شرح موضوع دعوا — سؤال پس از انقضای مهلت اعتراض معترض

ب عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورته وی پ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز است. نکته در خصوص موضوع مورد بحث ذی نفع در دو مقطع زمانی دو دادخواست می تواند مطرح کند. اول بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ... معترض باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی رأی هیئت حل اختلاف در شهرها در روستاها دو ماه از تاریخ الصاق رأی در محل اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید دریافت کند و پس از آن ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت ملک به دادگاه نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار یا الصاق رأی هیئت حل اختلاف اعتراضی به اداره ثبت واصل نگردد یا ظرف یک ماه پس از اعتراض، معترض دادخواست اعتراض به ثبت را تقدیم دادگاه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت برای متقاضی می نماید. دوم هر چند اعتراض به ثبت موضوع تبصره ۳ ماده یک مهلت معین دارد، اما در انتهای تبصره آمده است، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. یعنی اگر در مهلت مقرر اعتراض انجام نشده باشد، معترض میتواند هر زمان به دادگاه مراجعه کند و به نوعی موضوع مشمول مرور زمان نمی شود. سؤال پس از انقضای مهلت اعتراض معترض باید چه دادخواستی تقدیم دادگاه نماید؟ پاسخ ب. ت. ب. اینکه پس از سپری شدن مهلت اعتراض به ثبت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید، لذا خواسته اعتراض به ثبت و جاهت قانونی ندارد، چون در هر حال سند مالکیت صادر گردیده است و اگر این خواسته در این موقعیت مطرح شود، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد. بنابراین دعوای ابطال سند رسمی مالکیت تحت پلاک ثبتی موضوع باید اقامه شود. سؤال دیگری که به ذهن می رسد این است که آیا صرف خواسته ابطال سند رسمی کفایت می کند یا خواهان باید ابطال رأی هیئت حل اختلاف را نیز بخواهد؟ در این باره برخی ها معتقدند مقدمه ابطال سند رسمی پس از مهلت اعتراض، ابطال رأی هیئت حل اختلاف است اما اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ نظر دیگری ارائه داده است. اداره حقوقی در این نظریه بیان داشته دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیئت حل اختلاف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ... یا هیئت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و یا هیئت موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲ و دیگر هیئت های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال رأی هیئت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیئت نیست زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیئت یادشده نیز م. ب. و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیئت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط میشود.» این نظر منطقاً قابل تأیید است و اجبار خواهان به طرح دعوای دیگر تکلیفی است اضافی، زیرا ابطال رأی هیئت حل اختلاف داخل در خواسته مذکور است. مواد ۱، ۳ و ۴ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی