شرکت در جنایت: قلمرو حکم

حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو جنایت نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی قصاص می شوند، همچنین چنانچه جراحت اول به هر دلیل التیام یافته و جراحت دوم منجر به مرگ شود، نفر اول به پرداخت دیه و نفر دوم به قصاص محکوم می شود. البته باید تاکید شود در فرضی که عواملی نظیر بیماری ها یا غفلت مجنی علیه در معالجه و ... در درجه ای باشد که خود تبدیل به یک عامل مستقل موثر در نتیجه گردد و عرف نیز این اعمال را سهل انگارانه و موثر در تحقق مرگ بداند، منتسب کردن این نتیجه به وارد کننده آسیب اولیه، دشوار است. منبع: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، میزان، 1389