شروع رسیدگی داوری — نخستین مرحله در داوری انعقاد موافقت نامه

نخستین مرحله در داوری انعقاد موافقت نامه قرارداد داوری است. با چشم پوشی از مواردی که داوری به موجب قانون اجباری است، توافق طرفین در ارجاع مأموریت قضایی به شخص یا اشخاص مرضی الطرفین است که با تجویز قانون به داوری مشروعیت می بخشد. توافق اراده ی طرفین در ارجاع اختلاف به داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری و یا شرط ضمن عقد صورت گیرد. موافقت نامه ی داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می کنند که دعوای موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند. چنانچه داوری مورد توافق طرفین سازمانی نهادی نباشد، بهتر است طرفین در موافقت نامه ی داوری مواردی از قبیل تعداد داوران و هویت آنها و یا معیار انتخاب آنها و احیاناً مقام منصوب کننده ناصب، مهلت رسیدگی و صدور رأی داوری، قواعد و قانون حاکم، به ویژه در داوریهای بین المللی و همچنین مواردی نظیر مقر داوری، زبان داوری و غیره را مشخص کنند که رسیدگی داوری با وقفه و اشکال مواجه نشود. به هر حال، موافقت نامه ی داوری نوعی قرارداد است و طرفین می توانند در آن نحوه ی رسیدگی و حل اختلاف را مطابق با نیازها و خواسته های خود پیش بینی کنند. با حدوث اختلاف، هر یک از طرف ها می تواند وفق موافقت نامه ی داوری حل اختلاف را از طریق داوری خواستار شود. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی می گوید: «کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یک دیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. آن چه در رسیدگی های داوری دارای اهمیت خاصی است و آن را به رسیدگی های قضایی نزدیک می سازد ترافعی بودن رسیدگی ها است. دلایل و مدارک هر یک از طرف های اختلاف باید به رؤیت و اطلاع طرف مقابل برسد و هر دو طرف باید حق حضور داشته و از این فرصت برخوردار باشند که اظهارات و دلایل خود را در اثبات ادعا یا دفاع از آن ارائه کنند. رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است. حتا در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه باشد نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است.