شرایط و ضوابط دادرسی فوری و صدور دستور موقت و موضوع این

شرایط و ضوابط دادرسی فوری و صدور دستور موقت و موضوع این نهاد، بحث اصلی مربوط به آن است. دستور موقت یا قرار فوری مبتنی بر شرایط و زمینه هایی است که با فراهم شدن آن قابلیت استفاده از آن میسر می شود. این شرایط گوناگون و معطوف به متغیرهای مختلف است که با احراز مهیا شدن آن مرجع صالح مبادرت به اتخاذ تصمیم فوری می نماید. شرایطی که معطوف به اطراف تقاضا خواهان و خوانده)، موضوع تقاضا و مرجع صالح است و در صورت فقدان هر یک از آنها این پروسه ناقص بوده و منجر به تصمیم فوری نخواهد شد. چه آنکه به موجب این تصمیم محدودیت در روند عادی مناسبات خواهان و خوانده ایجاد شده یا شرایط سخت بر خوانده تحمیل شده و آنچه را که معمولاً پس از طرح دعوا و رسیدگی کامل و صدور حکم در موضوع دعوا ظاهر می گردد، به موجب دستور پس از رسیدگی مختصر بر مخاطب تحمیل می گردد. از این رو صدور چنین تصمیمی اصولا ممنوع است مگر آنکه مرجع صالح بر پایه شرایط ویژه و احراز خطر و نگرانی د. ح. متقاضی، متقاعد به بخش مربوط به شرایط دادرسی فوری و دستور موقت را در دو فصل شرایط عام و شرایط خاص مورد بحث قرار می دهیم. شرایط عام ناظر به شرایط و تشریفاتی است که در دادرسی مدنی برای طرح دعوا و درخواست مدنظر است و از اشتراکات دادرسی فوری و دادرسی اصلی است. عمده این شرایط معطوف به اطراف درخواست متقاضی و خوانده دستور موقت)، تقاضای صدور دستور، مراجع صالح برای صدور دستور ۱۴، ۳۱۵ و ۳۲۰ ق.آ.د.م متضمن احکامی راجع به عنصر فوریت است. اما احکام ما در فصل دوم به شرایط خاص مربوط به دادرسی فوری و دستور موقت توجه می شود. شرایط و ضوابطی که به نحوی ویژه ناظر بر این تصمیم مهم است. یافتن این شرایط خاص در نهادهای دیگر دادرسی مدنی به گونه ای که برای دادرسی فوری تدارک دیده شده، قابل ملاحظه نیست. تامین متقابل موضوع ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م فرصت لازم برای خوانده به منظور اجتناب از تحمل آثار دستور موقت است. در عین حال زمینه ای در مراعات اصل تناسب مصالح اطراف درخواست و تعدیل نتایج تصمیم موقتی است. به این موضوع در مبحث اول فصل دوم خواهیم پرداخت. شرط خاص دیگر در قلمرو دادرسی فوری؛ عنصر فوریت است که اساس و پایه های این نهاد را شکل می بخشد. عنصری ویژه که فارق و وجه تمایز دستور موقت از دیگر تدابیر تامینی تاخیری و توقیفی است. تعداد قابل توجهی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث دادرسی فوری مرتبط با این شرط اساسی است. مواد ۳۱۰ ۱۴، ۳۱۵ و ۳۲۰ ق.آ.د.م متضمن احکامی راجع به عنصر فوریت است. اما احکام خاص ناظر بر عنصر فوریت در دو ماده ۳۱۰ و ۳۱۵ مقرر گردید. تشریح ماهیت حقوقی این عنصر، نحوه احراز آن، مرجع صالح در احراز و اثر آن در پیدایی و پویایی دستور موقت به غایت واجد اهمیت است. از اینرو مباحث مربوط به آن مهم ترین و اساسی ترین مباحث پیرامون موضوع پژوهش است.