شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات انتشارات دادگستر — برای حل و فصل اختلافات آنان توسط

از این روی به حسب حرفه ی خود سالهاست در زمینه ی قراردادهای پیمانکاری و اختلافات مرتبط بدانها فعالیت و وکالت می کنم و بهتر است بگویم تخصص اصلی بنده در پیشه ی وکالت، غالباً دعاوی پیمانکاری است. به گونه ای که در اکثر شهرها و استانهای کشور وکیل دعاوی پیمانکاران هستم. اما متأسفانه قضات دادگاه ها به لحاظ عدم اطلاع از مسائل و رسیدگی به پرونده ها به ویژه در شهرهای کوچک، بسیار بی تجربه اند که بعضاً در بسیاری از موارد تصمیمات آنان منتهی به آرای خلاف قانون می گردد. حتا در مراحل تجدیدنظر خواهی نیز همین روند از آنجا که با تعداد زیادی از پیمانکاران تماس مستقیم دارم، از اظهارات آنان کاملاً متوجه شده ام که تمایل آنها به طرح دعوا در دادگاه ها به این دلیل است که از حل و فصل اختلافات خود با استفاده از داوری موضوع ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان به جهت جریان بطی و کند رسیدگی آن شورای محترم ظاهراً مأیوس شده اند. در حالی که مکانیزم مندرج در ماده ی یاد شده ی بالا در نوع خود نوآوری خوبی برای حل و فصل اختلافات آنان توسط آن شورای محترم بوده است. زیرا کثرت پرونده های ارجاعی از یک سو و رسیدگی کند شورای محترم از سوی دیگر نتوانسته نیاز پیمانکاران را در فصل خصومت خارج از دادگاه برآورده سازد. به رغم این که دستورالعمل داوری شورای عالی فنی در زمان تصدی معاونت فنی اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای مهندس تفضلی توسط این بنده با مطالعات و تحقیقات فراوان از منابع داخلی و خارجی تهیه و تدوین شده بود لکن با جرح و تعدیلهای وسیع در آن، متأسفانه آن دستورالعمل به صورت دیگری استحاله شد و با ایجاد تغییرات گسترده، نقش رفیع شورای عالی فنی در امر داوری را به جای نظارت و اشراف بر حل اختلافات به نقش اجرایی و مباشرتی تنزل داد به گونه ای که اکنون شورای عالی فنی متأسفانه با کثرت و خیل عظیمی از پرونده های بدون اصدار رأی مواجه شده است. این است که با کمال تأسف، پیمانکاران از ارجاع حل اختلافات خود به آن شورای محترم ناامید شده اند. لازم به گفته نیست که مزیت حل اختلاف از طریق داوری نسبت به حل اختلاف از طریق دادگاه در سه عنصر زیر نهفته است: