شعب ویژه دیوان عالی کشور — دادگاه های کیفری (۱) و کیفری (۲)

سوی شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در ارتباط با هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و دخالت از سویی در تحولات جدید به جای عبارت رای قطعی خلاف بین شرع» از عبارت حسب تشخیص رئیس قوه اگر مخالفت رای با شرع آشکار و واضح باشد، اعاده دادرسی تجویز می شود و مطابق عبارت دوم لازم نیست الزاما این مخالفت بین باشد، بلکه خود موازین شرعی باید آشکار و روشن باشد به نحوی که نتوان در وجود آن تردید کرد. ب. ت. ب. اختیارات وسیع حاصل از ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک رئیس قوه قضاییه می تواند هرگونه رای صادر از هر یک از مراجع قضایی و حتی شوراهای حل اختلاف را که به نادرست در ردیف مراجع قضایی قرار گرفت با اعلام مخالفت با شرع بین از مدار اعتبار و حیات حقوقی خارج سازد. دستورهای موقت صادر از دادگاه ها هم در قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی قرار گرفت. اما بحث اصلی این است که چنانچه شعب ویژه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی دوباره به پرونده با درخواست صدور دستور موقت بر پایه شرایط فوری و اضطراری مواجه شوند می توانند از اختیارات دادگاه ها به موجب مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م استفاده نموده و دستور موقت صادر نمایند؟ ماده ۴۷۸ ق.آ.د.ک خود حاوی یک نوع تصمیم موقتی و یک نوع کارکرد از تاسیس موقتی م. ب. و آن تعلیق اجرای حکم قطعی و یا رای موضوع اعاده به محض پذیرش و یا تجویز اعاده دادرسی است. نهادی که شبیه تاسیس صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نسبت به دعوای غیر مالی تبصره ماده ۴۳۵ و بند الف ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) م. ب.. اما چون شعبه ویژه دیوان با داشتن اختیارات کامل از ابتدا به دعوا رسیدگی می کند و اثر انتقالی با پذیرش اعاده دادرسی به نحو تمام عیار ظاهر می که از ابتدا به یک دعوا رسیدگی می نماید مجاز خواهد بود به منظور جلوگیری از خطر حتمی و یا قریب الوقوع نسبت به حق مدعی و تمهید اجرای حکم صادر در آتیه با صدور دستور موقت موافقت نماید. به ویژه که با نقض رای قطعی و بی نتیجه شدن ا. نهرینی. دکتر …. اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه انتشارات گنج دانش. جاپ ول. سال ۱۳۹۰. صص ۵۱۵۶. بر می گردد. در این فرآیند گشایش یافته، هرگونه خطری متوجه اصل دعوا هست و حق مدعی در استفاده از ظرفیت نهاد موقتی محل تردید نیست. عنوان شعبه دیوان عالی کشور هم خصوصیتی ندارد و در واقع این مرجع نهاد دادرسی است که مورد مراجعه برای دادخواهی و به کارگیری انواع سازو کارهای تحقیقی، تامینی و موقتی در ارتباط با دعوا قرار گرفته است. در این راستا تشریفات لازم برای صدور دستور موقت از جمله اخذ تأمین از متقاضی و امکان پذیرش تامین متقابل خوانده، مرعی م. ب.. اما اعمال تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م و تایید دستور موقت شعبه ویژه دیوان از سوی مرجعی دیگر فی المثل رئیس دیوان عالی کشور منتفی است. ۴ دادگاه های کیفری (۱) و کیفری (۲) با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه های کیفری (۱) و (۲) جانشین دادگاه های کیفری استان و دادگاه های عمومی کیفری شدند. (ماده ۲۹۴ و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون مزبور) دادگاه های کیفری (۲) به عنوان مرجع قضایی کیفری عام صالح در رسیدگی به تمام جرائم و موضوعات کیفری است جز آنچه در صلاحیت مراجع کیفری خاص چون کیفری (۱) دادگاه انقلاب، دادگاه های نظامی، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان قرار دارد. ماده ۳۰۱ قانون مزبور). موارد صلاحیت دادگاه های کیفری (۱) در ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک احصاء گردیده است. به موجب این ماده به جرائم زیر در این دادگاه ها رسیدگی می شود: پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر