شرکت تجاری: پیشینه

پیشینه شرکت های تجاری در چند دوره قابل بررسی است: شرکت های تجاری پیش از قانون 1304: قبل از سال 1304 کسب و کار و تجارت دو یا چند نفر با یکدیگر در قالب مشارکت با اتکاء به احکام شرعی و عرف بوده است. قدیمی ترین مطلب مربوط به شرکت ها را شاید بتوان در احکام فقهی پیدا کرد که شرکت را در کنار سایر عقود چون بیع ، اجاره و صلح مطرح کرده اند. شرکت های تجاری بعد از قانون 1304: قانون تجارت مصوب 1303 با اصلاحیه در سال 12 فروردین و 14 خرداد 1304 هجری شمسی به عنوان اولین قانون حاکم بر روابط بین تجار به رسمیت شناخته است. قانون تجارت سال های 1303 و 1304 که دارای دو قسمت است نه در مجلس بلکه در کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده است بدین علت که با مخالفت علمای موضوع اصل علمای موضوع اصل مشروطیت رو به رو نشود. این قانون، دارای تشابهات زیادی با قانون 1311 است. در این قانون، 3 نوع شرکت تجاری وجود داشت. شرکت های سهامی ، ضمانتی و مختلط و شرکت های تعاونی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. در این قانون، شرکت های سهامی دارای مقررات محدود و ناقصی بوده است که این نقص موجب سوء استفاده برخی از سودجویان از اعتماد مردم گردیده است که قانونگذاری با اصلاحات تکمیلی خود در قانون 1311 این مشکلات را مرتفع کرده است همچنین شرکت های ضمانی که در قانون 1311 با عنوان شرکت تضامنی ذکر شده است دارای قوانین تقریبا مشابه م. ب. اما در موارئی مانند تبدیل شرکت مقررات سخت تری پیش بینی شده است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1303 یا اصلاحیه سال 1304 با به کار بردن کلمه مختلط به عنوان شکل سوم شرکت ها فقط شرکت مختلط، ضمانتی و سهامی را مد نظر داشته است که در قانون سال 1311 اصطلاح شرکت های مختلط سهامی نامگذاری شده است بدین منظور که شرکت مختلط غیر سهامی تا سال 1311 به رسمیت شناخته شده است. همچنین لازم به ذکر است که در قانون مصوب 1303 یا اصلاحیه 1304 شرکت های تعاونی در ردیف شرکت های تجاری نام برده نشده است و فقط در ماده 107 قانون مذکور با عنوان شرکت های تعاونی تولید و مصرف ذکر شده است که این امر حاکی از این است که قانونگذار در سال 1303 شرکت های تعاونی را اصولا شرکت تجارتی محسوب نکرده است. در ماده 113 قانون تجارت 1303 و اصلاحیه 1304 ثبت شرکت نامه که ملازمه با ثبت شرکت دارد باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شده است و از این بابت که ثبت شرکت تصریح نگردیده بود که خود تفاسیر متعددی را به همراه داشت قانونگذار در سال 1310 و 1311 با تصویب قانون ثبت شرکت ها ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نمود که این خود ابهاماتی از جمله ثبت یا عدم ثبت شرکت های تعاونی را در بر داشت که با قانون تجارت سال 1311 این ابهام رفع شد. در ماده 138 قانون 1303 تصریح شده بود که شرکت های سهامی، ضمانتی و مختلط شرکت تجارتی محسوب و تابع قوانین و عرف و عادت تجارتی خواهند بود ولو این که معاملات یا اعمال آن ها تجارتی نباشد که این شیوه قانونگذاری در شأن معاملات تجاری نبوده موجب سر در گمی تجار و تفاسیر متعدد حقوقدانان می شد. شرکت های تجاری از تصویب قانون 1311 به بعد: با تصویب قانون تجارت 1311 انجام معاملات تجاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شفاف تر شد در این قانون شرکت های تجاری دارای مصادیق بیشتری شد و تاسیس شرکت های متعدد به رسمیت شناخته شد و با اصلاح برخی مقررات تهیه و توزیع سهام و تعیین تکلیف شرکت های مختلط به سهامی و غیر سهامی و منظور کردن شرکت های تعاونی تولید و مصرف در ردیف شرکت های تجاری روند معاملات تجاری را در شرکت ها به مسیر جدیدی هدایت کرد و با عنایت به تصویب قانون ثبت شرکت ها و اصلاحیه سال 1362 ثبت شرکت های تجاری صریحا اجباری و الزامی شد. در قانون تجارت 1304 با تصریح عرف و عادت در کنار قانون در مورد شرکت های تجاری چنین به ذهن متبادر می شود که عرف و عادت در کنار قانون در مورد شرکت های تجاری چنین به ذهن متبادر می شود که عرف و عادت که گاه بر گرفته از رفتار متعارف شرعی متعدد و سلیقه ای است بر قانون تجارت حاکمیت دارد در صورتی که قانون تجارت 1311 با حذف عرف و عادت و تاکید بر قانون که عملا یکی از رفتارهای متعارف شرعی را گزینش می کند به معاملات تجاری سر و سامان داده است. گرچه تعیین تکلیف شرکت سهامی در قانون تجارت 1311 یک تاسیس موفق بوده است اما اجرای آزمایشی آن در عمل مشکلاتی برای سهامداران که با اعتماد به موسسین سرمایه گذاری می کنند به وجود آورد از این رو قانونگذار با اصلاح مقررات مربوط به شرکت های سهامی در سال 1347 تلاش نمود با دقت و سخت گیری بیشتر از جهت حمایت از سهامداران مقررات مربوطه را منطقی افزایش دهد که این افزایش و به روز کردن مقررات منجر به تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت گردیده با این توضیح که از ماده 21 قانون یاد شده تا ماده 93 معطل شده و به جای آن حدود 300 ماده جایگزین آن شد که در عمل به موفقیت بیشتری نائل شد. با قانون ثبت شرکت ها در سال 1310 و اصلاحیه 1362 موجب شد ثبت شرکت نامه دستخوش سلیقه های عرفی شود که با تدوین و تصویب نظامنامه ای در سال 1311 توسط وزارت عدلیه همان طور که در قانون پیش بینی شده بود تشکیل هر نوع ار شرکت های تجارتی منوط به تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی شد. تغییرات ابزار و شکل تجارت و حرکت از سمت بازارهای واقعی به سمت بازارهای مجازی دست اندر کاران را بر آن داشت تا نیاز قانونی که حاکم بر روابط تجار است در صفحه های اینترنتی و مجازی احساس کنند بنابراین با تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 اصول و قواعدی برای مبادلات اطلاعات تجاری پایه ریزی شد. لازم الاجرا شدن قانون تجارت الکترونیک موجب راه اندازی معاملات و مبادلات تجاری در صفحات الکترونیکی شد. البته توسعه چنین مبادلات تجارتی مستلزم ایجاد شرکت هایی در قالب یکی از شرکت های ذکر شده در قانون تجارت با رویکرد و کاربرد الکترونیکی شد. منبع: حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران، جنگل، 1395