دکترین
شرایع محقق - قواعد علامه، کتاب قضاء — ماده ۵۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد
نقل از کتاب قضاء، سید محمد کاظم یزدی، ص ۱۴۱ و ۱۴۲. یکسان از آن استفاده میکنند، بین زن و شوهر به تساوی تقسیم می شود. این نظر با مفاد قاعده ید سازگارتر است. زیرا هرگاه پاره ای از اشیاء مورد استعمال و استفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد، سلطه و اقتداری که او بر آنها دارد بیش از دیگری است و به همین جهت تصرف او هم باید برید مشترک که هر دو دارند مقدم شمرده شود برای مثال زیورآلات موجود در خانه زن و شوهر بخاطر این که در محل سکونت و اقامتگاه آنهاست در تصرف هر دو محسوب می شود؛ ولی زن علاوه بر این تصرف مشترک روزانه از زیور آلات استفاده می کند و آن را در صندوق یا بقچه اختصاصی خود می گذارد و بطور خلاصه همیشه استیلاء و اقتداری زائد بر زوج دارد. پس باید او را متصرف واقعی زیور آلات دانست و زوج را که دارای تصرف ضعیف تری است مدعی شمرد.
ماده ۵۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در پیروی از همین نظر اعلام داشت هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر این که خلاف ترتیب فوق اثبات شود، مانند این که ثابت شود، امکان تهیه آن اموال برای یکی از زوجین وجود ندارد. ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اماره تصرف در نمیز مالکیت اموال موجود در خانواده را به اموال منقول اختصاص داد.
در این ماده می خوانیم در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود، مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
