شرط ضمن عقد: شرایط صحّت

شرط ضمن عقد با وجود شرایط ذیل صحیح و نافذ است: ۲. ۱ - مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد مشروط علیه بر وفا به شرط توانا باشد. ۲. ۲ - جایز باشد بنابر این، شرط حرام ، مانند آنکه در معامله انگور شرط شود آن را شراب درست کند، صحیح و نافذ نیست. در اعتبار این شرط شکی نیست؛ لیکن در اینکه شرطی مستقل از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن است یا از مصادیق آن به شمار می‌رود، بحث و اختلاف است. بنابر قول دوم، با شرط چهارم یکی خواهد بود و بنابر قول نخست، تفاوت آن با شرط چهارم به گفته برخی آن است که مراد از جایز بودن شرط فی نفسه، جواز مشروط است؛ بدین معنا که مشروط، فعل حرام یا ترک واجب نباشد و مراد از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا موافق آن دو بودن آن است که مشروط در مقام جعل و قرار بر خلاف جعل و تشریع شارع مقدس نباشد، مانند اینکه شرط کند حلال خدا، حرام یا حرام خدا، حلال باشد، قطع نظر از ارتکاب و عدم ارتکاب آن. برخی شرط دوم را به شرط نخست (شرط قدرت) برگردانده و گفته‌اند: ممتنع شرعی همچون ممتنع عقلی است و در نتیجه آنچه وفای به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت شرعی بر وفای به آن وجود نخواهد داشت. ۲. ۳ - غرض و فائده عقلایی داشته باشد شرط دارای غرض و فایده عقلایی درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط یا به لحاظ شرط کننده. بنابر این، شرط کردن چیزی که فایده‌ای ندارد یا فایده آن نزد عقلا اندک و غیر قابل اعتنا است، لغو و باطل م. ب.. برخی در اعتبار این شرط اشکال کرده و گفته‌اند: بر اعتبار وجود غرض عقلایی در صحت شرط ، دلیلی وجود ندارد. بنابر این، شرط کردن چیزی که غرض شخصی شرط کننده به آن تعلّق می‌گیرد، صحیح است، هرچند دارای غرض عقلایی نباشد. برخی نیز گفته‌اند: بعید نیست که این شرط تنها درتحقق ماهیت شرط ازنظر عقل دخیل باشد، نه از شروط شرعی صحّت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهیت آن. ۲. ۴ - مخالف کتاب و سنت نباشد این شرط مهم‌ترین شرط صحت و نفوذ شرط است؛ از این رو، از چند جهت مورد بحث واقع شده است: ۲.۴. ۱ - میزان موافقت با کتاب و سنت یا عدم مخالفت نخست؛ اینکه آیا میزان، موافقت شرط با کتاب و سنت است یا عدم مخالفت با آن دو؟ به تصریح بسیاری ملاک، عدم مخالفت است. ۲.۴. ۲ - مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت دوم؛ اینکه مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت چیست؟ دیدگاهها در این مسئله مختلف است. برخی گفته‌اند: شرط گاه به لحاظ متعلق ( مشروط ) اتصاف به مخالفت پیدا می‌کند و گاه به لحاظ خود شرط ( التزام ). مراد از حکم کتاب و سنّت که مخالف نبودن با آن شرط صحّت شروط است، حکم ثابت در شرع است؛ به گونه‌ای که با شرط تغییرپذیر نباشد؛ چون حکم شرعی ثابت برای موضوعی گاه برای خود آن موضوع، صرف نظر از ملاحظه عنوان عارضی بر آن، ثابت است مانند مباحات ، مستحبات و مکروهات و گاه مطلقا ثابت است، حتی با ملاحظه عناوین عارضی بر آن، مانند اغلب محرمات و واجبات . اگر شرط بر آنچه از نوع نخست است وارد شود، التزام به آن، مخالف کتاب و سنّت نخواهد بود؛ اما اگر بر نوع دوم وارد شود، مخالف کتاب و سنّت و باطل خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: حکم در همه موضوعات؛ اعم از واجبات و محرمات یا مستحبات و مکروهات و مباحات، برای موضوع فی نفسه ، قطع نظر از عوارض ثابت است و با عروض عنوانی دیگر، تزاحم رخ می‌دهد و اهم مقدم می‌شود؛ لیکن مزاحم واجب و حرام جز آنجا که در نهایت قوت باشد، مانند ضرری و حرجی بودن ، نمی‌تواند بر واجب و حرام غلبه کرده و بر آن مقدم شود. وضع احکام تکلیفی چنین است؛ اما در احکام وضعی صرف اطلاق یا عموم ثابت کننده حکم، در حکم به مخالف بودن شرط مخالف اطلاق یا عموم کفایت می‌کند، مگر آنکه به دلیلی ثابت شود که حکم وضعی خاصی به سبب شرط قابل تغییر باشد. برخی دیگر گفته‌اند: مراد از مخالفت کتاب و سنّت، مخالفت حکم خاص ثابت به کتاب و سنّت است. بنابر این، در مواردی که شارع نسبت به فعل یا ترک حکم الزامی دارد، شرط مخالف آن باطل است و در موارد فقدان حکم الزامی؛ خواه شارع به فعل یا ترک رخصت داده یا سکوت اختیار کرده باشد، شرط فعل یا ترک صحیح است. اما نسبت به احکام شرعی ؛ اعم از وضعی و تکلیفی، شرطِ تغییر آن، مانند شرط حرمت آب یا حلیت شراب و یا ضامن نبودن غاصب ، موجب بطلان آن می‌شود؛ زیرا زمام احکام به دست مکلّف نیست که وی آن را وضع یا رفع کند، و در نتیجه شرط، غیر مقدور و باطل خواهد بود. بنابر این، مراد از شرط مخالف، شرط تغییر حکم نخواهد بود؛ بلکه شرط چیزی است که زمامش به دست مکلّف باشد که شرط فعل یا ترک خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: مراد از شرط مخالف، اشتراط (التزام) به امری مخالف با حکم عام یا خاص ثابت در کتاب یا سنّت است. بنابر این، شرط مخالف با مخالف بودن مشروط با حکم ثابت در کتاب و سنّت تحقق می‌یابد؛ خواه حکم تکلیفی باشد یا وضعی، مانند اینکه در کتاب و سنّت ثابت شده که زمام طلاق به دست زوج است، نه زوجه ؛ حال، شرط شود که زمام آن به دست زوجه باشد یا شرط شود زمام طلاق به دست زوج نباشد. بنابر این، شرط فعل حرام یا ترک واجب ، شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود؛ زیرا فعل یا ترک به کتاب و سنّت ثابت نشده، بلکه حرمت فعل یا ترک به آن ثابت شده است؛ از این رو، در صورت شرط، میان دلیل دلالت کننده بر حرمت فعل یا ترک آن و دلیل دلالت کننده بر وجوب وفا به شرط، تعارض رخ می‌دهد و برای رفع آن به قواعد باب تعارض رجوع می‌شود. برخی دیگر گفته‌اند: شرط مخالف سه قسم است: شرط فعل حرام ، مانند کشتن مسلمانی یا نوشیدن شراب؛ شرط اعتباری از اعتبارات عقلایی همچون مطلّقه شدن زوجه یا وارث دیگری بودن و شرط حکمی از احکام شرعی، مانند اینکه فردی ضمن معامله خانه‌اش بر خریدار شرط کند که شراب حلال باشد. شکی در بطلان قسم نخست نیست؛ زیرا مراد از شرط مخالف این است که متعلق شرط- قطع نظر از تعلّق شرط به آن- مخالف کتاب و سنّت باشد. قسم دوم- که به شرط نتیجه برمی‌گردد- در صورتی که تحقق آن منوط به سببی خاص باشد از قبیل دو مثال یاد شده- که طلاق با صیغه طلاق و وارث دیگری بودن با شرایطی خاص تحقق می‌یابد- شرط، مخالف کتاب و سنت و باطل خواهد بود؛ اما اگر نیاز به سببی خاص نداشته باشد و با شرط ضمن عقد نیز تحقق پذیر باشد، در صورت قبول مشروط علیه، شرط صحیح خواهد بود، مانند شرط وکالت خریدار برای فروشنده در کاری خاص. قسم سوم، چون قسم اول باطل است؛ زیرا مشروط علیه توانایی انجام دادن آن را ندارد. ۲.۴. ۳ - مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت سوم؛ اینکه مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت چیست؟ آیا اصل، رجوع به عموم دلیل لزوم وفا به شرط است یا نه؟ و بنابر قول دوم، آیا شرط محکوم به بطلان است یا صحّت؟ دیدگاهها مختلف است. ۲. ۵ - منافات با مقتضای عقد نداشته باشد مراد از مقتضای عقد ، احکام و آثار شرعی مترتب بر عقد نیست؛ زیرا شرط منافی با حکم و اثر شرعی، شرط مخالف کتاب و سنّت به شمار می‌رود که گذشت؛ بلکه مراد، یا مضمون حقیقی عقد است که قوام عقد به آن است؛ مانند ثمن ( بهای کالا ) در بیع که شرط عدم آن، شرطی منافی با مقتضای عقد بیع خواهد بود، و یا لوازم و احکام عرفی عقد که ملازم با آن است، مانند حق تصرف در کالای خریداری شده و یا بهای آن که شرط عدم آن به نحو مطلق با مقتضای عقد منافات دارد. ۲. ۶ - مجهول نباشد در اینکه مجهول بودنِ شرط مطلقا موجب بطلان آن می‌شود، حتی اگر جهالت شرط موجب جهالت یکی از دو عوض (کالا و بهای آن) نشود یا تنها در صورتی که جهالت شرط موجب جهالت یکی از آن دو شود باطل است، اختلاف م. ب.. البته محل بحث شرط ضمن عقدی است که بنابر مسامحه آن نیست و جهالت در آن بخشوده نمی‌باشد، مانند بیع و اجاره، نه مثل صلح که شرط مجهول در ضمن آن ضرری ندارد؛ چنان که شرایط اوصاف عوض- همچون شرط کتابت (قدرت بر نوشتن) برای برده یا بکارت برای کنیز- نیز محل بحث نیست؛ زیرا جهالت آن موجب بطلان معامله می‌شود و با بطلان معامله، موضوعی برای شرط باقی نمی‌ماند. بنابر این، موضوع بحث شرایط خارجی‌ای است که با شرط شدن ارتباط با معامله پیدا کرده و بدون آن ارتباطی با اجزای معامله ندارد. ۲. ۷ - مستلزم امری محال نباشد مستلزم امری محال نباشد. بلکه تنها صورت شرط، بدون قصد انشاء و عمد و جدّ در خارج واقع می‌شود؛ لیکن شمردن آن به عنوان شرطی مستقل، محل اشکال واقع شده است؛ زیرا حقیقت آن یا به شرط نخست (توانایی بر وفای به شرط) برمی‌گردد، در صورتی که امتناع، عقلی باشد و یا به شرط عدم مخالفت با کتاب و سنّت، در صورتی که امتناع بر اثر ممنوعیت شرعی باشد. مثال ذکر شده برای این شرط این است که فروشنده هنگام فروش کالا به خریدار شرط کند که وی آن کالا را به فروشنده بفروشد. گفته‌اند: چنین شرطی مستلزم دور است؛ زیرا فروختن کالا به فروشنده توسط خریدار متوقف بر مالک بودن آن است و مالک شدن او نیز متوقف بر فروختن مجدد کالا به فروشنده است و این محال م. ب.. برخی، اشکال یاد شده را نپذیرفته و گفته‌اند: در مثال بالا شرط مستلزم دور نیست؛ زیرا ملکیت خریدار متوقف بر فروختن مجدد آن به فروشنده نیست؛ بلکه به سبب عقد بیع ، ملکیت حاصل می‌شود و مفاد شرط آن است که خریدار پس از مالک شدن کالا آن را به فروشنده بفروشد. ۲. ۸ - شرط در متن عقد ذکر شده باشد این شرط را گروهی از فقها ذکر کرده‌اند. بنابر این، شرطی که ضمن عقد ذکر نشده، صحیح نیست و در نتیجه وفای به آن واجب نخواهد بود. در مقابل، گروهی دیگر چنین شرطی را نپذیرفته‌اند. محل بحث و اختلاف شرطی است که قبل از عقد نسبت به آن گفت و گو و توافق شده و عقد با ابتنا به آن انشاء و انعقاد یافته است. از این نوع شرط به شرط تبانی تعبیر شده است. ۲. ۹ - منجزّ باشد برخی منجز بودن شرط ( مقید نبودن به چیزی ) را از شرایط صحت شرط ضمن عقد بر شمرده‌اند. بنابر این، تعلیق شرط موجب بطلان آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: این کالا را به تو فروختم به شرط آنکه این لباس را برای من بدوزی اگر زید بیاید. در این مثال، شرطِ دوختن لباس به آمدن زید گره خورده است. بسیاری از فقها این شرط را نپذیرفته‌اند. منبع: کتاب المکاسب ج۶، ص۱۵-۱۹ · کتاب المکاسب ج۶، ص۱۹-۲۰ · حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۰۹ · حاشیة المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۱ · منیة الطالب ج۳، ص۱۹۳ · کتاب المکاسب ج۶، ص۲۰-۲۱ · مصباح الفقاهة ج۷، ص۳۰۹ · حاشیة المکاسب (آخوند)، ص۲۳۷ · کتاب المکاسب ج۶، ص۲۱-۲۵ · کتاب المکاسب ج۶، ص۲۶-۲۷ · حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۰۹-۱۱۰ · العناوین ج۲، ص۲۹۵-۲۹۶ · عوائد الأیام، ص۱۴۵-۱۴۶ · مصباح الفقاهة ج۷، ص۳۱۵-۳۲۸ · حاشیة المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۴ · کتاب المکاسب ج۶، ص۵۱-۵۳ · کتاب المکاسب ج۶، ص۵۳ · حاشیة المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۵ · تذکرة الفقهاء ج۱۰، ص۲۵۱ · حاشیة المکاسب (آخوند)، ص۲۴۳ · ریاض المسائل ج۱۰، ص۲۹۱-۲۹۲ · جواهرالکلام ج۲۳، ص۱۹۸ · کتاب المکاسب ج۶، ص۵۷-۵۸