شرایط مقرله — معلوم بودن مقرله ماده ۱۲۷۱ ق

ولی اگر به سببی اشاره کند که تملک حمل از آن ناحیه ممکن نیست، مانند اقرار به معامله ای که با حمل کرده است، اقرار اثری ندارد. ماده ۱۲۶۹ ق.م. در این زمینه اعلام می کند: اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد نظر مشهور در فقه به الزام آور بودن اقرار الغاء امری است که با آن منافات دارد، همانند اقرار به دینی که ناشی از فروش شراب است و مانند اقرار به معامله همراه با ادعای رجوع از آن با وجود این نظر مخالف به نظر قویتر می رسد و باید اقرار را مقید شمرد نه مخلوطی از اقرار و ادعا اهلیت مقرله چنان که گفته شد، مقصود از اهلیتی که در مقرله شرط است اهلیت تملک است نه تصرف یعنی کافی است که مقرله صلاحیت تملک حقی را که به سود خبر داده شده است داشته باشد، هر چند که نتواند در آنچه دارد تصرف کند. ماده ۱۲۶۶ ق.م. در این باره می گوید: در مقرله اهلیت شرط نیست، لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود، بدین ترتیب لزوم اهلیت تملک مقوله را می توان از شاخه های شرط دیگری دانست که به موجب آن اقرار به امری که ... ماده ۱۲۶۹ ق.م. زیرا ممنوع شرعی در حکم ممنوع عقلی است. معلوم بودن مقرله ماده ۱۲۷۱ ق.م. علم اجمالی به مقرله را برای نفوذ آن کافی می داند و نمونه ای که برای چنین اقراری ارائه میکند. اقرار برای یکی از دو نفر معین است. نفوذ اقرار در این مثال به خاطر این است که گفته اقرار کننده از جهل به اقرار می کاهد و دادگاه را در شناخت صاحب حق یاری میدهد به عنوان مثال اگر کسی در دعوای دو کتابخانه برای استرداد کتابی که به او امانت داده شده است اقرار کند که کتاب به عنوان امانت نزد او است ولی نمی داند از کدامیک به امانت گرفته است، این اقرار هر چند قاطع دعوا نیست در راه کشف واقع مجهولی را روشن میکند و در حدود مفاد خود مؤثر است؛ چنان که در مثال ما ثابت می کند که . این نظر منسوب به قاضی و ابن جنید و فخرالمحققین در ایضاح است شهید ثانی مسالک، ج ۲ ص (۱۶۲) - همچنین، در تأیید این نظر رک. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۱۲۴ - مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة و البرهان، ج ۹، ص ۳۹۸. رک شهید ثانی، همان - محقق شرایع کتاب اقرار - علامه حلی، تحریر، ج ۲، ص ۱۱۵ با اشکال قواعد کتاب سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج ۹، ص ۲۴۶.