شرط اثبات امور مؤثر در حکم

از قواعد مهم و پذیرفته شده آیین دادرسی لزوم محدود ساختن اثبات به امری است که مؤثر در سرنوشت دعوا و حکم دادگاه باشد؛ یعنی دادگاه تنها به دلایلی می پردازد که موضوع آن رویدادی موثر در حکم باشد بند ۷ از ماده ۸۴ و ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۹ به عنوان مثال اگر برای اثبات صلح به سند عادی استناد شود و خوانده انتساب آن را به خود انکار کند و مدعی وقوع صلح به منظور اثبات اصالت سند به شهادت گواهان و نظر کارشناس توسل جوید دادگاه در صورتی به این اختلاف می رسد که (۱) عقد صلح را از مبانی حکم شمارد (۲) سند عادی را برای اثبات صلح کافی بداند. ولی هرگاه معتقد باشد که بر طبق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت صلح با سند عادی اثبات نمی شود از رسیدگی به این اصالت و اثبات انتساب سند بی نیاز است این قاعده در ماده ۳۸۰ ق.آ.د.م. پیشین نسبت به ادعای جعل سند با این عبارت چند بار اعمال شده است: دعوای جعل نسبت به سند، اگر ضمن مبادلة لوایح باشد، مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند دستور می دهد که دعوای جعل و دلایل آن نیز ابلاغ شود. اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد.... هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج می شود. تمیز این که چه موضوع مؤثر در رسیدگی و صدور حکم است با دادرس است و نمی توان قاعده ای مجرد و نظری برای تمام مسائل مورد نزاع تمهید کرد. زیرا در هر دعوا اوضاع و احوال و عوامل گوناگونی وجود دارد که دادرس محیط بر پرونده می تواند درباره آن تصمیم بگیرد و تنها در موارد نادر قانون در این زمینه حکمی ویژه دارد. در ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مدنی) قید هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند حذف شده و در ماده ۲۰۰ آمده است تا در زمره قواعد عمومی دلایل قرار گیرد. در این ماده می خوانیم رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد. از لحن ماده به دشواری بر می آید که وجود اختلاف و تأثیر در دعوا دو شرط ضروری برای رسیدگی است، ولی اگر توجه داشته باشیم که طرح در جلسه دادرسی لازمه رسیدگی است روشن است که مقصود بیان شروط رسیدگی دادگاه بوده است. وانگهی پرهیز از کار عبث قاعده عقلی است و نیاز به حکم قانون ندارد. پس هنوز هم تأثیر در حکم را باید شرط رسیدگی به ادعای جعل شمرد: بنابراین رسیدگی به ادعای جعل مشروط است به (۱) دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند (۲) طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد (۳) اصل سند موجود باشد و به دادگاه ارائه شود. هر سه شرط از قواعد امری است و در این نکته خلاصه می شود که اقدام دادگاه بتواند مبانی صدور حکم را فراهم آورد و در چگونگی آن مؤثر باشد وگرنه دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند. زیرا سندی که استفاده کننده آن را پس می گیرد یا اصلی ندارد در رسیدگی مؤثر نیست.