شرط چهارم مستلزم عدم تخصیص به اکثر یکی دیگر از شرایط تفسیر

شرط چهارم مستلزم عدم تخصیص به اکثر یکی دیگر از شرایط تفسیر این است که موجب تخصیص به اکثر نشود تخصیص به اکثر نزد عقلا قبیح شناخته شده است بنابراین با فرض حکیم و عاقل بودن قانونگذار پذیرش تخصیص به اکثر صحیح نیست. در استنباط و استدلال باید طوری عمل نمود که نتیجه آن تخصیص به اکثر نگردد. در ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ آمده بود. در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد. چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.