شعب ویژه دیوان عالی کشور — سوی شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در

صدور آرای وحدت رویه در موردی که نسبت به امر مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی از شعب مختلف دیوان عالی کشور و یا دادگاه ها آراء مختلف صادر شود ماده ۴۷۱ ق.آ.د. ک). صدور آرای اصراری کیفری و حقوقی از طریق هیات های وحدت رویه شعب کیفری و حقوقی (بند پ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک و ماده ۴۰۸ ق.آ.د. م). اما در سال های اخیر با اعطای صلاحیت خاص به این مرجع ماموریت دیوان از رسیدگی شکلی و تمرکز در وظایف اصلی رسیدگی فرجامی و صدور آرای وحدت رویه و اصراری، به رسیدگی ماهوی خارج از ذات این مرجع توسعه یافت. قانون گذار با ایجاد بدعتی تازه در ماده ۴۷۷ ...د.ک به شعب خاص از دیوان با دریافت ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضاییه صلاحیت داد تا پس از درخواست اعاده دادرسی و تشخیص خلاف شرع بین بودن رای قطعی اعم از حقوقی و کیفری از سوی هر یک از مراجع قضایی مبادرت به رسیدگی شکلی و ماهوی نموده و خود رای مقتضی صادر نماید. ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره ۱ آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل و نیز دستورهای موقت دادگاه ها ، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شر بین را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد». مطابق ماده ۴۷۸ قانون مزبور پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ و یا تجویز اعاده از سوی دیوان اثر تعلیقی داشته و اجرای رای موضوع اعاده را تا صدور حکم مجدد در دیوان به تعویق می اندازد. تاسیس اعاده دادرسی مذکور که جز وصف مشترک هیچ مشابهتی با اعاده دادرسی ز احکام قطعی ندارد به ویژه از حیث دامنه آرای موضوع اعاده و امکان تمسک به هر دلیل و برهان شرعی در اظهار مغایرت رای با شرع بین نهاد ویژه ای است که در تاریخ عدلیه ما و نیز در هیچ کشور دیگری معادل و مشابهی ندارد. پیش از این در سنوات گذشته مرجعی بنام شعب تشخیص دیوان عالی کشور ماموریتی مشابه شعب ویژه فعلی یافته بودند اما ارزیابی از عملکرد این مرجع و ایجاد تزلزل در احکام قطعی و تالی سوء اشتغال مرجع مهم دیوان عالی کشور به ماموریت هایی که خارج از ذات تاسیس آن است، موجب شده بود همسو با انتقادات و انتظارات جامعه حقوقی مراجع تشخیص برچیده شود. سوی شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در ارتباط با هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و دخالت از سویی در تحولات جدید به جای عبارت رای قطعی خلاف بین شرع» از عبارت حسب تشخیص رئیس قوه اگر مخالفت رای با شرع آشکار و واضح باشد، اعاده دادرسی تجویز می شود و مطابق عبارت دوم لازم نیست الزاما این مخالفت بین باشد، بلکه خود موازین شرعی باید آشکار و روشن باشد به نحوی که نتوان در وجود آن تردید کرد. ب. ت. ب. اختیارات وسیع حاصل از ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک رئیس قوه قضاییه می تواند هرگونه رای صادر از هر یک از مراجع قضایی و حتی شوراهای حل اختلاف را که به نادرست در ردیف مراجع قضایی قرار گرفت با اعلام مخالفت با شرع بین از مدار اعتبار و حیات حقوقی خارج سازد. دستورهای موقت صادر از دادگاه ها هم در قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی قرار گرفت. اما بحث اصلی این است که چنانچه شعب ویژه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی دوباره به پرونده با درخواست صدور دستور موقت بر پایه شرایط فوری و اضطراری مواجه شوند می توانند از اختیارات دادگاه ها به موجب مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م استفاده نموده و دستور موقت صادر نمایند؟ ماده ۴۷۸ ق.آ.د.ک خود حاوی یک نوع تصمیم موقتی و یک نوع کارکرد از تاسیس موقتی م. ب. و آن تعلیق اجرای حکم قطعی و یا رای موضوع اعاده به محض پذیرش و یا تجویز اعاده دادرسی است. نهادی که شبیه تاسیس صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نسبت به دعوای غیر مالی تبصره ماده ۴۳۵ و بند الف ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) م. ب.. اما چون شعبه ویژه دیوان با داشتن اختیارات کامل از ابتدا به دعوا رسیدگی می کند و اثر انتقالی با پذیرش اعاده دادرسی به نحو تمام عیار ظاهر می که از ابتدا به یک دعوا رسیدگی می نماید مجاز خواهد بود به منظور جلوگیری از خطر حتمی و یا قریب الوقوع نسبت به حق مدعی و تمهید اجرای حکم صادر در آتیه با صدور دستور موقت موافقت نماید. به ویژه که با نقض رای قطعی و بی نتیجه شدن ا. نهرینی. دکتر …. اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه انتشارات گنج دانش. جاپ ول. سال ۱۳۹۰. صص ۵۱۵۶. بر می گردد. در این فرآیند گشایش یافته، هرگونه خطری متوجه اصل دعوا هست و حق مدعی در استفاده از ظرفیت نهاد موقتی محل تردید نیست. عنوان شعبه دیوان عالی کشور هم خصوصیتی ندارد و در واقع این مرجع نهاد دادرسی است که مورد مراجعه برای دادخواهی و به کارگیری انواع سازو کارهای تحقیقی، تامینی و موقتی در ارتباط با دعوا قرار گرفته است. در این راستا تشریفات لازم برای صدور دستور موقت از جمله اخذ تأمین از متقاضی و امکان پذیرش تامین متقابل خوانده، مرعی م. ب.. اما اعمال تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م و تایید دستور موقت شعبه ویژه دیوان از سوی مرجعی دیگر فی المثل رئیس دیوان عالی کشور منتفی است. ۴ دادگاه های کیفری (۱) و کیفری (۲) با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه های کیفری (۱) و (۲) جانشین دادگاه های کیفری استان و دادگاه های عمومی کیفری شدند. (ماده ۲۹۴ و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون مزبور) دادگاه های کیفری (۲) به عنوان مرجع قضایی کیفری عام صالح در رسیدگی به تمام جرائم و موضوعات کیفری است جز آنچه در صلاحیت مراجع کیفری خاص چون کیفری (۱) دادگاه انقلاب، دادگاه های نظامی، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان قرار دارد. ماده ۳۰۱ قانون مزبور). موارد صلاحیت دادگاه های کیفری (۱) در ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک احصاء گردیده است. به موجب این ماده به جرائم زیر در این دادگاه ها رسیدگی می شود: پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر