ششم خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او

ششم خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه و حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزار شده و استماع دلایل طرفین با این وصف کافی م. ب. همچنان که در بسیاری موارد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی تصمیم نهایی را اتخاذ مینماید. هفتم - خواهان ادعا دارد که در صدور رأی نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رأی حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رأی داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می گیرد و سپس ظرف ۲۰ روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به خوانده می شود. پیش بینی این اندازه شرط در صدور رأی بلااشکال است و بسیاری از احکام دادگاه ها نیز حاوی این شرایط است که مانند آن را در دعاوی بین موجر و مستأجر میتوان مشاهده کرد. از نظر فقهی نیز صدور رأی شکل ویژه ای ندارد و هر چه در عرف قضایی دلالت بر انشا داشته باشد و فصل خصومت کند رأی محسوب میشود جواهر الکلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱)؛ ۳- استنباط دادگاه و ارزیابی رأی داور به عقیده دادگاه بخش اول رأی داور مطابق قانون صادر شده و توجیهی برای ابطال آن وجود ندارد و مخالف قوانین موجد حق یا سایر جهات ابطال رأی نیست زیرا خواهان متعهد به پرداخت بدهی خوانده به تعاونی الزهرا و تسویه حساب بوده و به دلیل تخلف اصل و خسارات بدهی قریب ۴۰ میلیون تومان شده است و پرداخت بخشی از این مبلغ نیز اثری در وضعیت خوانده ندارد. در این اختلاف داور راه حل منطقی را مقرر نموده است تا برای اطمینان از پرداخت رستوران مشترک در وثیقه خوانده قرار گیرد. در قرارداد مورخ ۸۹/۱/۲۱ نیز ضمانت اجرای تخلف از آن از جمله به تصرف دادن رستوران به خوانده است که مفهوم عرفی و قانونی آن توثیق و ترهین رستوران تا پرداخت دین خواهان تلقی میشود. همین معنی از قرارداد مورخ ۸۸/۹/۲۰ نیز به دست می آید و داور که عهده دار توجه به شرایط بین طرفین است ماده ۴۷۷ قانون به درستی این موارد را ملاحظه و در رأی خود منعکس کرده است. دادگاه همچنین عقیده دارد که بخش دوم رأی داور که سبب تملک رستوران به خوانده میشود بر خلاف قوانین موجد حق تلقی میشود و باطل م. ب. زیرا از یک سو عقیده دکترین معتبر حقوقی بر بطلان چنین شرطی است دکتر … معین جلد چهارم، ص و تحولات قانونی در حقوق ثبت اسناد ۱۳۸۶ نیز منعکس شده است بر بطلان آن دلالت دارد زیرا به موجب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر جوهر اصلی معاملات با حق استرداد و رهنی از حالت تملیک به تضمین تغییر یافته است و از سوی دیگر در فقه به بطلان این امر که مال مورد رهن و وثیقه در صورت عدم پرداخت بدهی به ملکیت مرتهن در آید اتفاق نظر فقهی استقرار یافته است. جواهر الکلام جلد ۲۵، ص ۲۲۶؛ مسالک الافهام جلد ۴، ص ۵۷۱ القواعد الفقهیه، بجنوردی، جلد ۶، ص ۵۲ ب. ت. ب. این مبانی دادگاه با اجازه حاصل از روح بند ۳ ماده ۳۸۹ و ملاک ماده ۴۲۵ قانون با تفکیک رأی داور قسمت اول را صحیح دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در مورد این بخش از رای که مستلزم در اختیار داشتن رستوران توسط خوانده دعوا است صادر و اعلام می دارد و در قسمت دوم که مستلزم تملیک رستوران به خوانده دعوا م. ب. با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون مذکور رأی بر ابطال رأی داور بطلان رأی صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری محسوب می شود و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی م. ب.. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۳۷۵ - ۱۳۹۰/۳/۱۷ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۱۹۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید شد.