ششم - اعلام درخواست خواهان — به باور نگارنده موضوع بند ۵ ماده

دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، دوره ی پیشرفته، انتشارات دراک، چاپ نوزدهم، پاییز آن خواسته و موضوع دعوای اصلی است. ترتیبات تأمینی و موقتی و متفرعات دعوا اصولاً در زمره ی خواسته اصلی نیستند و مادام که دعوای اصلی مطرح نگردد و یا قابل اقامه نباشد طرح موارد یاد شده نه قابل استماع است و نه قابل ترتیب اثر دستور موقت و متفرعات دعوا هیچ گاه ارزیابی و تقویم نمی شود و خواهان وظیفه ندارد تا بهای آن را تعیین و در دادخواست بیاورد. زیرا هزینه دادرسی دستور موقت معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است و برای متفرعات دعوا نیز هزینه دادرسی دریافت نمی شود. اگر چه رویه قضایی در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر استان نیز تاکنون موضوع درخواست خواهان به نحو مقرر در بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م را همان ترتیبات موقتی و متفرعات دعوا دیده و در همین قالب با آن روبرو شده است ولی به نظر می رسد وقت آن رسیده تا این رویه را متحول ساخته و رویکردی منطقی نشان بدهد و رویه خویش را با مواد ۵۱، ۳ و ۵۴ ق.آ.د.م متناسب و همراه سازد. به باور نگارنده موضوع بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م را باید در پرتو بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م دید؛ با این ترتیب که خواهان باید چیزی را از دادگاه بخواهد که پس از پایان دادرسی قرار است اثباتاً یا نفیاً در منطوق حکم دادگاه بنشیند. آنچه در منطوق حکم دادگاه می آید دقیقاً همان خواسته مقرر در بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م نیست. بلکه برآیند خواسته مزبور است؛ برای مثال در دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول ثبت شده خواهان ادعای مالکیت بر مال مزبور را بر مبنای قرارداد بیع دارد و برای اقامه دعوای خود لازم است سه عنوان ویژه مرتبط با خواسته را مطرح و درخواست نماید. نخستین مورد است که خواهان می بایست اعلام مالکیت خود را نسبت به مال غیر منقول به عنوان خواسته اصلی از دادگاه بخواهد و به علت مالی بودن همین خواسته بهای آن را نیز تعیین و اعلام نماید مورد دوم سبب دعوا یا همان جهات یا تعهداتی است که خواهان خود را بر اساس آن جهات و تعهدات مستحق می داند. در این مورد سبب خواسته باد شده، عقد بیع است و خواهان در اجرای بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در دادخواست خود به این سبب تصریح میکند. سومین مورد مرتبط با خواسته در مفهوم کلی آن درخواستی است که خواهان با دو مقدمه پیش گفته از دادگاه دارد و آن الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان است. آنچه خواهان در نهایت از دادگاه درخواست دارد، همین مورد اخیر یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است. مورد سوم موضوع بند ۵ ماده ۵۱ .دم را تشکیل می دهد. فقدان هر یک از این سه مورد در دادخواست آن را با اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه مواجه می سازد.