شرط تعلیق در پیمان — چرا که بند (الف) ماده ۴ موافقت

حال مقایسه کنید مورد مذکور در شماره ی ۱ ذکر شده را با بند (الف) ماده ۴ موافقت نامه پیمان که مقرر میدارد: «این پیمان از تاریخ مبادله ی آن (ابلاغ از سوی کارفرما نافذ است. نافذ در اصطلاح حقوقی عبارت است از وقوع عقد به صورت صحیح یعنی نفوذ عقد به معنی مؤثر واقع شدن عقد است. پس از امضای پیمان مستنبط از بند (الف) ماده ۴ موافقت نامه ی پیمان کارفرما باید نگاه کنید به همان منبع صص ۴۰ تا ۶۴. ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی. آن را به پیمانکار ابلاغ کند. این عمل به نام «مبادله ی پیمان موسوم است. از مفهوم مخالف بند یاد شده چنین استنباط میشود که پیش از مبادله ی پیمان اثری بر پیمان بار نیست و پیمان غیر نافذ است. عقد غیر نافذ عقد نا معتبر است و تا زمانی که نفوذ حقوقی نداشته باشد فاقد آثار قانونی خواهد بود. اما از منظر قواعد حقوقی تا زمانی که ایجاب و قبول طرفین برای تشکیل عقد، اراده ی خود را محقق نکرده باشند، پیمانی به وجود نمی آید. ولی با تحقق اراده ی آنان که به امضای قرارداد می انجامد، پیمان نافذ است و منوط کردن نفوذ آن به مبادله ی پیمان از ناحیه ی کارفرما کاملاً با مبانی حقوقی مغایرت دارد. زیرا به محض امضای پیمان از ناحیه ی هر دو طرف موجودیت پیمان محقق و قرارداد به نحو صحیح منعقد شده است، پس از انعقاد صحیح پیمان مجدداً اعتبار آن را منوط کردن به مبادله ابلاغ) آن از سوی کارفرما قانوناً صحیح نیست چرا که اعتبار و نفوذ پیمان با امضای طرفین به دست آمده است. حال پرسش این است که هرگاه کارفرما به مبادله ی پیمان اقدام نکند و از ابلاغ آن به پیمانکار سرباز زند تکلیف چیست؟ شاید ابتدا چنین به نظر برسد که هرگاه کارفرما در ابلاغ پیمان به پیمانکار بیش از حد متعارف تعلل کند کاشف است از این که کارفرما پس از امضای آن، عهدشکنی می کند و پیمانکار می تواند با استناد به این که شرط مذکور در بند (الف) ماده (۴ موافقت نامه از شروط تعلیقی است که پیمان را باطل می کند، از طریق مرجع حل اختلاف دادگاه یا داوری) صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان پیمان را تقاضا کند و همچنین می تواند کلیه ی خسارات وارد بر خود را نیز مطالبه نماید. چرا که بند (الف) ماده ۴ موافقت نامه پیمان به عنوان شرط تعلیقی که تحقق اثر عقد منوط به اراده ی کارفرماست و به صورت دلخواه درآمده موجبات بطلان پیمان را به تحلیل حقوقی بالا وجود ندارد. زیرا بند یاد شده ذیل جدول شماره (1) آیین نامه شرایط عمومی مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.