شرط تعلیق در پیمان — اگر عقد بر شرطی معلق شود که

قانون مدنی به تأسی از فقهای مشهور فقط در دو مورد تعلیق در عقد را باطل می داند یکی در عقد ضمان که به موجب ماده ۶۹۹ تعلیق در ضمان، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است...» و دیگری در عقد نکاح که طبق ماده ۱۰۶۸ تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان است. اما گذشته از آن دو، که عقد معلق باطل شناخته شده، تعلیق در موارد زیر نیز موجب بطلان عقد است در صورتی که تحقق اثر عقد منوط به اراده ی مدیون شود و به صورت دلخواه در آید، مانند این که فروشنده بگوید: «خانه ام را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم یا پیمانکاری بگوید: متعهدم خانه ی شما را در برابر ب ریال تعمیر کنم، به شرط اینکه آن را بخواهم. در این دو پیمان، هیچ یک از مالک و پیمانکار اراده ی جدی به بستن عقد ندارد، و به همین جهت خود را ملتزم نمی سازد و سرنوشت عقد را موکول به تصمیم بعدی می کند. پس این گونه شروط که با قصد انشا منافی است، تعهدی به وجود نمی آورد و در عقود معوض سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می شود. در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد. بدین معنی که اگر عقد معلق بر شرطی شود که از نظر قواعد طبیعی یا حقوقی غیر ممکن است، در بطلان آن تردید نباید کرد. زیرا ممکن نبودن شرط به معنی بی اثر بودن عقد است: مانند این که شخصی بگوید خانه ام را به تو بخشیدم، اگر ماه را به زمین نزدیک کنی یا با مشت کوهی را منفجر سازی یا ملک موقوفه ی اجدادی خ. ر. ب. من بفروشی یا پسرت را آشکارا از ارث محروم کنی. همچنین در مواردی که انجام شرط به نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، باید قبول کرد که عقد را فاسد میکند، زیرا شرطی که اثر عقد بر آن موقوف شده جهت عمده ی عقد به شمار می آید ماده ۲۱۷) قانون مدنی و از مصادیق بارز موردی است که تحقق عقد با نظم عمومی مخالف است ماده ۹۵۷ قانون مدنی به ویژه، اگر تعلیق بر انجام عمل حقوقی نامشروع باشد، انجام شرط از نظر حقوقی ممکن نیست، و قضیه تابع موردی است که اثر عقد منوط به امر محالی شده است. اگر عقد بر شرطی معلق شود که با مقتضای آن مخالف است یا سبب جهل به عوضین گردد، باطل است. پس اگر مردی هنگام ازدواج بگوید تو را به زنی اختیار کردم به شرط این که به نکاح دیگری درآیی، یا خانه ام را به تو فروختم به شرط آنکه در ثمن به اندازه ای که من میخواهم تخفیف دهی این عقد اثری ندارد (مستفاد از ماده ۲۳۳ قانون مدنی). حال مقایسه کنید مورد مذکور در شماره ی ۱ ذکر شده را با بند (الف) ماده ۴ موافقت نامه پیمان که مقرر میدارد: «این پیمان از تاریخ مبادله ی آن (ابلاغ از سوی کارفرما نافذ است. نافذ در اصطلاح حقوقی عبارت است از وقوع عقد به صورت صحیح یعنی نفوذ عقد به معنی مؤثر واقع شدن عقد است. پس از امضای پیمان مستنبط از بند (الف) ماده ۴ موافقت نامه ی پیمان کارفرما باید نگاه کنید به همان منبع صص ۴۰ تا ۶۴. ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی. آن را به پیمانکار ابلاغ کند. این عمل به نام «مبادله ی پیمان موسوم است. از مفهوم مخالف بند یاد شده چنین استنباط میشود که پیش از مبادله ی پیمان اثری بر پیمان بار نیست و پیمان غیر نافذ است. عقد غیر نافذ عقد نا معتبر است و تا زمانی که نفوذ حقوقی نداشته باشد فاقد آثار قانونی خواهد بود. اما از منظر قواعد حقوقی تا زمانی که ایجاب و قبول طرفین برای تشکیل عقد، اراده ی خود را محقق نکرده باشند، پیمانی به وجود نمی آید. ولی با تحقق اراده ی آنان که به امضای قرارداد می انجامد، پیمان نافذ است و منوط کردن نفوذ آن به مبادله ی پیمان از ناحیه ی کارفرما کاملاً با مبانی حقوقی مغایرت دارد. زیرا به محض امضای پیمان از ناحیه ی هر دو طرف موجودیت پیمان محقق و قرارداد به نحو صحیح منعقد شده است، پس از انعقاد صحیح پیمان مجدداً اعتبار آن را منوط کردن به مبادله ابلاغ) آن از سوی کارفرما قانوناً صحیح نیست چرا که اعتبار و نفوذ پیمان با امضای طرفین به دست آمده است. حال پرسش این است که هرگاه کارفرما به مبادله ی پیمان اقدام نکند و از ابلاغ آن به پیمانکار سرباز زند تکلیف چیست؟ شاید ابتدا چنین به نظر برسد که هرگاه کارفرما در ابلاغ پیمان به پیمانکار بیش از حد متعارف تعلل کند کاشف است از این که کارفرما پس از امضای آن، عهدشکنی می کند و پیمانکار می تواند با استناد به این که شرط مذکور در بند (الف) ماده (۴ موافقت نامه از شروط تعلیقی است که پیمان را باطل می کند، از طریق مرجع حل اختلاف دادگاه یا داوری) صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان پیمان را تقاضا کند و همچنین می تواند کلیه ی خسارات وارد بر خود را نیز مطالبه نماید. چرا که بند (الف) ماده ۴ موافقت نامه پیمان به عنوان شرط تعلیقی که تحقق اثر عقد منوط به اراده ی کارفرماست و به صورت دلخواه درآمده موجبات بطلان پیمان را به تحلیل حقوقی بالا وجود ندارد. زیرا بند یاد شده ذیل جدول شماره (1) آیین نامه شرایط عمومی مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.