شرط چهارم دادن تأمین در صورت وجود سایر شرایط

۱۲۲ شرط چهارم دادن تأمین در صورت وجود سایر شرایط، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مستلزم دادن تأمین است. تأمین را دادگاه تعیین می کند. در حقیقت همان ماده ه ق.ا. ب. ق.ث.د. ر. پس از آنکه گرفتن تأمین را مقرر می نماید، در ادامه می افزاید ... ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع س سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. بنابراین دادگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید از مدعی، تأمین بگیرد. پرسش این است که تأمین به چه میزانی باید گرفته شود و نوع آن چیست؟ در پاسخ توجه خواهد شد که به دلالت ماده ۵ قانون یاد شده میزان تأمین باید، دست کم، معادل موضوع سند لازم الاجرا باشد. افزون بر آن، چون ترتیب تأمین به قانون آیین دادرسی مدنی درباره تأمین خواسته ارجاع داده شده و اکنون مواد ۱۲۱ تا ۱۳۳ همین قانون مجرا م. ب. باید در ترتیب تأمین به این نصوص توجه شود. به موجب ماده ۱۲۱ ق.ج. تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول. ماده ۱۲۲ همان قانون نیز مقرر میدارد اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد. دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. در ماده ۱۳۳ نیز آمده است در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند. بنابراین اگر موضوع سند لازم الاجرا یک میلیارد ریال وجه نقد است، تأمین معادل همین مبلغ باید گرفته شود که می تواند وجه نقد نباشد.