد، مطابق عقیده فقها این اصابت به نحو خطای محض است و مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله رامی است. شهید ثانی درباره این موضوع در شرح لمعه گفته است: «وَلَوْ لَمْ یَقُلُ حَذار از قالَهَا فِی وَقُتِ لَمْ یَتَمَکَنِ الْمَرْمِیُّ مِنْ الْحَذَرِ أَوْ لَمْ یَسْمَحْ فَالدیة علی عاقلة الرامی در مسالک الافهام نیز در همین باره آمده است: «إنما یتفی الضمانُ عَلَی الرامی مع التحذیرِ حَیْثُ یَسْمَعُ الْمَرْمِی وَیُمْکِنُهُ الْحَذَرَ، وَإِنْ لَمْ یُمْکِنُهُ فَالدیهُ عَلَی عاقلة الرامی لإِنَّهُ خَطأ مَحْض. صاحب شرایع نیز در همین باره می گوید: «إِذا مَر بین الرماةِ فَأَصابه سَهُمْ، فَالدِّیَةُ علی عاقلة الرامی". برای توضیح بیشتر باید گفت زمانی قتل یا جرح یا نقص عضو مرمی خطای محض شمرده خواهد شد که را می به قصد هدف دیگری تیر خود را رها کند و به طور اتفاق تیر او به مرمی اصابت کند. بر اساس تعریفی که فقها از قتل خطئی محض داده اند بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که قول مشهور فقها را برگزیده آن را چنین تعریف کرده است: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید. الروضة البهیة (شرح لمعه)، ج ۱۰، ص ۱۲۰. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۲۵۱.