شرط ضمنی عرفی: ادله فقهی شرط ضمنی عرفی

ادله‌ای که در فقه امامیه مؤید نفوذ و اعتبار شرط ضمنی عرفی معرفی شده به شرح زیر است: ۱. ۱ - دلیل عقلی شرط ضمن عقد مدلول التزامی قرارداد است؛ دلالت لفظ (دلالت وضعیه) بر معنا گاه مطابقی است، گاه تضمنی و گاه التزامی. دلالت التزامی آن است که لفظ بر لوازم معنای موضوع له دلالت کند. منشا تلازم میان معنای خارجی و معنای موضوع له گاه عقل است و گاه عرف. دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است: با وجود آن، موجود می‌گردد و با عدم آن، معدوم می‌شود. سخن این است که شرط ضمنی عرفی، مدلول التزامی [قرارداد است و در نتیجه، به دنبال انشای قرارداد، شرط ضمنی عرفی نیز انشا می‌گردد. توضیح اینکه شرط ضمنی عرفی، شرطی است که نزد عرف رواج و شیوع دارد، به گونه‌ای که عرف میان این شرط و قرارداد تلازم می‌بیند و از آنجا که با ایجاد ملزوم، لازم نیز موجود می‌شود، با انشای قرارداد، شرط ضمنی عرفی نیز به عنوان لازمه عرفی قرارداد وجود می‌یابد. مثلا به نظر عرف- حد اقل در قراردادهای معوض - عوضین باید سالم و عاری از عیب باشند. حال اگر قراردادی به گونه مطلق تشکیل گردد و صاحبان آن راجع به سالم یا معیوب بودن کالا گفتگویی نکنند، به دلالت التزامی استنباط می‌شود که کالا باید سالم باشد وگرنه خیار عیب برای شخص متضرر به وجود می‌آید، یعنی طرفین به دلیل اعتماد بر ارتکاز عرفی خ. ن. ب. آن سکوت کرده‌اند. به دیگر سخن، وجود عرف دلالت دارد که شرایط، مرتکز طرفین بوده و اراده آنان نسبت به آنها شمول داشته و عدم تصریح به شروط، به علت اعتماد بر ارتکاز بوده است. ۱. ۲ - دلیل نقلی برای مشروعیت و اعتبار شرط ضمن عقد به آیات و روایات نیز استدلال می‌شود؛ منبع: شرح منظومه، ص۱۳