مبنای این نظریه تفکیک میان روابط داخلی قرارداد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث است. در روابط داخلی، اصل قرارداد می تواند بر پایه توافق طرفین شکل گیرد؛ اما برای آنکه آثار قرارداد در برابر ثالث قابل استناد باشد، انجام تشریفات ثبت رسمی ضرورت پیدا می کند. این نظریه راهی برای جمع میان اصل رضایی بودن قراردادها و ضرورت ایجاد نظم و امنیت در نظام ثبت املاک فراهم می کند و از این جهت با نظریه هایی که ثبت را شرط تشکیل یا صحت معامله می دانند متفاوت است.
منبع: «مطالعه تطبیقی حمایت های حقوقی نظام ثبت رسمی معاملات رومی ژرمن (آلمان و فرانسه) در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه قضاوت، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
